به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر به کشتی‌ها) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح دو ماده از این طرح، ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند؛ شورای نگهبان این دو ماده را مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی دانسته بود.
بر این اساس مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان‌های مسئول در امر پذیرش ورود و خروج، کشتی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین می‌شود، مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه‌روز، امور پاسِ کشتی‌ها را انجام دهند.
سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمینی اصلی اقدام کنند.
نظر شما