خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: سازمان ملل متحد روز بیست و یکم مارس را به عنوان «روز بین المللی رفع تبعیض نژادی» نامگذاری کرده است. این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژادپرستی نام گرفت که مردم جهان، توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و بر زدودن نابرابری نژادی تأکید کنند. طبق قوانین حقوق بشر همه افراد فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت، دارای حقوق برابر و یکسان هستند.
اگرچه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم قواعدی برای حفظ و حمایت حقوق بشر به تصویب رسید ولی اعمال و رفتار تبعیض نژادی در گذشته با تساهل تلقی می شد و این روند تا پس از پایان جنگ جهانی دوم سیر صعودی داشت، بنابراین توجه جامعه بشری به این نکته حائز اهمیت جلب شد که «رفتار ستمگرانه و ضد انسانی در داخل یک کشور ممکن است آثاری زیان بخش برای جامعه بین المللی ببار آورد». از این رو در بنای سازمان جهانی پس از جنگ این نکته مورد تأکید قرار گرفت. نخست در منشور آتلانتیک سپس در پیشنهادات دامبارتون اوکس و سرانجام در منشور سازمان ملل متحد موادی برای حفظ و حمایت حقوق بشر پیش بینی گردید تا این که سازمان بین المللی بتوانددر زمینه پیشرفت حقوق بشر مداخله کند.
در همین راستا اصل عدم تبعيض يکی از اصول حقوق بشری واقع شد و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون که جامع‌ترین و واضح‌ترین معاهده برای بیان اندیشه تساوی نژادی توصیف شده است دارای یک مقدمه و ۲۵ ماده است که در دو قسمت تهیه شده است. قسمت اول مبنی بر تعریف تبعیض نژادی و تعهدات دول عضو است و قسمت دوم در ارتباط با نهاد نظارتی کنوانسیون یعنی کمیته حذف تبعیض نژادی و چگونگی پیگیری اجرای مقررات کنوانسیون توسط کمیته آن است.
براساس ماده یک این کنوانسیون، تبعیض نژادی به معنای هرگونه تبعیض، محدودیت و محرومیت از امتیازات اجتماعی است که بر مبنای نژاد، رنگ، اصل برابری نژاد یا قومیت صورت می‌گیرد و به اجرای تساوی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر زمینه‌های مربوط به زندگی آسیب وارد می‌کند .
بر این اساس در مواد ۲، ۳ و ۴ این کنوانسیون برای دولت‌هایی که عضو کنوانسیون هستند، تعهداتی تعیین شده است. ماده ۲، دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که تبعیض نژادی را محکوم کرده و بدون تأخیر از طریق مقتضی سیاست محو انواع تبعیض و برقراری تفاهم ملی را به مرحله اجرا بگذارند و از هیچ نوع قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد یا گروه‌ها حمایت نکنند. دولت های عضو متعهدند نه تنها خود به تبعیض نژادی دست نزنند؛ بلکه باید آن را ممنوع کنند و با اقدامات مناسب، از جمله وضع قوانین ، مانع تبعیض نژادی از سوی هر فرد یا گروهی شوند.
مواد ۳ و ۴ این کنوانسیون نیز دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که آپارتاید را محکوم کنند و هر گونه تبلیغات یا سازمان‌های مبتنی بر تفکر و تئوری برتری یک نژاد یا انسان‌های متعلق به یک رنگ یا قومی خاص را ممنوع کنند اين اصل به اين معنا است که دولت نبايد برای بهره مند شدن افراد از حقوق بشر شرط و قيد تعيين کرده و آنرا محدود کند. دولت نمی تواند در بهره برداری افراد ازحقوق بشر با آنها رفتار تبعيض آميز را در پيش گيرد زيرا هيچ دليل معقول و پذيرفتنی برای اين کار وجود ندارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص این مسئله به صراحت صحبت شده که از جمله مصادیق آن اصل نوزدهم است که اشعار می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» و همچنین در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
با وجود تلاش های بین المللی و جنبش های مدنی گسترده ای که در جهت محو هرگونه اعمال سیاست‌های تبعیض نژادی تاکنون صورت پذیرفته است، اما شواهد متعدد در تاریخ اخیر نشان می‌دهد که حتی بعد از تصویب این کنوانسیون، حکومت‌های نژادپرست همچنان ماهیت خود را حفظ کرده‌اند و زشتی تبعیض نژادی با تمام کوشش ها، هنوز به نحو ننگ آمیز و شنیع آن باقی است.
عطیه قشونی مدیر موسسه صیانت از حقوق زنان
نظر شما