به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری با اشاره به عملکرد یکسال گذشته دیوان عالی کشور گفت: ورودی پرونده‌ها در سال ۹۴ به دیوان عالی کشور، ۴۶ هزار و ۵۴۱ پرونده، غیر از پرونده‌های موادمخدر بوده است.
وی افزود: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری که در تیر ۹۴ اجرایی شد، تجدیدنظرخواهی پرونده‌های مواد مخدر که سابقا بر اساس اجرای ماده ۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قسمتی از آن‌ها به دیوان عالی کشور می‌رفت و قسمتی هم به دادستانی کل کشور، مثل بقیه پرونده‌ها به دیوان عالی فرستاده می‌شود و ما شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر اختصاص داده‌ایم.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به بیان آمار مقایسه‌ای سال ۹۴ و ۹۳ پرونده‌های ورودی و مختومه دیوان پرداخت و تصریح کرد: در سال ۱۳۹۳ ورودی پرونده‌ها، ۳۶ هزار و ۳۰۰ پرونده بود که این رقم در مقایسه با ورودی‌های سال ۹۴، افزایش ۲۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های مختومه در سال ۹۴ نیز گفت: این پرونده‌ها در سال ۹۳، ۴۱ هزار و ۶۷۳ پرونده بود که در سال ۹۴ به ۴۶ هزار و ۴۰۵ پرونده افزایش یافته و رشد ۱۱ درصدی داشته است.
انصاری با بیان اینکه علیرغم افزایش ۲۸.۲ درصدی پرونده‌های وارده به دیوان از موجودی شعب دیوان کسر شده است، اضافه کرد: ابتدای سال ۹۳ موجودی پرونده‌ها در شعب دیوان عالی کشور، ۹۶۵۹ پرونده بود که در پایان اسفند سال ۹۴ این رقم به ۴۲۸۳ پرونده رسیده است و ۵۵.۶ درصد از موجودی دیوان در سال گذشته کسر شده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به آمار پرونده‌های این دیوان در اسفند سال ۹۴، گفت: ورودی در این ماه ۳ هزار ۷۸۰ پرونده بوده که از این تعداد در مورد هزار و ۴۹ فقره پرونده درخواست اعاده دادرسی شده است، در واقع ۲۸ درصد از ورودی‌ها بحث اعاده دادرسی‌هایی است که در قالب ماده ۴۷۴ پیگیری می‌شود.
وی به پرونده‌هایی که به منظور حل اختلاف بین صلاحیت دادگاه‌ها به دیوان عالی کشور وارد می‌شود، اشاره کرد و افزود: این پرونده‌ها ۲۱ درصد ورودی‌های دیوان در اسفند ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده است و سایر پرونده‌ها نیز ۵۱ درصد بوده است که بر این اساس ۴۹ درصد از پرونده‌های وارده به دیوان در این ماه، به اعاده دادرسی و تعیین حل اختلاف اختصاص دارد.
انصاری یکی از معضلات دیوان عالی کشور را بحث ورودی اعاده دادرسی دانست و گفت: در مورد اغلب پرونده‌ها برای چندین بار درخواست اعاده دادرسی می‌شود، به عنوان مثال پرونده‌ای وجود دارد که برای هفدهمین بار درخواست اعاده دادرسی شده است و متاسفانه در قانون نیز محدودیتی برای اعاده دادرسی درنظر گرفته نشده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از تلاش‌های رئیس دیوان برای رفع خلاء قانونی موجود در بحث اعاده دادرسی خبر داد و افزود: ریاست دیوان عالی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جلسات را با اعضای کمیسیون قضایی مجلس داشتند تا شاید بتوانند مشکل عدم محدودیت اعاده دادرسی را رفع کنند، تلاش‌های زیادی نیز از سوی دیوان صورت گرفت؛ اما منتج به نتیجه نشد و ریاست دیوان همچنان در تلاش هستند تا بتوانند محدودیتی در این زمینه اعمال شود و امیدواریم زودتر این موضوع به نتیجه برسد.
وی به دلایل کاهش آمار اعاده دادرسی اشاره کرد و توضیح داد: پیش از این شعب اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ساماندهی نشده بود و این پرونده‌ها بین همه شعب تقسیم می‌شد، ولی ریاست دیوان عالی به محض ورودشان به دیوان بحث اعاده دادرسی و حل اختلاف را ساماندهی کرد و شعبی را ویژه این پرونده‌ها در نظر گرفت که از شعبه ۳۴ تا ۴۰ به بحث اعاده دادرسی اختصاص دارد.
انصاری تصریح کرد: از سوی دیگر کارشناسان حقوقی در بیرخانه دیوان حضور دارند و نظرشان را نسبت به پذیرش اعاده دادرسی اعلام می‌کنند. این کارشناسان از ابتدا درخواست‌های اعاده دادرسی را بررسی می‌کنند و از ثبت پرونده‌هایی که در چارچوب اعاده دادرسی نیست، جلوگیری می‌کنند. مثلا اگر شاکی نسبت به درخواست خودش که متهم تبرئه شده اعاده دادرسی کند این جزو موارد اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود و از همان ابتدا سعی می‌کنند که با راهنمایی حقوقی از ورود این پرونده به دیوان پیشگیری کنند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: علاوه بر این به منظور جلوگیری از رسیدگی به پرونده در شعب مختلف و عدم اتخاذ تصمیمات مختلف، سوابق فردی که درخواست اعاده دادرسی می‌دهد در برگه‌ای که نزد معاونت ارجاع می‌رود ثبت می‌شود و اینگونه مشخص می‌شود که این اعاده دادرسی قبلا در چه شعبی رسیدگی شده بنابراین برای ارجاع جدید به همان شعبه‌ای که قبلا رسیدگی شده می‌رود، که این امر موجب می‌شود مراجعان متوجه شوند که نمی‌تواند مدام درخواست اعاده دادرسی ارائه دهند.
وی با بیان اینکه رسیدگی‌های اکثر پرونده‌ها دیوان به روز است، بیان داشت: قبل از ساماندهی اعاده دادرسی و تعیین صلاحیت ورودی این پرونده‌ها در شعب دیوان عالی کشور ۶۴ درصد بود که با توجه به ساماندهی این نوع ورودی‌ها به ۴۹ درصد و ۲۱ درصد رسیده که خیلی کمتر شده است و خوشبختانه دیوان عالی کشور پرونده‌های انباشته ندارد و اکثر پرونده‌ها رسیدگی‌هایشان به روز است و قضات از مسئولان ارجاع مدام درخواست می‌کنند که برای رسیدگی به آن‌ها پرونده بدهید و این نکته جالبی در دادرسی در سطح کلان قوه قضاییه است.
نظر شما