برآيند مجلس تصميمي بر استيضاح وزرا ندارد/ تعبير نفت بر سر سفره مردم به معني مهار تورم است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام سيد احمد موسوي در رابطه با استيضاح برخي وزرا ازسوي مجلس اظهار داشت : گرچه طبق قانون نمايندگان مي توانند نسبت به استيضاح هر يك از وزرا اقدام نمايند، ليكن به نظر مي رسد برآيند مجلس تصميمي بر استيضاح وزرا ندارد.

معاون حقوقي رئيس جمهور درباره حادثه جاده بم و كرمان هم گفت: در اين حادثه تلخ كليه عناصر لازم براي توصيف اين جنايت به عنوان يك جرم تروريستي وجود دارد.

دكتر موسوي در ادامه در خصوص انتقاداتي كه برخي از نمايندگان مجلس به نامه وي خطاب به دكتر حداد عادل در رابطه با حجم نامه ها سئوالات و تذكرات داشته اند و همچنين عدم حضورش در برخي جلسات علني مجلس اظهار داشت: من گمان مي كنم كساني كه از نامه اينجانب انتقاد مي كنند، كل نامه را ملاحظه نكرده اند.

اينجانب در آن نامه به صراحت بر حق نمايندگان در ارائه تذكر و سئوال و انجام تحقيق و تفحص و نظارت بر امور جاري كشور تاكيد و اعلام كرده ام عليرغم اينكه طبق نظر شوراي نگهبان الزام دولت به پاسخگويي به تذكرات نمايندگان خلاف اصل 57 قانون اساسي يعني تفكيك قواي سه گانه است.

ما از كليه وزرا خواسته ايم حتما به تذكرات نمايندگان محترم مجلس كه تاكنون بيش از 1444 مورد بوده پاسخ كتبي بدهند كه به حدود 16584 مورد پاسخ دادند فقط معاونت حقوقي و امور مجلس ظرف 6 ماه به 5365 نامه پاسخ داده است. آنچه در اين نامه بر آن تاكيد شده است تذكرات و سئوالاتي است كه برخي نمايندگان از وزرا دارند و در قوانين بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي، بودجه و اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده و حجم اين گونه درخواست ها تذكرات و سوالات در ماههاي اخير نسبت به گذشته به شدت افزايش يافته است.

معاون پارلماني رئيس جمهوري افزود: در خصوص حضور اينجانب در جلسات علني مجلس نيز، سعي و اهتمام من حضور در اكثر جلسات علني مجلس است ليكن با توجه به ساير مسئوليت هايي كه دارم از جمله مسئوليت معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت حقوقي مانند يك دادگاه پركار و فعال است. روزانه بايد چندين نظريه حقوقي كه نياز به دقت فراوان دارد و وقت گير هست و البته رهگشا براي وزارتخانه ها و سازمان هاست، انشاء شود.

در همين 6 ماه گذشته حدود 219 نظريه حقوقي صادر و به 214 استعلام دفتر دولت پاسخ داديم و در كنار آن به 68 فقره ديوان عدالت و 45 فقره ايرادات رئيس مجلس به مصوبات و به 380 فقره مكاتبات دستگاههاي اجرايي پاسخ داده ايم آيا اين كارها بايد زمين بماند اين نمونه كوچكي از كارهاست. بالطبع امكان حضورم در كليه جلسات مجلس شوراي اسلامي ميسر نيست. خصوصا كه يكي از جلسات هيات وزيران كه من نيز عضو آن هستم صبح روزهاي چهارشنبه همزمان با جلسات مجلس برگزار مي شود.

هميشه سعي بنده بر حضور در جلسات بوده است از سر جمع 81 جلسه علني مجلس حدود 50 جلسه را شركت كردم (حاضريم مثل نمايندگان كارت حضور بزنيم) شما نيك مي دانيد كار معاونت حقوقي و پارلماني تقديم لوايح دولت به مجلس، دفاع از لوايح توسط دولت و هر آنچه كه در اين خصوص قانون گفته كه به خوبي دارد انجام مي گيرد.

موسوي خاطرنشان كرد: موضوع بعدي كه معمولا در اين 50 جلسه نمايندگان مطرح كردند تذكراتي بود كه به وزراء بود منتقل كردم يا نامه هايي كه رساندم همان فردي كه در مجلس اين ايراد عدم حضور را گرفته به ياد نمي آورم از 50 جلسه حتي يك بار هم به من مراجعه كرده باشد. البته اين نكته را بايد اضافه كنم كه برخي در صدد اختلاف انداختن بين مجلس و دولت هستند و با برنامه دارند كار مي كنند ولي بدانند نتيجه نخواهند گرفت. چون دولت و مجلس در اصول مشترك و هم نظر است گرچه در برخي موارد اختلاف نظر ديده مي شود و اين را به معناي تقابل نمي دانيم.

وي ادامه داد: نكته مهم حضور معاون امور مجلس اينجانب در كليه جلسات علني است كه به نمايندگي از معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و دولت، نسبت به انعكاس نظرات دولت به مجلس در خصوص طرحها و لوايح و همچنين اخذ نظرات و پيشنهادات نمايندگان جهت انعكاس به دولت اقدام مي نمايند. اگر مواردي باشد مطرح كنند ضمنا خط ارتباط تلفني، يا حضور در دفتر، جلسات مكرر با نمايندگان هميشه بوده و هست افراد بسيار كم مي دانند دنبال چه هستند ما همه مي دانيم.

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر اينكه از وعده نفت بر سر سفره مردم خبري نشد، اظهار داشت: ظاهرا برخي تصور كرده اند قرار بوده دولت جديد هر از چند گاهي يك بشكه نفت يا پيت نفت وسط سفره هاي غذاي مردم بگذارد. بديهي است تعبير نفت بر سر سفره مردم به معني جلوگيري از افزايش قيمت ها، مهار گراني و تورم و حتي الامكان كاهش قيمت برخي كالاها و خدمات است.

وي افزود: با توجه به اينكه بانك مركزي اخيرا اعلام كرده نرخ تورم در فروردين ماه سال جاري پس از 16 سال به پائين ترين حد خود رسيده است اين گزارش رسمي، دليلي بر موفقيت سياست هاي مالي و اقتصادي دولت در طي همين مدت كوتاه است. جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي كه در ابتداي هر سال شاهد آن بوديم و برخورد شديد رئيس جمهور و دولت با دستگاههايي كه در انديشه افزايش قيمت كالا و خدمات بودند زمينه اي را فراهم آورده كه بخش خصوصي نيز چندان تمايلي به افزايش قيمت نداشته باشد.

به عنوان نمونه ثابت نگه داشتن قيمت ميوه و تره بار و سياست هايي كه دولت در رابطه با تامين ميوه در شب عيد اتخاذ نمود و همچنين ثابت نگه داشتن قيمت فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين سياست هايي است كه دولت جهت كاهش فشار بر توده هاي مردم از جمله اقشار آسيب پذير اتخاذ كرده است.