۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۴

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛

فعالیت پنجره واحد سرمایه‌گذاری در کردستان نیاز به بازنگری دارد

فعالیت پنجره واحد سرمایه‌گذاری در کردستان نیاز به بازنگری دارد

سنندج- تقویت جایگاه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت کردستان، حضور بیشتر مسئولان درجلسات و بازنگری در پنجره واحد سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مطالبات اتاق بازرگانی در جلسه این شورا مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج شامگاه دوشنبه در هجدهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی سنندج تشکیل شد، گفت: بررسی مصوبات نشست قبلی شورا، ارائه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اقدامات اجرایی صورت گرفته شده توسط دستگاه های اجرایی از جمله اهداف و دستورکارهای این جلسه است.

سیدکمال حسینی یکی از مصوبات جلسه گذشته این شورا را ایجاد شعبه اختصاصی فعالان اقتصادی در دادگاه‌های استان کردستان برای تسهیل در امور آنان ذکر کرد.

وی اظهارداشت: با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع فضای کسب و کار و اجرایی کردن این قانون اثرگذار و پیشبرد اهداف اقتصادی استان درخواست کردیم تقویم زمان‌بندی جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت مدون و مستمر به کمک رئیس دفتر استاندار کردستان و همکاران اتاق بازرگانی برای سال ۱۳۹۵ تهیه و به اعضای شورا تقدیم شود.

وی استفاده از ظرفیت و توان شورای گفت‌وگو در راستای رفع معضلات فضای کسب و کاررا یکی از اولویت های اتاق خواند و ادامه داد: درصدد هستیم ساز و کاری را فراهم کنیم تا در کنار آن بستر مناسب برای حضور نمایندگان سه قوه و مدیران دستگاه‌های اجرایی ایجاد کنیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم در این جلسه از تشکیل نشدن معاونت کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی و نداشتن کارایی لازم پنجره واحد سرمایه‌گذاری انتقاد کرد وگفت: تصمیمات این پنجره در قالب مصوبه نبوده و برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا نیست.

حامد رنجبر ادامه داد: حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بسیار کمرنگ است و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی نیز در حد معاونت در این شورا حضور دارند.

وی به مهمترین مسائل و مشکلات حوزه فضای کسب و کار استان اشاره کرد و افزود: نبود شفافیت در مناقصات، اقدامات سلیقه‌ای، عدم جوابگویی سریع دستگاه‌ها به استعلامات الکترونیکی و راه‌اندازی وب سایت و الکترونیکی کردن طبق قانون بهبود فضای کسب و کار ازجمله مهمترین مشکلات حوزه کسب و کار در این استان است.

وی  خرید نکردن کالاهای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی از واحدهای رسمی داخل استان، عدم برگشت منابع حاصله به استان، ترویج استفاده از کالاهای قاچاق، کالاهای تولیدی زیرزمینی و یا تولیدی‌هایی که فاقد جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و گواهی استاندارد هستند را از دیگر مشکلات این حوزه ذکر کرد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج به بیان مهمترین مطالبات اتاق هم پرداخت و گفت: تقویت جایگاه شورای گفت‌وگو و حضور بیشتر مسئولان، بازنگری مجدد در پنجره واحد سرمایه‌گذاری و اختیار بیشتر به نمایندگان، ارائه آمار به دبیرخانه اتاق برای پایش عملکرد هر دوره، تلاش در راستای فعالسازی معاونت بهبود کسب و کار در سازمان‌ها و ایجاد جلسات منظم با اتاق، تلاش کارگروه‌ها و شوراهای مشورتی در قالب تقویت بخش خصوصی، آموزش و فرهنگسازی کار و کارآفرینی در تمامی دستگاه‌ها از جمله مهمترین مطالبات اتاق است.

کد خبر 3580565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha