محمد حقانی در گفتگو با خبرنگار مهر همزمان با هفته درختکاری و منابع طبیعی در خصوص ادعای مسئولان شهری که تنها در یک سال بیش از ۵ میلیون اصله درخت کاشته اند، گفت: واقعاً چه کسی در مورد تعداد دقیق کاشت درختان مورد ادعا تحقیق کرده، ضمن این که اگر هم این آمار حقیقی باشد، فکر نمی کنم ۵ هزار اصله درخت هم سبز باقی مانده باشند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، شهرداری موظف است برای باغ ها شناسنامه تهیه کند تا تعداد دقیق، نوع گونه ها و بُن درختان مشخص شده باشد و حُسن این اقدام، آن است که به راحتی می توان با تخریب کنندگان باغ ها برخورد قانونی کرد و در شرایطی که طرح مذکور مدت هاست در اصفهان اجرا شده اما در تهران این اقدام ساده ولی حیاتی، ظاهراً به بایگانی سپرده شده است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که جرم کسانی که نسبت به تخریب باغ ها اقدام می کنند، چیست؟ تأکید کرد: بر اساس قانون، هر مالکی که عامداً یا آمراً باغ خود را از بین ببرد، باغ وی باید به نفع مردم مصادره شده و در اختیار شهرداری قرار گیرد اما از آنجا که باغ ها، فاقد شناسنامه هستند، عملاً شناسایی متخلفان امکان پذیر نیست.
حقانی در خصوص جزای نقدی برای افرادی که نسبت به قطع درختان اقدام می کنند نیز گفت: با توجه به قیمت های نجومی زمین و ملک در تهران به ویژه در مناطق شمالی شهر، برای مالک کاملاً مقرون به صرفه است که درختان ملک خود را قطع کند و جریمه آن را بپردازد و به جای آن برج بسازد و شهرداری هم در بهترین حالت، احتمالاً مبلغ جریمه را صرف ساخت راه و بزرگراه می کند.
وی در مورد وضعیت بوستان مادر خاطرنشان کرد: بخشی از زمین این بوستان را مردم به شهرداری داده اند و بخشی از آن نیز متعلق به خود شهرداری است که قرار بوده کل این زمین ها به بوستان مادر تبدیل شود و پرونده شکایت از ساخت و ساز در این بوستان در مرجع قضایی مفتوح است و البته شهرداری هم به جدیت به کار ساخت و ساز در بوستان مذکور ادامه می دهد و به دستور توقف کار از سوی کمیسیون اصل نود مجلس هم هیچ توجهی نکرده است.
رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در پایان در خصوص سرانجام ۱۶ سوألی که چندی قبل در ارتباط با بوستان مادر از شهردار تهران مطرح کرد، گفت: البته تا این تاریخ، پاسخ درستی به این پرسش دریافت نکرده ام و ظاهراً سرنوشت این سوألات نیز به سرنوشت طرح صیانت از باغ های تهران دچار شده که یک فوریت آن با رأی ۲۴ نفر از اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفت اما ماه هاست در کشویِ میز رئیس شورا خاک می خورد و مطرح نمی شود.
نظر شما