۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

شورای فقهی برای نظارت بر سیستم بانکی کشور ایجاد شود

شورای فقهی برای نظارت بر سیستم بانکی کشور ایجاد شود

قم - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین حسین‌زاده بحرینی ظهر دوشنبه در دیدار تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود، افزود: زمانی که قانون تصویب و به دولت داده می‌شود دولت آیین‌نامه اجرایی صادر می‌کند که این دستورالعمل به شعب بانک‌ها ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه هر چه از قانون دور‌تر شویم از روح قوانین فاصله گرفته‌ایم، افزود: قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا بد نیست بلکه عملکرد آن اشکال دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه هر چه از قانون فاصله می‌گیریم و به قرارداد می‌رسیم از روح قانون نیز فاصله می‌گیریم.

وی گفت: برای اینکه بتوانیم جلوی فاصله گرفتن از قانون را بگیریم باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند.

حجت الاسلام حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: پیش بینی شده که پنج طلبه فاضل که فقه و اقتصاد و بانکداری می‌دانند به همراه اقتصاددانان و حقوق دانان شورایی تشکیل دهند که کلیه آیین نامه‌ها، دستور العمل‌های اجرایی بانک‌ها را تحت نظر قرار دهند و هرجا مشاهده کردند که با فقه مخالف است جلوی آن را بگیرند.

وی بیان کرد: متأسفانه در قانون فعلی این خلأ وجود دارد که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی توسط هیچ مرجعی نظارت نمی‌شود در حالی که این اقدام باید انجام گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای اینکه وضعیت فعلی بانک‌ها مورد تأیید مراجع تقلید قرار گیرد اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها تمایل دارند که بدهی‌ها غیر جاری شوند زیرا آن‌ها نیز از این طریق منافعی دارند، گفت: در نظام بانکداری کنونی بانک پول‌ها را از مردم می‌گیرد و از محل آن تسهیلات مختلف پرداخت می‌کند که مشارکت و مضاربه نیز جزء این تسهیلات محسوب می‌شود.

حجت الاسلام حسین‌زاده بحرینی عنوان کرد: مواردی که در سیستم بانکداری شائبه ربا را ایجاد می‌کند سعی شده مدیریت شود اما اینکه بانک‌ها به گونه‌ای قانون را دور بزنند شورای فقهی باید بر این امر نظارت داشته باشد.

وی ابراز کرد: ‌در مواردی که گره شرعی در سیستم بانکداری وجود دارد باید طبق نظر مراجع تقلید عمل کرد.

کد خبر 3614726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha