اكبر تركان درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره تحقق بند "ج" اصل 44 قانون اساسي در صنعت نفت وگاز گفت : بخش بالادستي نفت همانند توليد و استخراج شامل اين قانون نمي شود چرا كه منافع ملي كشور را در بردارد .
وي افزود : اما از اصل 44 قانون اساسي مي توان در بخش پايين دستي نفت همانند پالايش ، انتقال ، فراوري و تبديل ساير محصولات همانند پتروشيمي استفاده كرد .
به گفته وي ،دولت براي اجراي اين دستور رهبر معظم انقلاب نيازمند سازمان دهي خاصي است كه در همين راستا نيز بايد يكي از سازمان هاي موجود تغيير ماموريت يابد و موظف به اجراي اين دستور شود .
وي كه وزير اسبق راه و ترابري و معاون سابق وزير نفت بوده است، گفت : به عنوان مثال، سازمان گسترش و نوسازي بهترين نهاد براي مامور شدن در اجراي اين دستور است ، زيرا با موافقتي كه مقام معظم رهبري با پيشنهاد رئيس جمهور داشته اند ، بايد بخشي از سهام هاي قابل واگذاري به شركت هاي سرمايه گذاري استاني داده شود .
تركان تصريح كرد : سازمان گسترش و نوسازي بايد مامور اجراي اين دستور رهبر معظم انقلاب تعيين شود تا وقتي شركتهاي سرمايه گذاري استاني تشكيل شدند بخشي از سهام عدالت را به آنها واگذاري كند .
وي با تاكيد بر موضوع مديريت شركتها گفت : نكته حايز اهميت اين است كه مديريت اين شركت ها در بقا و احياي دوباره آنها بسيار مهم است .
وي گفت : شركت هاي استاني اگر چه سهامدارمحسوب مي شوند اما از آنجا كه نوپا بوده و تجربه چنداني در اين زمينه ندارند درنتيجه نمي توانند مديريت صنايع كشور را به عهده بگيرند ، زيرا با يك اقدام نپخته احتمال نابودي اين صنايع مي رود .
به گفته تركان ، اگر قرار باشد مديريت صنعت فولاد مباركه يا ذوب آهن را دست خوش اقدمات نپخته كنيم ، اين صنايع نابود مي شوند در نتيجه مديريت، شرطي مهم براي بقاي شركت ها در اجراي اصل 44 قانون است .
مدير عامل شركت نفت وگاز پارس جنوبي تاكيد كرد : به عبارت ديگر، وكيل سهام مردم سازمان گسترش و نوسازي خواهد بود و بايد در جهت حفظ هر چه بيشتر و سود آور شدن آنها تلاش كند .
تركان در پاسخ به سئوال مهر درباره نحوه خصوصي شدن بعضي ازفعاليت هاي صنعتي بزرگ همانند صنايع پايين دستي پتروشيمي كه نيازمند سرمايه هاي بزرگ است، گفت :شركت هاي سهامي عام يكي از راهكارها در اين راستا است به اين معني كه شركتهاي بزرگ بايد با ورود بورس عامه مردم را در خريد سهام خود ياري دهند .
وي افزود : بدين ترتيب سهامداران گسترده اي با تعداد بسيار ، سهامدار واحدهاي بزرگ مي شوند .
وي با تاكيد براين موضوع كه" مالكيت بايد از مديريت تفكيك شود "، گفت : نكته حايز اهميت اين است كه بايد نظام مديريتي مستحكم براي اين صنايع طراحي شود تا مالكيت خرده سهام ها باعث اغتشاش در مديريت هاي بزرگ نشود .
وي گفت : شركتهاي استاني نوپا خواهند بود وكم تجربه ، درنتيجه نبايد سرنوشت صنايع بزرگ را دست آنها داد .
نظر شما