به گزارش خبرنگار مهر، محمد سهیلی بعد از ظهر پنج‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان جم با اعلام این خبر گفت: رشد ورودی پرونده‌ها به دادسرا واقعیت ناخوشایندی است و باید همه مسئولان برای حل این معضل تلاش کنند.
وی افزود: عملکرد دستگاه‌های اجرایی نقش بسیار مهمی در کاهش یا افزایش ورودی پرونده‌ها دارد و لازم است اقدامات جدی برای رفع مشکلات انجام شود.
سهیلی با بیان اینکه عملکرد دستگاه قضا در شهرستان جم در سال ۹۴ رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد خاطرنشان کرد: این افزایش عملکرد در حالی صورت گرفته که هیچ افزایشی در بحث نیروی انسانی و امکانات در دادگستری شهرستان انجام نشده است.
رئیس دادگستری جم به ارائه گزارشی از وضعیت پرونده های ورودی دادسرا در سال ۹۴ پرداخت و گفت: در سال گذشته ورودی پرونده های سرقت تعزیری افزایش ۶۷ درصدی و ضرب و جرح عمدی نیز رشد ۴۵۲ درصدی را نشان می دهد.
محمد سهیلی اضافه کرد: در بحث طلاق نیز پرونده های ورودی دادسرا از ۱۳۰ پرونده در سال ۹۳ به ۲۱۳ پرونده در سال ۹۴ رسیده است که رشد ۶۴ درصدی را نشان می دهد.
وی یادآور شد: البته آمارهای اعلامی مربوط به ورودی پرونده‌ها به دادگستری است و ممکن است بخشی از این پرونده‌ها نیز به صلح و سازش یا حکم برائت منجر شده باشد.
نظر شما