مجله مهر: یکی از حقوق شهروندی در جامعه ما که کمتر به آن توجه شده است شکایت از مصوبات دولتی است که به نظر آزاردهنده می آیند و یا اجرای آنها با حقوق شهروندی مغایرت دارد. اما کمتر کسی از این موضوع اطلاع دارد و مطلعین نیز کمتر حاضر می شوند تا کفش های آهنی به پا کنند و پیگیر شکایتشان شوند و منتظر نتیجه بمانند. اما در روزهای گذشته ماجرای جنجالی شکایت دو شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری به دو مصوبه دولت باعث شد که این قوانین از سوی دیوان عدالت اداری لغو شود. این دو نفر چه کسانی هستند و چه طور یک شهروند عادی می تواند از مصوبات دولت شکایت و آنها را لغو کند؟
حذف شرط معدل سال سوم دبیرستان از کنکور
۲۳ مهر سال گذشته در سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو قانونی تصویب شد که طبق آن تمام د‌یپلمههای نظام جدید آموزش متوسطه رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که د‌یپلم نظام جدید خود را در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ گرفته‌اند و امتحانات سال سوم دبیرستان آنان به صورت نهایی و سراسری برگزار شده است، مشمول سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی آنان حد‌اکثر به میزان ٢٥درصد و با تأثیر قطعی در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ١٣٩٤ شد‌ند و در سال ۹۳ و ۹۴ بر این اساس پذیرش دانشجو انجام گرفت. اما در خواست فردی به نام «فاطمه کریمی» از بند دوم این قانون که اشاره به تاثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری داشت ابطال شد.
درخواست قانونی خانم کریمی که موبه موی آن اشاره به قوانین سنجش و مصوبات مجلس داشت و ناهمخوانی این دو را به خوبی نشان داده بود به طور کامل و جامع در رسانه ها موجود است. اما در بخشی از آن آمده است: «در کنکور هر فرد می‌تواند چند‌ین بار امتحان بد‌هد و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید؛ اما مثلاً کسی که چهار سال پیش د‌یپلم گرفته است، نمی‌تواند نمرات خود را ارتقا بد‌هد؛ با تأثیر قطعی د‌اد‌ن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر د‌لیلی در زمان امتحانات د‌چار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به خوبی سپری کند، د‌یگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ند‌ارد. آیا به خاطر همین مسأله باید آیند‌ه‌اش تباه شود؟»
خبر ابطال تاثیر ۲۵درصدی معدل سال سوم از سوی دیوان عدالت اداری بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. «عبدالرسول عمادی» رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در اواسط بهمن ماه در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد که ما تابع قانون و رای دیوان عدالت اداری هستیم و فقط منتظر ابلاغ آن هستیم.
لغو افزایش جرایم رانندگی در سال جدید
قرار بود مصوبه دولت برای افزایش نرخ جرائم رانندگی از ۲۵ اسفند ماه رسماً اجرایی شود اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قانون دانست و ابطال کرد تا مصوبه هیئت وزیران اجرا نشده باطل شود.
قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندی با ۳۵ ماده و ۳۲ تبصره هشتم اسفند سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۴ اسفند همان سال نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد. در ماده ۲۲ این قانون دولت اجازه دارد میزان جریمه های نقدی در مواد تعیین شده را متناسب با افزایش و یا کاهش تورم هرسه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزراتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری تعدیل کند. آخرین بار چهار سال پیش این کار انجام شد و باید طبق قانون دولت در سال ۹۳ نسبت افزایش و یا کاهش جرایم رانندگی متناسب با تورم اقدام می کرد. اما دولتی ها تصمیم گرفتند این اقدام را به سال ۹۴ موکول کنند.
در ششم دی ماه امسال هیئت جریمه تخلفات رانندگی را اصلاح کرد و طبق آن جرایم تا سقف ۴۰۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد. این مصوبه منتقدان زیادی داشت. منتقدان معتقدند افزایش جریمه ها در کاهش تخلفات به ویژه حوادث رانندگی نقش چندانی ندارند. اما اعتراض به مصوبه دولت هیچ نتیجه ای جز تبعیت به همراه نخواهد داشت. اما «رسول سلطانی» وکیل پایه یک دادگستری توانست با دادخواستی که به دیوان عدالت اداری داده بود این رای را ابطال کند.
در متن این درخواست آمده است: «ماده ۲۲ قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه‌های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸ مورخ ۲۱ دی هیئت وزیران، افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر داشته‌اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
درست در زمانی که دیوان در حال رسیدگی به این دادخواست بود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اجرایی شدن این مصوبه از ۲۵ اسفند به طور رسمی ابلاغ کرد. اما در نهایت دیوان عدالت به دلیل متناسب نبودن افزایش صورت گرفته با نرخ تورم، رای به ابطال آن داد.
ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری چگونه است؟
حجت الاسلام «جلیل محبی» حقوقدان و استاد دانشگاه درباره حقوق شهروندی و ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری می گوید: «قوانینی که مجلس تصویب می کند در شورای نگهبان بررسی و سپس اجرایی می شود. اما مصوبات دولت مستقیما وارد مرحله اجرا می شود مگر اینکه در دیوان عدالت اداری شکایتی مبنی بر مغایرت آن با قوانین مجلس وجود داشته باشد. اصلا دیوان عدالت اداری به همین منظور تشکیل شده است. برای همین همه مردم می توانند از تمام دستگاههای دولتی مبنی بر مصوباتشان شکایت کنند. اما متاسفانه مردم از این حق خود باخبر نیستند. در صورتی که در تمام دنیا این حق وجود دارد. مهم ترین توصیه به کسانی که نسبت به مصوبه ای شکایت دارند این است که بدون مشاوره حقوقی وکلا مراجعه نکنند. چون نوشتن متن نگارش و همه استنادات یک فن است. وکلا به دانشگاه می روند و حقوق می خوانند که این مستندات قانونی را بشناسند. برای شکایت هم باید مصوبه مورد شکایت با قانون تصویب شده در مجلس که با آن مغایرت دارد نوشته و بررسی شود تا درخواستشان نتیجه داشته باشد. در غیر اینصورت حتما قوانین دیوان عدالت اداری را بخوانند و به موارد آن توجه کنند.»
بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست به زبان فارسی به روی برگه های مخصوص چاپی خود دیوان است. این برگه ها در دفاتر پستی و در سایت دیوان به صورت فایل های مختلف وجود دارد. اشخاص حقیقی می توانند شکایت خود را با درج نام و نام خانوادگی نام پدر، تاریخ تولد،کدملی، شغل، تابعیت آدرس پستی شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک و کد پستی؛ شماره پلاک باید به صورت صحیح درج گردد.
توضیحات بیشتر و کامل تر را می توانید به صورت شفاف در پایگاه دیوان عدالت به آدرس divan-edalat.ir اداری بخوانید.
نظر شما