۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

ارزان‌فروش‌ها به جرم‌گران فروشی تعطیل می‌شوند!

ارزان‌فروش‌ها به جرم‌گران فروشی تعطیل می‌شوند!

در آستانه نوروز ۹۵، بازار خرید‌های نوروزی داغ است. خرید‌هایی که تحت تاثیر رکود اقتصادی و وضعیت بد معیشت مردم کمتر شده اما حذف نشده است.

سایت فردا نوشت: در آستانه نوروز ۹۵، بازار خرید‌های نوروزی داغ است. خرید‌هایی که تحت تاثیر رکود اقتصادی و وضعیت بد معیشت مردم کمتر شده اما حذف نشده است. هر چند به گفته فروشندگان در بازارهای مختلف از پوشاک و کفش گرفته تا کامپیو‌تر و موبایل، امسال قدرت خرید مردم کمتر شده و شلوغی بازار‌ها بیشتر به قصد دیدن است تا خرید، اما در هر حال نونواری در نوروز رسمی که به هر طریق به جا آورده می‌شود حتی اگر امسال مردم بیشتر به دنبال ارزان‌تر خریدن باشند.در این میان بسیاری از فروشندگان سودجوهم هستند که به دنبال پر کردن جیبشان به صورت ناعادلانه هستند تا در ایامی که از آن به عنوان بره کشان فروشندگان نام می‌برند، سودهای آنچنانی داشته باشند و نه به قانون بیاندیشند و نه به جیب خالی مردم. در این روز‌ها گاهی دیده می‌شود که اجناس با سود ۱۰۰ درصد و حتی بالای آن نیز به می‌فروشند. در این میان اگر مشتری به دلیل آگاهی از قیمت‌ها اعتراضی هم داشته باشد، با برخورد بد مغازه دار و مدیر فروشگاه مواجه می‌شود تا نقش کم رنگ نظارت بر بازار با جمله معروف: «هر کاری دلت می‌خواهد بکن!» بیشتر و بیشتر برای مشتریان نمایان شود.

یکی از بازار‌هایی که هر سال در آستانه نوروز رونق خوبی دارد، بازار تلفن همراه و به خصوص لوازم جانبی آن است. هر چند در طول سال هم می‌توان تلفن همراه عوض کرد یا قاب و محافظ صفحه آن را نونوار کرد اما در هر حال، نونواری در نوروز و عیدی خریدن، مزه دیگری دارد.

به همین دلیل است که بازارهای تلفن همراه از غرب و شمال گرفته تا شرق و جنوب، همه و همه شلوغ و پرتردد‌تر از قبل، در روزهای پایانی سال به کار خود ادامه می‌دهد و در این میان بازار قیمت‌های عجیب و غریب نیز داغ است و حق اعتراضی هم برای مشتریان نیست.

خرید تلفن همراه و حواشی آن

حتما بار‌ها و بار‌ها شده که برای خرید تلفن همراه به بازاری مراجعه کرده باشید و با قیمت‌های مختلف از سوی مغازه دارن مواجه شوید. قیمت‌هایی که‌گاه به دلیل گارانتی‌های مختلف جا به جا می‌شوند و‌گاه به دلیل لوازم جانبی و خدمات! در این میان مشتری که به دنبال ارزان‌تر خریدن است به دام ترفندهای فروشندگان تلفن همراه می‌افتد.

کوروش کریمی یکی از فروشندگان سابق تلفن همراه و لوازم جانبی‌اش که تغییر شغل داده در این خصوص به خبرنگار فردا می‌گوید: در بازار موبایل، مشتری به دنبال حتی ۱۰ هزارتومان ارزان‌تر خریدن است و بعضی فروشندگان از این تقاضای مشتری سوء استفاده می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: ماجرا هم از این قرار است که برخی فروشندگان مثلا یک گوشی تلفن همراه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را یک میلیون و ۵۰ هزار تومان می‌فروشند اما با یک مموری ۸۰ هزارتومانی، قاب ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی، گلس (محافظ صفحه) ۴۵ هزار تومانی و نصب ۶۰ هزارتومانی نرم افزارهایی که این روز‌ها به راحتی در دسترس و قابل دانلود کردن است، چنان ۵۰ هزار تومان را جبران می‌کنند که کلاه گشادی بر سر مشتری می‌رود.

این فعال سابق بازار تلفن همراه درباره نرخ اصلی این خدمات هم اطلاعهات جالبی به فردا می‌دهد. او می‌گوید: قیمت اصلی یک گلکس، ۲۵۰۰ تومان، قاب گوشی، حداکثر ۱۵ هزار تومان و نصب نرم افزار هم رایگان است و تنها هزینه اینترنت برای مشتری دارد که البته فایل این نرم افزار‌ها در فروشگاه‌های تلفن همراه موجود است و نیازی هم به دانلود کردن آن‌ها نیست.

به این ترتیب، برای یک محافظ صفحه، مغازه دار بیش از ۱۸ برابر سود می‌کند و سود خرید یک قاب نزدیک به ۷ برابر سود نصیب مغازه دار می‌شود. نصب نرم افزار هم که سود خالص است!

طرفداری از گران فروشی در یکی از بازار های معروف تلفن همراه

در این میان گران فروشی‌ها گاهی آنقدر به مشتری فشار می‌آورد که کار به درگیری هم می‌رسد اما در ‌‌نهایت برنده‌‌ همان سودجویانی هستند که به سود مجازی که از سوی اتحادیه و شورای اصناف تایینشده و تعزیرات هم با بیشتر از آن برخورد می‌کند، قانع نیستند. بر اساس آنچه که تعزیرات تعیین کرده سود مجاز برای تلفن همراه و وسایل جانبی‌اش حداکثر ۲۲ درصد است.

با این حال یک متقاضی خرید تلفن همراه، روایت جالبی از یک بازار موبایل معروف دارد. بازاری که یکی از بازارهای پرتردد تلفن همراه برای شرق نشینان است.

این متقاضی خرید تلفن همراه که به همراه دخترش برای خرید به این بازار مراجعه کرده بود، به خبرنگار فردا می‌گوید: ما سال هاست ساکن شرق تهران هستیم و از وقتی این فروشگاه در منطقه ما باز شده برای خرید موبایل و لوازم جانبی‌اش به این بازار می‌آیم و راه دور نمی‌روم. چند مغازه منصف در این بازار وجود داشت که من مشتری دائم آن‌ها هستم و به دلیل داشتن نوه و فرزند علاقه‌مند به موبایل همواره در این بازار در رفت و آمدم.

او ادامه می‌دهد: چند روز پیش وقتی برای خرید قاب برای موبایل دخترم به این بازار مراجعه کردم، بادیدن قیمت‌های نجومی در مغازه‌های منصف شوکه شدم و وقتی علت را جویا شدم مغازه دار‌ها به نامه پشت شیشه اشاره کردند. نامه‌هایی که نشان می‌داد تخلف از نرخ‌هایی که پاساژ تعیین کرده جریمه دربردارد ودر ‌‌نهایت هم من را به مدیرت ارجاع دادند و گفتند علت را از مدیر پاساژ جویا شوم.

 


این مشتری در پاسخ به سوال فردا درباره برخورد مدیریت پاساژ با او می‌گوید: برخورد مدیریت بسیار توهین آمیز بود. آن‌ها نه تنها جوابی قانع کننده برای گرانی‌ها و سود چندبرابری فروشنده‌ها به من ندادند بلکه با تهدید من به شکایت گفتند که در تعزیرات هم آشنا دارند و مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود!

هر چند خبرنگار فردا موفق نشد با مدیریت این پاساژ صحبت کند و مدیر در دفتر کارش حضور نداشت اما یکی از همکاران او درباره این برخورد به خبرنگار فردا گفت: من در لحظه وقوع این اتفاق پاساژ نبودم اما در هر حال ببینید ما این نامه را برای هماهنگی قیمتی بین فروشندگان پاساژ و جلوگیری از سرگردانی مشتری به همه مغازه دار‌ها دادیم و هدف ما گیج نشدن مشتری بوده است.

او در پاسخ به سوال خبرنگار فردا درباره تعرفه میزان مجاز سود، هر چند سود ۲۲ درصدی مجاز را تایید کرد اما گفت: این سود برای موبایل و لوازم جانبی متفاوت است، اما از میزان سود مجاز برای فروش این اجناس اطلاعی نداد.

در هر حال آنچه مسلم است، هیچ مرجع قانونی اجازه سود ۱۸ برابری برای فروش محصول پر مخاطبی مانند محافظ صفحه تلفن همراه را نمی‌دهد و معلوم نیست چرا با سودجویی‌های اینچنینی که این تنها نمونه‌ای از آن است برخورد نمی‌شود.


مرجع رسیدگی به شکایات موبایلی کجاست؟

در هر حال، به گفته مسئولان، مرجع رسیدگی به مشکلات به وجود آمده در واحدهای صنفی که موبایل، تبلت یا لوازم جانبی موبایل و تبلت می‌فروشند، اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی است.

گفته می شود، کمیته تخلفات این اتحادیه، هر هفته این کمیته تشکیل جلسه داده و به حدود ۵۰ پرونده تخلف صنف موبایل و تبلت می‌پردازد. برای رسیدگی به این پرونده‌ها سه نفر متخصص و تعمیرکار موبایل و تبلت، یک نفر داور برای صدور حکم و یک نفر از مرکز رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز ۱۲۴) حضور دارند.

در این کمیته‌ اگر تخلف واحد صنفی مسجل شود، واحد صنفی موظف به پرداخت جریمه و برگردادن وجه به شاکی شده یا پرونده این فرد به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود که باید منجر به جریمه و پلمپ مغازه متخلف شود. حال اینکه چقدر این اتفاق رخ می دهد سوالی است که باید از مسئولان امر پرسید.

کد خبر 3570436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha