صنعت بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، بخش مالي اقتصادي هر كشور تامين‌كننده منابع مالي و فعاليت‌هاي حقيقي اقتصادي است كه به دو بازار پولي و سرمايه تقسيم مي‌شود.

بازار پولي كه عمدتا به‌وسيله نظام بانكي اداره مي‌شود، مهمترين كاركرد آن تامين اعتبارات كوتاه مدت است. در همين حال، كاركرد اصلي بازار سرمايه هم  تامين مالي بلند مدت مورد نياز در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مولد است.

برهمين اساس، تاريخچه تاسيس اولين بورس به اواخر قرن چهارده و اوايل قرن پانزده در كشور هلند بر مي‌گردد. در ايران نيز سازمان بورس اوراق بهادار تهران كه پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. الله وردي رجايي سلماسي اولين دبير كل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است كه در سال 59 وارد اين بورس شد

اين بورس در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و قبل از اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي كشور شاهد تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود كه براساس آن، بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند.

سپس براساس تصميماتي، شركت‌هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند. همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 موجب شد تا تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه اي كه تعداد آنها از 105شركت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت . 

اولين دبير كل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نيز الله وردي رجايي سلماسي بود كه تا سال 1376 در اين سازمان فعاليت كرد.

فعاليت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و  فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.

البته گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركت هاي  پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت و شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شركت‌هاي توليدي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تقسيم شدند.

رجايي سلماسي در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران كنار رفت و احمد ميرمطهري روي كار آمد. در عين حال، تا قبل از تصويب برنامه سوم و اجراي آن(1379) كشور ما براي راه اندازي بورس‌هاي كالا با خلاء قانوني مواجه بود، تا اينكه دست‌اندركاران تدوين لايحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوين و تصويب قانوني اقدام كردند.

اين موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا يك بازار متشكل و سازمان يافته‌اي تشكيل شود كه به طور منظم كالاي معيني با ساز و كاري خاص مورد معامله قرار مي‌گيرند . البته طبقه‌بندي‌هاي متعددي براي يك بورس كالايي وجود دارد، اما گسترش بازارهاي بخش مالي و حقيقي اقتصاد سبب شده چندين نوع از بررسي ها در قالب يك تشكل متمركز قرار داشته باشند. 

بورس كشاورزي كه قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازي شود، به دليل اختلافاتي كه در كابينه دولت اصلاحات به‌وجود آمد، به تاخير افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمينه‌هاي راه اندازي بورس فلزات مهيا شد و بالاخره اين كه با راه‌اندازي اين نوع بورس در شهريور 1382 ، بورس فلزات اولين بورس منطقه‌اي ايران نام گرفت. هم اكنون اين نوع بورس از اهداف اوليه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، به صورت انحصاري اداره مي‌شود.

بورس كشاورزي نيز برمبناي تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعاليت رسمي خود را آغاز كرد كه بنابرگفته دبيركل بورس كالاي كشورزي، اهداف اين نوع بورس هم در سال اول فعاليت تحقق نيافته است.

پس از مروري بر روند شكل‌گيري بورس كالايي، حال به دلايل تدوين قانون جديد بورس اوراق بهادار مي پردازيم. با توجه به ايجاد پيشرفت و  توسعه در زمينه هاي اقتصادي و نياز به تدوين قانون جديدي در زمينه  بازار اوراق بهادار ، لذا با مطرح شدن بحث هاي  گوناگون از حدود 4 سال قبل ،  بالاخره در سال 83 آخرين نسخه ارائه شده در دولت تصويب و در آذرماه سال 84براي اجراء به سازمان مديريت  ابلاغ شد.

قانون قديم بورس مربوط به سال 1345 بوده و هم اكنون  قانون جديد مطابق با شرايط امروز بازار و اقتصاد كشور تدوين شده است . تفكيك ميان مقام عمليات و نظارت يكي از مهمترين تفاوت‌هاي قانون جديد و قديم بازار اوراق بهادار مطرح شده است كه به موجب آن، سازمان بورس تشكيل شده ، وظيفه نظارت و شركت بورس  ايجاد شده، وظيفه عمليات را به عهده دارند و اين در حالي است كه در قانون فبلي  بورس هر دو وظيفه را انجام مي داده است.

در اين قانون در خصوص ساماندهي بازار اوليه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شركت‌هاي بورس  مجوز ثبت شركت مي دهد و اين درحالي است كه  در قانون قبلي  سازمان بورس  هيچ كنترلي بر شركت هاي سهامي عام كه اوراق بهادار منتشر مي كنند ، نداشته است .

وظيفه ايجاد ابزارهاي مالي به بورس و نظارت قانونمند بر اركان و نهادهاي فعال در بازار سرمايه از ديگر موارد مورد مقايسه در قانون جديد بورس در مقايسه با قانون قبلي  است ، به‌طوريكه مطابق قانون جديد  بورس وظيفه نظارت منسجم و قوي بر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بازار اوراق بهادار، شركت هاي كارگزاري ، صندوق هاي بازنشستگي ، شركت هاي تامين سرمايه و شركت هاي سپرده گذاري اوراق بهادار را خواهد داشت .

طرح جرايم و مجازات ها  متناسب با تخلف انجام شده را  از ديگر تفاوت هاي قانون جديد با قانون قبلي به شمار مي رود. برهمين اساس، يكسري فعاليت ها در بازار مي توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتي در قانون  تعريف و تعيين شده كه  اين امر موجب شفافيت بازار سرمايه مي‌شود.

در نتيجه، شوراي عالي بورس و سازمان بورس مهمترين اركان اصلي بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار، تعيين سياست ها و خط مشي بازار اوراق بهادار، پيشنهاد آئين نامه هاي لازم به هيئت وزيران براي تصويب ، مشخص كردن نرخ هاي كارمزد دريافتي از فعالان بازار و ارتباط بازار  كشور با بورس خارج كشور از مهمترين وظايف شوراي عالي بورس عنوان شده است.

در قانون جديد مقام ناظر، كسي كه به بازار سرمايه نظارت مي كند، با مقام اجرايي وعملياتي وتصدي گري جدا شده است. در طول40 سالگذشته  اين دو مقام يكسان بود وتمامي عمليات اجرايي توسط يك هيات مديره صورت مي گرفت. اين جدايي به اين صورت است كه تمامي فعاليت هايي كه در زمينه تصدي گري وامور اجرايي است، به مردم واگذار مي شود. براساس فعاليت هاي عملياتي و اجرايي بورس هاي كالاي كشاورزي و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شركت هاي سهامي عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در اين بورس ها فقط تصويب اساسنامه اين شركت‌ها است.

همچنين در قانون جديد براي سهامداران، شركت هاي كارگزاري و سازمان بورس اوراق بهادار وظايف مشخصي در نظر گرفته شده است، به طوري كه در شرايطي از هر سه آنها حمايت و در صورت خطايشان نيز مجازات هايي براي آنها پيش بيني شده است.در صورتي كه مديران شركت هاي دولتي حاضر در بورس ، سه بار كار تخلفي انجام دهند، نام آنها در ليست سياه قرار خواهد گرفت و ديگر نمي توانند به عنوان مديران شركت هاي بورس فعاليت كنند.

درحال حاضر نيز با پايان يافتن مهلت ثبت نام از موسسين شركت سهامي عام ، سازمان بورس مفاد ماده 54 قانون را چك مي كند و براساس آن مجمع عمومي هيئت موسس بورس اوراق بهادار تشكيل مي شود.

در عين حال، مطرح شده است كه حضور كارگزاران جهت كنترل بازار در شركت سهامي عام بورس ضروري است. بنابراين ميزان سهامي كه كارگزاران مي توانند درشركت سهامي عام بورس داشته باشند بيشتر ازسهام اختصاص يافته به افراد حقيقي است. هدف اصلي ازتشكيل شركت سهامي عام بورس كنترل بازاربورس است. بازده شركت سهامي عام بورس از لحاظ كسب سود به مانند ديگر شركت هاي سهامي است. البته با توجه به اينكه درشركت سهامي عام بورس مديريت توسط بخش خصوصي اعمال مي شود درنتيجه سهام داران از حضور در شركت سهامي عام بورس استقبال مي كنند. 

براساس برخي گزارش‌ها، ارزش جاري بازار بورس تهران در پايان چهار ماه نخست سال 2006 به 37 ميليارد و 570 ميليون دلار رسيده است كه كاهشي 7.5 درصدي نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد. 

هم‌ اكنون شوراي عالي بورس هم با راه‌اندازي بورس نفت در ايران موافقت اصولي كرده و اساسنامه آن نيز تهيه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس‌هاي كالايي فلزات و كشاورزي  تقديم شده است.

تحليل‌گران اقتصادي هم معتقدند كه بورس ايران مانند صنعت بيمه و ساير صنايع در حال تبديل شدن به صنعت است. يكي از مسئولان اقتصادي كشور هم در پاسخ به اين پرسش كه آيا ضرورت دارد كه اداره بورس فلزات از وزارت صنايع گرفته و به وزارت بازرگاني سپرده شود، گفت: با اجراي قانون جديد بازار سرمايه و تبديل بورس‌هاي كالايي به شركت سهامي عام، ديگر اكثريت مشكلات موجود رفع خواهد شد و بورس كالايي به صورت انحصاري اداره نمي شود. وي حتي تاخير در راه اندازي بورس نفت را چانه‌زني در اين خصوص عنوان كرده است.

با تبديل بورس‌هاي كالايي به شركت سهامي عام، مديرعامل اين شركت‌ها با مجوز شوراي بورس انتخاب مي شوند و تحت اختيار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارتخانه‌ها در اين نوع بورس‌ها نيز به طور كلي از بين مي رود.

در پايان به اين نكته اشاره مي‌شود كه بورس 38 ساله ايران هم‌اكنون در شرايط حساسي است تا اين كه با تصويب اساسنامه‌هاي جديد بورس كالايي، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جديدي از فعاليت نوپاي خود شود.