به گزارش خبرگزاري اقتصادي"مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، آئين‌نامه نحوه دريافت هزينه‌هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ را تصويب كرد.
براساس اين تصويب نامه، هزينه داوري، يك درصد خواسته تعيين مي‌شود.
همچنين پرداخت هزينه داوري به عهده خواهان است. چنانچه نتيجه داوري به نفع خواهان باشد، هزينه داوري با پيش‌بيني در رأي صادر شده از خوانده دريافت مي‌شود.
اين تصويب نامه مي افزايد: پس از ارجاع رسمي داوري به شورا، نصف هزينه داوري براساس مفاد ماده (2) اين آئين‌نامه از خواهان دريافت مي‌شود، ابلاغ رأي شورا منوط به دريافت بقيه هزينه داوري خواهد بود.
براساس اين تصويب نامه، چنانچه در جريان كار داوري، طرفين سازش نموده و يا خواهان اعلام انصراف نمايد، هزينه داوري تا آن مقطع، كه كمتر از پنجاه درصد هزينه داوري نخواهد بود، توسط شورا تعيين و دريافت خواهد شد.
اين تصويب نامه حاكيست، هزيـنه داوري پس از دريافـت از خـواهان به حـساب درآمـد عمومي واريز مي‌شود.
همچنين پـرداخت ساير هزينه‌هاي موردي از قـبيل مأموريت‌ها، انجـام آزمايشـ‌‌ها، نمونه‌گيري‌ها، گمانه‌زني‌ها، ساير خدمات مهندسي و ترجمه اسناد كه به تشخيص شورا به امر داوري كمك خواهد كرد به عهده خواهان است.
در اين آئين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
ب ـ شورا: شوراي عالي فني
ج ـ داوري: مجموعه اقداماتي كه منجر به صدور رأي توسط شوراي‌عالي فني، در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي « عمراني» خواهد شد.
د ـ خواهان و خوانده (طرفين): طرفي كه ابتدا رجوع به داوري مي‌كند « خواهان» و طرف ديگر « خوانده» ناميده مي‌شود.
هـ ـ خواسته: مبلغي كه از طرف خواهان ادعا مي‌شود.
و ـ هزينه داوري: مبلغي كه به منظور تأمين هزينه‌هاي انجام داوري دريافت مي‌شود.
نظر شما