بوش مجبور به افشاي جزئيات برنامه جاسوسي خود شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"پيتر هوكسترا" رئيس جمهوريخواه كميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريكا گفت  : اين مسئله به قدر كافي حائز اهميت است كه دولت بايد به وي و ديگران به طور داوطلبانه و بدون آنكه منتظرباشد آنها از طريق خبرچينهاي دولت از اين برنامه ها مطلع شوند، گزارش دهد.

هوكسترا افزود: اين گزارشها پس از شكايت وي درنامه  18 مي خود  به جرج بوش در مورد فعاليتهاي افشا شده كميته اطلاعاتي مطرح شد.

روز گذشته هوكسترا آرام به نظر مي رسيد. اما وي همچنان معتقد است كه دولت بوش درانجام تعهدات قانوني خود براي در جريان قرار ندادن اعضاي كليدي كنگره در مورد عملياتهاي مهم اطلاعاتي قصور كرده است.

رئيس جمهوري خواه كميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريكا طي نامه اي انتقادآميز به جرج بوش گفته است كه دولت آمريكا با ارائه اطلاعات كم به كنگره در مورد برنامه هاي جاسوسي، قانونگذاران را خشمگين و احتمالا قانون را نقض مي كند.

هوكسترا مدافع ثابت قدم تاكتيك هاي ضد تروريستي دولت آمريكا بوده است، اما چمد هفته قبل وي در نامه اي به بوش از وي خواست تا گزارش دهد كه از "فعاليتهاي افشاشده كميته اطلاعاتي"  كه براي اعضاي كميته در گزارشهاي محرمانه افشا نشده، اطلاع داشته است.

وي در نامه خود نوشت :" اگر اين اظهارات درست باشد، اين امر نشان دهنده نقض مسئوليت پذيري توسط دولت ، نقض قانون و توهين به من و اعضاي اين كميته است."

نامه چهار صفحه اي هوكسترا كه در 18 ماه مي نوشته شده اخيرا در وب سايت روزنامه نيويورك تايمز منتشر شده است. اين نامه مهم است، زيرا برخي جمهوريخواهان كنگره صراحتا در مورد برنامه هاي جاسوسي بوش شكوه كرده اند .

هوكسترا در نامه خود از عمليات هاي مبهم جاسوسي شكايت مي كند كه در آن زمان افشا نشده و شايد بخشي از آن هنوز به شكل يك راز باقي مانده باشد.

وي از جمله كساني است كه طي هفته هاي اخير در مورد اهميت 500 گلوله شيميايي كشف شده در عراق در نزديكي مرز ايران در سال 2004 با كاخ سفيد اختلاف پيدا كرده است.

اخيرا برنامه جاسوسي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و اينكه آيا اين برنامه قانوني بوده يا خير؟، براي اولين بار در دادگاه آمريكا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.

خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد ازسوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.