تشكيل بانك بين المللي تعاون ميان كشورهاي اسلامي

به گزارش خبر نگار اقتصادي خبرگزاري مهر محمد ناظمي اردكاني در مصاحبه مطبوعاتي خود كه با حضور وزير توسعه كار آفريني وتعاون كشور مالزي برگزار شد، تشكيل بانك بين المللي تعاوني كشورهاي اسلامي را به وزير تعاون كشور مالزي پيشنهاد داد وگفت : با تشكيل بانك بين المللي تعاون ما مي توانيم درعرصه هاي بين المللي حضور گسترده اي داشته باشيم.

وي در ادامه روي كارآمدن دولت نهم را موجب توسعه بخش تعاون دركشور خواند وگفت: با روي كارآمدن دولت جديد سياست هاي خوبي در راستاي توسعه تعاون تدوين شده است كه مي تواند مورد بهره برداري ساير كشورها قرار بگيرد.

وزير تعاون با بيان اين مطلب كه سياست هاي كلي اقتصاد كشور بر 3 بخش دولتي ، خصوصي وتعاوني در كشور تدوين شده است، گفت: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كشور براي تحقق سهم هر 3 بخش در كشور ابلاغ شده است.

ناظمي  ابلاغيه بند "ج" اصل 44 قانون اساسي را موجب توسعه بخش تعاون در كشور دانست وگفت: با ابلاغيه بند "ج" اصل 44 قانون اساسي در كشور دو موضوع فقر زدائي وعدالت احجتماعي از طريق بخش تعاون مورد پيگيري قرار مي گيرد.

وي در ادامه اظهار داشت : ابلاغيه بند" ج " اصل 44 قانون اساسي در كشور مي تواند تجربه جديدي براي توسعه بخش تعاون كشورهاي ديگر باشد. 

وزير تعاون در ادامه با بيان اين مطلب كه بايد بين كشورهاي اسلامي درزمينه تعاون همكاري صورت بگيرد، گفت: بانك بين المللي تعاون بين كشورهاي اسلامي بايد ايجاد شود.

در ادامه بن سعد قائم مقام وزير توسعه وكار آفريني كشور مالزي با استقبال از پيشنهاد وزير تعاون ايران در خصوص تشكيل بانك بين المللي تعاون گفت: اين موضوع بايد توسط مقامات رسمي كشور مالزي مورد بررسي قرار بگيرد.

وي در ادامه گفت: تعاون در كشور مالزي نقش بسيار به سزايي را دراقتصاد ملي كشور مالزي ايفا كرده است وبراي انتقال دانش وتجربه مي تواند مورد بهره برداري قرار بگيرد.

وزير تعاون كشور مالزي تعداد واحدهاي تعاوني را در كشور مالزي 8 هزار و770 واحد اعلام كرد وگفت: 5 ميليون نفر در واحدهاي تعاون كشور مالزي عضويت دارند.

وي همچنين گفت: كميته اجرايي كشور مالزي يك جلسه اضطراري در خصوص وقايع لبنان برگزار مي كند.