اشرف گرامی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح «حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی» که در دوره پیشین معاونت امور زنان و خانواده تدوین شده بود، افزود: از آنجا که محتوای این طرح شامل برنامه های قضایی بود، این مواد مربوط به مجازات ها حتما باید از سوی قوه قضاییه بررسی می شد. بنابراین کارشناسان، جلساتی را با مسئولان قوه قضاییه داشتند و آن مواد بررسی شد و در نهایت ناچار شدیم موارد مربوط به مجازات ها را تفکیک و به قوه قضاییه واگذار کنیم و معاونت زنان و خانواده تنها روی بخش مدنی لایحه کار کند.
طرح حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی تا خرداد ارائه می شود
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: به طور دقیق تر، در طول چند سالی که این لایحه بررسی شده است، با مشارکت کارشناسان حقوقی ۱۰ پیشنهاد قضایی از دل این لایحه به قوه قضاییه ارجاع شد که پس از بررسی، برخی از این مواد در قانون مجازات اسلامی و لایحه تعزیرات دیده شد. در ادامه پیشنهادات معاونت و بقیه موادی که در حوزه مدنی بود، به ما عودت داده شد که طی پروژه ای به اساتید و پژوهشگران دادیم تا لایحه را کامل کنند. البته چون پیش از این بخش زیادی از کار انجام شده و تقریبا کامل بود، کارشناسان و پژوهشگران قول دادند تا پایان سال نتیجه بررسی خود را ارائه دهند که با لحاظ برخی موارد اجرایی، احتمالا تا خردادماه کل لایحه تحویل ما می شود.
گرامی زادگان تاکید کرد: عنوان این لایحه در حال حاضر «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است که هدف نهایی آن تقویت تحکیم بنیان خانواده بیان شده است. البته دیگر اهداف این لایحه تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت، پیشگیری از خشونت علیه زنان و افزایش سطح آگاهی جامعه در مورد خشونت علیه زنان پیش بینی شده است.
سند امنیت زنان و کودکان در دست بررسی است
وی اضافه کرد: این لایحه نباید با سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که در ماده ۲۲۷ برنامه ۵ توسعه آمده است اشتباه شود. سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به دستگاههای اجرایی ارائه شده بود تا نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند. در حال حاضر این نظرات دریافت شده و وزارت کشور در حال بررسی و تلاش برای اصلاح سند و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی برای عملیاتی شدن است.
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به ماده ۲۶ لایحه احکام برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده گفت: در زمینه برنامه ششم فقط توانستیم ماده ۲۶ لایحه احکام را در زمینه عدالت جنسیتی ارائه دهیم و ما در این زمینه فقط سیاستگذاری داریم و اجرای آن برعهده دستگاهها است. به دنبال این هستیم که در ماده ۲۶ لایحه احکام بتوانیم براساس اسناد بالادستی در حوزه عدالت جنسیتی برنامه ریزی کنیم.
گرامی زادگان افزود: ماده ۲۶ در دل خود یک مفهوم گسترده است و مجلس باید اسناد بالادستی آن را بررسی کند مثل اصل ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی که به حقوق ملت و رفع تبعیض ها اشاره کرده است. اظهار نظر زودهنگام در مورد این لایحه اشتباه است و برای قضاوت در مورد ماده ۲۶ احکام برنامه ششم توسعه، تک تک اسنادبالادستی و پشتیبان این ماده باید به دقت بررسی شود.
نمایندگان بخواهند اسناد پشتیبان ماده ۲۶ را ارائه می دهیم
وی در خصوص انتقادات برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به ماده ۲۶ و ابهامات پیرامون مفهوم «عدالت جنسیتی» تاکید کرد: ما در آیین نامه های اجرایی و سیاستگذاری، جزییات ماده ۲۶ را ارائه می کنیم و مفاهیم آن ارائه می شود. نمایندگان مجلس منتخب ملت هستند اما باید متذکر شوم که در برنامه های توسعه، هیچ وقت جزئیات ارائه نمی شود. در برنامه پنجم توسعه هم همینطور بود که مسائل به صورت کلی و در حد چند خط آمده بود اما هنگام تعیین آیین نامه های اجرایی، جزییات اجرایی برنامه را به نمایندگان ارائه می دهیم.
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: البته نمایندگان نباید به آن چند خط بسنده کنند بلکه باید اسناد پشتیبان را مطالعه کنند و اگر بخواهند، انبوهی از اسناد پشتیبان را برای برنامه ششم پیش بینی کرده ایم. نمایندگان مجلس نباید نگران باشند زیرا خودشان می دانند در قانون اساسی چه مطالباتی در حوزه زنان و کودکان آمده است. به عنوان مثال بحث حقوق ملت در قانون اساسی به صورت کلی ارائه شده و به جنس مرد یا زن اشاره نشده است. همچنین آموزش و بهداشت در قانون اساسی برای هر دو جنس آمده است.
دنبال حقوق تضییع شده زنان هستیم نه بهانه گیری
گرامی زادگان در پاسخ به برخی اظهارنظرها در خصوص رویکرد شبه فمنیستی در طرح ها و برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: ما دنبال بهانه گیری بی دلیل نیستیم و زمانی بر حق زنان تاکید می کنیم که حقوق این قشر نادیده گرفته شده است. در برنامه ریزی ها وقتی به موضوع زنان اشاره می کنیم که تضاد منافع در ارائه امکانات و خدمات مشاهده شود. وقتی در قانون اساسی به آزادی بیان مطبوعات اشاره شده است، این موضعات اعم از زن و مرد است. در مقدمه قانون اساسی آمده که زنان نیازمند توجه بیشتر هستند و ما این موارد را از قانون اساسی تفسیر کرده ایم.
نگاه فراملی و بومی سازی برنامه های جهانی داریم
وی همچنین در توضیح نگاه بین المللی معاونت امور زنان و خانواده و انتقادات به اجرای برنامه های جهانی در ایران گفت: البته ما همیشه نیم نگاهی به مسائل جهانی داریم و نگاه فراملی در معاونت امور زنان و خانواده وجود دارد. می خواهیم حقوق انسانی برای همه چه مرد و چه زن رعایت شود زیرا ترجیح می دهیم در توسعه جهانی نقش داشته باشیم. اما با این حال تمام برنامه های جهانی را با نگاه بومی و ملی می بینیم، آنجا که با فرهنگ و آداب ما بخواند قبول می کنیم اما آنجا که منطبق با فرهنگ دینی و ملی ما نباشد، در صورت امکان بومی سازی می کنیم در غیر این صورت آن را نمی پذیریم چون خواست اکثریت مردم برای ما مهم است. با این دیدگاه برخی اظهارنظرها جایگاهی ندارد، به عنوان مثال در انتقادات عنوان می کنند که شما به تبعیت از فرهنگ غرب طرفدار همجنس گرایی هستید، در حالی که نه در فرهنگ ما چنین مواردی هست و نه ملت و دولت دنبال چنین مواردی هستند. امکان ندارد فرهنگ غیر اخلاقی را بپذیریم و تا زمانی که موضوعی مطلوب دولتمدران یا ملت نباشد امکان ندارد و اصولا دلیلی برای پذیرش آن وجود ندارد.
نظر شما