اهداف شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، با بررسي قانون اساسي، قانون شوراها و فضاي حاكم بر ساختار سياسي - اجتماعي شوراها مي توان اهدافي را براي شوراها ذكر كرد. اولين هدف شوراها واگذاري امور به مردم است ، يعني اينكه شوراها به منظور واگذاري كار مردم به مردم تشكيل شده است ، اما اينكه اين امر تا چه حد تحقق مي يابد به شرايط سياسي و اجتماعي كشور بر مي گردد . آنچه در اين هدف مورد نظر است ارائه قدرت تصميم گيري و اجرا به مردم است . هر سه اين موارد با هم معنا وهماهنگي دارند ، اگر يكي از آنها نباشد ساختار به هم مي ريزد .  البته هر كدام از آنها در سلسله مراتبي نسبت به يكديگر قرار دارند.

احترام به شخصيت اجتماعي و سياسي مردم و بكارگيري افكار و انديشه هاي آنان يكي از اهداف پيش بيني شده براي شوراها است. عقلانيت، تاريخ، تجربه سياسي، مدرنيته، دموكراسي، دانش و آگاهي نشان مي دهد كه هيچ حكومتي بدون توجه به مردم دوام نخواهد داشت و اگر هم مدتي به زور خود را غالب كند بعد از سقوط به نفرت  از آن ياد مي شود.

هدف ديگر آگاه سازي مردم نسبت به امور است . آگاهي مردم از عوامل پاسخگويي دولت است ، يعني اينكه اطلاع مردم از مسائل و روابط قدرت، سياست و ثروت خود عاملي براي دولت سالم و مؤثر است. يكي ديگر از مجراهاي نظارت آگاهي مردم  نظارت مردم بر امور است. نظارت مردم بر امور نيز هدف ديگري است  كه اين مسئله در شوراها به صورت محلي و مستقيم حادث مي شود. شوراها موجب حضور مردم در مراحل تصميم گيري و اجراي برنامه هاي عمراني، رفاهي و اقتصادي دولت و نهادها مي شوند و همين حضور مردم بهترين نوع نظارت است.

كاستن فشار از دولت و كوچك كردن آن ديگر هدف شوراها است . شوراها مي توانند به عنوان نهادي فراگير فعاليتهاي ويژه دولت را برعهده گيرند و يكي از معضلات كشورهاي جهان سوم يعني بزرگ بودن دولت را كاهش دهند.

هدف ديگر، مديريت و هدايت برنامه هاي محلي و منطقه اي است . شوراها مي توانند كانون مديريت محلي و مردمي باشند . اگر شوراها نهادينه شوند با ساختار كوچك خود مي توانند پروژه هاي محلي را رهبري و مديريت كنند.

پر كردن خلاء برنامه هاي دولتي و هدايت برنامه هاي توسعه اي به همه مناطق هدف ديگر شوراها است . اين مسئله به تكميل برنامه هاي كشوري در تمام مناطق و همه سطوح بر مي گردد . با توجه به گسترده بودن شوراها در محله هاي كوچك، شهرها و روستا مي تواند عاملي براي ورود مناطق كم توسعه به برنامه هاي عمراني و توسعه اي باشد.

جلوگيري از تبعيض و برقراري عدالت نيز به عنوان يك هدف براي شوراها در نظر گرفته شده است . شوراها با كمك دولت مي توانند تبعيض را كه يكي از جدي ترين مشكلات كشور است كاهش دهند . تبعيض تنها به مسائل اقتصادي بر نمي گردد، تبعيض علاوه بر مسائل اقتصادي در مباحث اجتماعي ، آموزشي و فرهنگي نيز مطرح مي شود.

اگر دولتي  بخواهد تبعيض را از بين ببرد و عدالت را حاكم سازد اين مسئله تنها با مراجعه به مردم امكانپذير است . پياده كردن برنامه هايي عدالت محور به دليل ماهيت خاص آن، اينكه عدالت با گستردگي، عميق بودن و همه گير بودن برنامه ها ملازمت دارد بايد با مراجعه به مردم و رأي آنها اجرا شود.  سخن گفتن از عدالت بدون توجه به مردم نتيجه اي نخواهد داشت.

نهمين هدفي كه مي توان براي شوراها نام برد سرعت بخشيدن به اجراي برنامه ها و روان كردن روند فعاليت ها است . پيچيدگي ،طولاني شدن، نيمه كاره ماندن و در مواردي به نتيجه نرسيدن برنامه ها و پروژه هاي دولتي يكي از عوامل عقب ماندگي و هدر دادن هزينه ها است . دولتهاي مدرن از سخت بودن و فرسايشي شدن برنامه ها با مديريت مردمي مي كاهند و با آسيب شناسي مديريتي و اجرايي، موانع محقق شدن برنامه ها را از بين مي برند. به صحنه آوردن مردم در امور اجرايي عاملي براي موفقيت است .