خبرگزاری مهر-گروه بین الملل- عربستان در یک سال گذشته دو ائتلاف یکی در یمن و یکی را اصطلاحا و در ظاهر برای مبارزه با تروریسم به راه انداخت که در هر دو کشورهای زیادی حضور داشتند و این نکته ای بود که موجب حیرت آگاهان سیاسی شده بود.
اندکی بعد از آن اخبار متعددی درباره رشوه و کمک های مالی عربستان به کشورهای عضو این ائتلاف منتشر شد که هیچ یک از طرفین آن را تکذیب نکردند و فقط مقامات ریاض در توجیه آنها اظهاراتی را بیان کردند.
برای مثال بعد از آنکه پرداخت چند صد میلیون دلار به نخست وزیر مالزی از سوی عربستان سر و صدای زیادی را به پا کرد عربستان در این رابطه توضیحاتی را ارائه کرد.
در همین رابطه عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، در گفتگو با روزنامه نگاران مالزیایی گفت که مبلغ ۶۸۱ میلیون دلار که دولت سعودی به نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی پرداخته «هدیه محض» بوده و در مقابل آن، توقعی هم نمی رفته است.
وزیر خارجه سعودی که همراه پادشاه آن کشور برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به استانبول رفته، گفت که ما کاملا مطلع هستیم که دادستان کل مالزی به طور کامل این موضوع را بررسی کرده و تخلفی نیافته است و تا آنجا که به ما مربوط می‌شود، موضوع تمام شده است.
عادل الجبیر در مورد دلیل و هدف از پرداخت این پول توضیحی نداد. پیش از نشست خبری وزیر خارجه سعودی، هیات های اعزامی دو کشور به اجلاس سران در استانبول دیدار کرده بودند.
حقیقت چیست؟
دولت مالزی گفته است که این پول برای کمک به مبارزه نخست وزیر این کشور علیه افراط گرایی در اختیار او قرار گرفت. در عین حال، در ماه فوریه، یک روزنامه آمریکایی به نقل از وزیر خارجه سعودی گزارش کرد که این پول برای سرمایه گذاری در یک طرح در مالزی به نخست وزیر پرداخت شده و از تایید اینکه این پرداخت به منزله هدیه بوده است خودداری ورزید.
اوایل سال جاری میلادی، دادستان کل مالزی در اطلاعیه‌ای، نجیب رزاق را از هرگونه اتهام تخلف یا فساد مالی در ارتباط با دریافت این مبلغ از خانواده سلطنتی سعودی مبرا دانست و گفت که در این ارتباط، جرمی صورت نگرفته است. طی ماه های پیش از آن، احزاب مخالف از مقامات قضایی خواسته بودند دلیل پرداخت این مبلغ و محل استفاده از آن را بررسی کنند و تاکید داشتند که برای حفظ بیطرفی در این تحقیقات، نخست وزیر باید استعفا دهد. آنان گزارش دادستان کل را ناکافی دانسته و گفتهاند که او را نخست وزیر کنونی منصوب کرده و بنابراین، نمی‌‌توانسته بیطرفانه به این موضوع رسیدگی کند.
بحث در مورد سرنوشت این مبلغ با ابهام در مورد نحوه فعالیت شرکت سهامی صندوق توسعه مالزی همزمان شده است.
در اوایل سال گذشته میلادی، فاش شد که صندوق توسعه مالزی - که یک شرکت دولتی است - قادر به بازپرداخت بیش از ده میلیارد دلار بدهی خود به بانک‌ها و دارندگان اوراق قرضه نبوده و مشخص نیست که این مبلغ به چه مصارفی رسیده است.
این شرکت که توسط رزاق با هدف جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های توسعه مالزی تاسیس شده، با بدهی سنگینی دست به گریبان است. برخی رسانه‌های خبری گزارش کرده بودند که میلیاردها دلار از این صندوق برداشت شده و سرنوشت این پول مشخص نیست. در واکنش به این گزارش، مقامات شرکت گفتند که مبالغی را به نجیب رزاق پرداخت کرده‌اند، اما دفتر نخست وزیر این اظهارات را رد کرد.
هفته گذشته، کمیته پارلمانی رسیدگی به این موضوع گفت که شواهدی از «سوء مدیریت و تخلف احتمالی» وجود دارد و افزود که باید فعالیت گذشته این صندوق به شکل کامل‌تری مورد بررسی قرار گیرد. در گزارش کمیته پارلمانی، از نجیب رزاق به طور مستقیم نامی برده نشده اما سیاستمداران مخالف گفتهاند که او باید در مورد مشکلات این صندوق پاسخگو باشد. تشکیلات مدیریتی صندوق توسعه مالزی از یک هیات مشاوران، به ریاست نخست وزیر، یک هیات مدیره و یک مدیرعامل تشکیل شده و هیات مشاوران مسئولیت نظارت بر عملیات صندوق را برعهده دارد.
فعالیت این صندوق و اعضای آن موضوع رسیدگی قضایی در چند کشور دیگر نیز هست و هفته گذشته، مقامات قضایی سوئیسی گفتند که پرونده‌ای علیه دو مقام مالزیایی این صندوق و یک فرد ناشناس به اتهام رشوه خواری، پولشویی و صدور اوراق قرضه جعلی تشکیل شده است.
نحوه اداره شرکت صندوق توسعه مالزی و رویکرد نجیب رزاق مورد انتقاد ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق هم قرار گرفته است. ماهاتیر محمد، که بیست و دو سال نخست وزیر مالزی بود، گفته است که صندوق توسعه مالزی بیش از میزان معقول بدهکار شده است. او نحوه زندگی تجملاتی رزاق و خانواده او را نامناسب توصیف کرد.
ماهاتیر محمد، که ۹۰ سال دارد و هم حزبی نجیب رزاق است، اعلام جرمی را علیه نخست وزیر تسلیم دادستانی کرده و با تدوین "اعلامیه شهروندی" همراه با شماری از سیاستمداران مخالف، خواستار کناره‌گیری او شده است.
نظر شما