به تمام وعده هايي كه در زمان راي اعتماد داده ام عمل كرده ام

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، سيداحمد معتمدي گفت به محض ورود به وزارت پست با معيار داشتن تخصص، حتي المقدور انتخاب از درون مجموعه نزديكي به سياستهاي وزارت پست و دولت اقدام به انتصاب مديران جديد نمودم وعملكرد خوب مجموعه به دليل حضور مديران قوي و كارآمد بوده است.
وي با اشاره به بركناري مديرعامل شركت مخابرات گفت: مديرعامل مخابرات ايران رييس دانشگاه رفسنجان بوده و تخصص مخابرات داشت و چند سال هم تجربه كار در مخابرات داشته است اما متاسفانه آنطور كه انتظار مي رفت ايشان به انتظارها پاسخ نداد و به همين دليل وي را بركنار كردم. معتمدي گفت اين آقا ارتباط خارج از عرف نيز با برخي نهادهاي دولتي و خارج از دولت و برخي شركت ها داشت و ضعف در نظارت دقيق برخي مناقصات داشتند.
وي در خصوص برگزاري مناقصات وزارت پست گفت: براساس ضوابط و عرف موجود وزير در مناقصات دخالت نمي كند مگر گزارش خلافي برسد وتنها موظف است بر روند امور در شركت ها نظارت دقيق داشته باشد.وي افزود: از همه تكنولوژيهاي جديد از جمله WLL براي توسعه تلفن روستايي استفاده كرديم.
وي افزود: يكي از چند وزارت كه بيشترين پرونده قضايي برايش درست شد در زمان تصدي اينجانب بود و همچنان ادامه دارد و شرح ماجرا اين بود كه وقتي به شركت آلكاتل در مناقصه تلفن همراه اجازه شركت نداديم، پرونده هاي شروع شد و مناقصه جديدي برگزارشد و در مناقصه بعد هم برنده نشد . 
معتمدي درخصوص اجراي شنود و مسدود شدن برخي سايتهاي اينترنيتي گفت: از ابتدا با حساسيت كامل بامسئله شنود برخورد كردم و وزارت اطلاعات و رييس جمهور شاهد اين موضوع هستند و سعي كرده ام مصوبه  شوراي عالي امنيت ملي اجرا شود.
وزير پست به برخي درخواستها از سوي تعدادي ارگانها اشاره كرد و گفت: پس از بحث هاي طولاني در اخرين مكاتبه با قاطعيت نوشتيم نه به لحاظ فني و نه به لحاظ نظارت به هيچ وجه اينكار براي ما مقدور نيست.
وي افزود: به موجب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي وزير پست، مديران عامل استانها و بويژه استان تهران و بحثهاي فني مختلف همكاري نزديكي داشته اند و اجازه نداده ايم هيچ ارگاني خارج از ضوابط و هماهنگي دفتر مركزي نظارت بر شنود MPF (ام. دي. اف) مخابرات ارتباط برقرار نمايند.
وي تصريح كرد: در اين ايام عزيز خداوند را به شهادت مي گيريم كه روي مصالح ملي با هيچ احدي به هيچ مشكل حاضر به مقابله نيستم.
معتمدي با اشاره به اصلاح ساختار و خصوصي سازي در مخابرات گفت: ساختار سنتي و دولتي كه تنها براي چند صد هزار شماره تلفن طراحي شده نمي تواند پاسخگوي چند دو ميليون خدمات تلفن ثابت، همراه و اينترنت باشدو لذا تغيير ساختار وزارت و استفاده از بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفت.
وي افزود: براي نخستين بار متولي FT در كشور مشخص شد و سازمان قضايي و تنظيم مقررات و فركانس كه شرط اصلي خصوصي سازي و جلب سرمايه خارجي است تشكيل شده است.
معتمدي گفت: براساس مصوبه شوراي عالي اداري كليه امور مربوط به مشتركين تداركات، نگهداري و بهره وري و نصب و راه اندازي در حوزه هاي زير ساخت، ديتا و تلفن همراه به استانها واگذار شده است.
وي تصريح كرد: روند خصوصي سازي از دهه 80 در مخابرات شروع شده است و اجازه خصوصي سازي درهمه زمينه هاي مخابراتي و پستي به غير شبكه هاي ما در مخابراتي و پستي داده شده است.
وي با اشاره به اينكه براي خصوصي سازي حود 5 سال و بعضا تا 10 سال زمينه سازي مي كنند گفت: يكي از دلايل عدم موفقيت در خصوصي سازي در كشور عدم توجه به فعاليت هاي نرم افزاري و ايجاد زيرساخت هاست.
وزير پست و تلگراف و تلفن اعلام كرد در تلفن ثابت 6 شركت و در سيستم پيچر 5 شركت مجوز دريافت كرده اند و 418 SP كه سرويس دهنده اينترنت هستند مجوز دريافت كرده اند و 17 ICP كه 16 مورد آن در تهران است مجوز دريافت كرده اند بنابر اين هيچ زمينه اي از فعاليت هاي اينترنتي باقي نمانده است كه خصوصي سازي آن به مرحله اجرا در نيامده باشد.
متعمدي گفت: براي انتخاب اپراتور دوم كه كاملا مستقل از مخابرات ايران و بصورت  رقابتي عمل مي كند. براساس بند الف ماده 124 برنامه سوم از بيش  از يك سال پيش يكي از بهترين مشاورين بين المللي با همكاري ؟؟؟ و مشاور داخلي انتخاب گرديد.
وزير پست تاكيد كرد: در مقايسه با هر كشوري در دنيا از بالا ترين سرعت خصوصي سازي و دقت قابل قبول برخوردار بوده ايم.
وي در خصوص تعرفه، قيمت و قبض هاي تلفن گفت: قيمت مخابرات در ايران جزو ارزانترين نرخ در دنيا است و در مورد تلفن ثابت طبق گزارش سال 2001 بين المللي از نظر نرخ پاس رتبه 152 را در بين 152 كشور داشته ايم و از نظر نرخ تلفن همراه به ازاي هر دقيقه بازهم از بين 148 كشور مقام 140 را داريم.
معتمدي با اشاره به اينكه قيمت تلفن همراه را شوراي اقتصادي تعيين مي كند گفت: قيمت تلفن همراه از 500 هزار تومان به 440 هزار تومان كاهش يافته و قيمت اينترنت متوسط حدود 65 درصد كاهش يافته است.
وي در خصوص قيمت پاس ها ي تلفن گفت: روش محاسبه در مخابرات بقدري شفاف و ساده است كه به سادگي توسط دستگاههاي نظارتي نظارت مي شود و در اين مورد برنامه هاي ديگر را براي حل مشكل بصورت ريشه در دست اجرا داريم.

وي با اشاره به قاچاق بين المللي مخابرات با اشاره به اينكه از سال 79 اين موضوع را با جديت دنبال كرده ام گفت: متاسفانه سالانه حدود 50 ميليون دلار به تراز ارزي كشور لطمه وارد مي كند.
معتمدي گفت: متاسفانه عده اي در پوشش اينترنت فقط به انتقال غير مجاز مخابرات مي پردازند. و ما به دنبال برخورد با متخلفان بوده ايم و تاكيد مي كنم در خصوص مصالح كشور ذره اي كوتاه نخواهم آمد.
وزير پست و تلگراف و تلفن با اشاره به توسعه تلفن همراه در كشور گفت: پس از مشكلات سالهاي آغازين واگذاري تلفن همراه با يك كار فشرده مشترك مطالعات آغاز شد و مشتركين تلفن همراه از 857 هزار مشترك به سه ميليون و صدهزار مشترك رسيده است و تعداد شهرهاي تحت پوشش از 289 شهر در بهمن 79 به 672 شهر در آبان 82 رسيده است و ظرفيت سويئچ از 1740K  در كشور به 5140k افزايش پيدا كرده است.
وي به تلاشهاي وزارت پست براي رفع اختلافات تلفن همراه اشاره كرد و گفت: در تهران 100 سايت براي اين مشكل فعلي و 130 سايت براي توسعه پيش بيني شده است و در دو ماه آينده تمامي استانها بطور كامل به اتمام مي رسد وي خاطرنشان كرد راه حل اساسي ايجاد رقابت و حضور بخش غير دولتي خصوصا اپراتور دوم است.
وزير پست در خصوص مسدودكردن سايتهاي اينترنتي گفت: براساس مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي كميته اي سه نفره متشكل از وزارت اطلاعات، ارشاد و صدا و سما سايتهاي غير اخلاقي و مخل امنيت ملي را تشخيص مي دهد به وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت مسدود شدن ابلاغ مي كند و بنابر اين وزارت پست هيچ نقشي در اين امر ندارد.وي افزود: اشكال گرفتيم به اين مصوبه و قرار است كميسيون فرهنگي دولت در اين زمينه تصميم گيري خواهد كرد.
پس از پايان سخنان معتمدي، علي حسيني نماينده نهاوند و نوروز زاده نماينده اسفراين در دفاع از وزير سخن گفتند و با اشاره به گزارش وزير پست به مجلس آمار و ارقام ارائه شده را قابل قبول و مطلوب خواندند و خواستار تعامل بيشتر وزارت پست با نمايندگان مجلس شدند.