به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی در نشست مشترک معاونان دادستان و سرپرستان دادسراها و قضات دادسرای مواد مخدر تهران و رئیس پلیس مواد مخدر کشور، با اشاره به حضور مردم در روز هفتم اسفند پای صندوق رأی در سراسر کشور گفت: مردم بار دیگر با حضور خود در انتخابات، وفاداری خود به نظام را به اثبات رساندند.
وی در ادامه به اقدامات مشترک دادستانی تهران و نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: وجود ۱۰ هزار زندانی مواد مخدر در زندانهای تهران بیانگر جدی بودن وظیفه دستگاههای مربوط در مقابله با این نوع جرایم است. تمرکز بر روی باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر دستاورد بیشتری خواهد داشت.
وی تمرکز بر روی پیشگیری، رفع آسیبها، تشدید مقابله با جرایم مواد مخدر و ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر را مهمترین راهکار برخورد با این جرایم برشمرد و اظهار داشت: قانون مبارزه با مواد مخدر و اسناد بالادستی بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر تأکید دارد.
دادستان تهران حضور معتادین متجاهر را یکی از مشکلات مهم کلان شهر تهران برشمرد و گفت این معتادان چهره پایتخت را مخدوش کردهاند.
جعفری دولت آبادی افزود: در حوزه معتادان همه دستگاهها باید همکاری کنند و این کاری نیست که تنها پلیس و دستگاه قضایی آن را به سرانجام برسانند بلکه سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی باید در این زمینه همکاری کنند.
وی بیان داشت: نکته مهمتر از لزوم همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با موضوع اتخاذ سیاستی است که معتادان به چرخه قبلی بازنگردند، زیرا در حال حاضر، چرخه اعتیاد به نحوی است که معتاد پس از درمان دوباره به چرخه قبلی باز میگردد امروزه اقدامات خوبی در جمعآوری معتادان متجاهر در سطح شهر تهران انجام شده که قابل تقدیر است؛ اما این ایراد را دارد که ممکن است دوباره این چرخه تکرار شود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به برخی پروندههای پولشویی مرتبط با جرایم مواد مخدر گفت: بخشی از جریان پولشویی در کشور ناشی از تجارت مواد مخدر است.
وی با بیان این که قاچاقچیان مواد مخدر برای فرار از ضبط، اموال و داراییهای خود را به نام اشخاص دیگری ثبت میکنند، تأکید کرد: شناسایی اموال متهمان و ردیابی وجوه ناشی از مواد مخدر مهمترین ضربه به عقبه این تجارت محسوب میشود.
دادستان تهران، در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به طرح اتهامات حقوق بشری از سوی برخی کشورهای غربی پیرامون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، در ایران اضافه کرد: رسیدگی و محکومیت مجرمین جرایم مواد مخدر بر اساس مستندات پروندهها و قوانین موضوعه کشور صورت میگیرد. بهویژه این که قانون جدید آیین دادرسی کیفری تجدید نظر از سوی دیوان عالی کشور در پروندههای جرایم مواد مخدر در مورد مجازاتهای سنگین را پذیرفته است .
در ادامه این نشست سردار مویدی رئیس پلیس مواد مخدر کشور، مواد مخدر را تهدید جهانی دانست و گفت: در پایتخت با همکاری نهادها و سازمانهای متولی وضعیت نسبتاً خوبی فراهم شده است.
رئیس پلیس مواد مخدر کشور با بیان این که سازمان متبوع او اقدامات پیشگیرانه را در خصوص مواد مخدر به عمل خواهد آورد خواستار حمایت بیشتر همه دستگاه برای مقابله با این جرایم شد.
در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی آخرین وضعیت فعالیتهای دستگاه متبوع خود در خصوص جمعآوری معتادین متجاهر را تشریح کردند.
نظر شما