به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی پیش از ظهر شنبه در خلال نخستین جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی سالن ولایت فرمانداری ویژه این شهرستان، با بیان اینکه عمده مشکلات کشور در حوزه داخلی بر مبنای اقتصاد است، ابراز داشت: پسابرجام فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و بهبود اوضاع اقتصادی است اما باید توجه داشت که این موقعیت دارای دو تهدید است که در راستای رفع این موارد می بایست کوشید.
وی نخستین تهدید فضای پسابرجام را عدم برنامه ریزی مناسب اقتصادی دانست و افزود: در شرایط کنونی که کشورهای دنیا راغب به همکاری اقتصادی با ایران اسلامی هستند باید توجه داشته باشیم که در صورت نبود برنامه ریزی صحیح کشورهای خارجی تنها به ایران سفر کرده و بدون نتیجه باز می گردند و از سوی دیگر ما نیز نمی توانیم در تعامل اقتصادی موفق عمل کنیم.
ایران نباید بازار مصرف محصولات خارجی باشد
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی درباره دومین تهدید فضای پسابرجام در کشور، گفت: دومین تهدید فضای پسابرجام این است که ایران اسلامی بدل به بازاری برای مصرف کالاهای خارجی شود که این مقوله هیچگاه نباید رخ دهد.
جلالی بیان داشت: در راستای جلوگیری از بدل شدن ایران به بازار صرف محصولات خارجی ابتدا باید به تولید داخلی توجه داشت و راه رونق این تولید، انتقال تکنولوژی به داخل کشور است چرا که امروز کشورما با داشتن ظرفیت های فراوان و نیروی متخصص دانشگاهی می تواند با استفاده از این تکنولوژی ها جایگاه تولید را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: مجلس دهم به عقیده بسیاری از کارشناسان می بایست مجلسی آرامش بخش و پیگیر مسائل روز کشور باشد تا به ایران اسلامی و ملت بزرگوار آن آسیب نرسد در این راستا تعامل مجلس باید ریل گذاری صحیح را با توجه به شرایط جدید کشور در دستور کار قرار دهد.
مجلس باید دست به تغییر قوانین ۵گانه بزند
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل دولت و مجلس در شرایط پسابرجام، گفت: یکی از مواردی که می بایست در مجلس دهم مورد توجه قرار گیرد، اصلاح پنج دسته از قوانین است که نخستین آنها اصلاح جدی قانون سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود چرا که این قوانین نیازمند به روز رسانی است.
جلالی اصلاح قوانین پولی و بانکی را دومین نیاز مجلس دهم دانست و ابراز داشت: قوانین پولی و بانکی امروز نارسایی هایی دارند که بر مبنای آن بانک ها به بنگاه داری می پردازند و با به قدرت رسیدن حتی وارد بورس شده و فعالیت های اقتصادی می کنند که این شرایط باعث شده تا بانک ها در خدمت کشور نباشند و تنها به منافع خود توجه دارند پس مجلس دهم می بایست در شرایط پسابرجام، به این مقوله توجه ویژه داشته باشد.
وی ادامه داد: سومین دسته از قوانینی که می بایست در مجلس دهم تغییر کنند، مجموعه قوانین کار است همچنین مجلس شورای اسلامی می بایست تغییر در مقوله قوانین مربوط به تامین اجتماعی و قانون تجارت را نیز در دستور کار قرار دهد اما در این زمینه دولت نیز فعالانه باید وارد شود.
دولت فعالانه وارد مقوله تغییر قوانین شود
نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: دولت می بایست در کنار مجلس به صورت فعالانه وارد مقوله تغییرات قوانین به نفع بهبود شرایط اقتصادی باشد چرا که در دولت های قبلی هیچگاه لایحه قانون گذاری در برخی موارد مانند سیاست گذاری های پولی و بانکی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.
جلالی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین بانکی و پولی، ابراز داشت: مجلس به تنهایی نمی تواند در راستای به روز سازی قوانین پولی و بانکی اقدام کند چرا که در برخی موارد این امر برخلاف اصل۷۵قانون اساسی است و از سوی دیگر مجلس طرح یک فوریت اصلاح قوانین اقتصادی را در صحن مجلس تصویب کرده که این موضوع مورد اعتراض دولت قرار گرفته است لذا این موارد نیازمند تعامل دوسویه دولت و مجلس است که امیدواریم در مجلس دهم به خوبی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: تعامل بین مردم، دولت و مجلس می بایست به برنامه ریزی و استفاده از شرایط مناسب کنونی کشور بیانجامد تا مردم بهبود شرایط اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند چرا که این مردم با پشتیبانی از ولایت و حضور همیشه در صحنه از جمله انتخابات شایسته بهترین ها هستند.
نظر شما