به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی چهارشنبه شب در کارگروه اشتغال استان که در سالن استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: سند اشتغال استان به روز شده و در توزیع دستگاههای اجرایی که سهم هر دستگاه مشخص شده مدیران باید متوجه باشند که منظور ایجاد شغل دولتی نیست بلکه باید سازوکارهایی اتخاذ شود تا بخش خصوصی این شغل را ایجاد کند.
درافشانی بیان کرد:مدیران دستگاههای اجرایی که سهمیه اشتغال آنها در سال جاری مشخص شده باید از همه ظرفیت های موجود در دستگاه استفاده کرده و در تکمیل ظرفیت های مغفول مانده همت کنند.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیت ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد فعالیت می کنند که اگر این ظرفیتها تکمیل شود می توانیم شغل جدید ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: اگر منابع اعتباری ابلاغ شده و اعتبارات ملی پیگیری و محقق شود می توان امیدوار بود تعداد اشتغال پیش بینی شده را بتوان با تلاش بیشتر ایجاد کرد.
درافشانی تصریح کرد:در شرایط پسابرجام باید بتوانیم از این فرصت برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخوبی استفاده کنیم و به اشتغال و تولید رونق بخشیم.
وی گفت: منابع دولتی بسیار محدود است و نمی توان امیدوار بود طرح های عمرانی تنها با اتکاء به این درآمدها و اعتبارات به پایان برسد لذا یکی دیگر از ظرفیتها جذب سرمایه گذار برای تکمیل طرح هاست که این کار به ایجاد اشتغال هم کمک می کند.
درافشانی اظهارداشت: در ایجاد شغل باید نیروهای بومی استان در اولویت باشند تا بتوان به درخواستهای محلی نیز پاسخ داد و نرخ بیکاری را کم کرد.
نظر شما