به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارشی که امروز دوشنبه با استناد به مطالب افشا شده در اسناد پاناما منتشر شد از کشور نیوزلند به عنوان قلب شبکه به هم پیچیده شرکت های تجاری و اعتبارهای مالی یاد کرد که سرمایه گذاری نه چندان مشروع ثروتمندانی از سراسر دنیا را تسهیل می کند.
این گزارش بر پایه تحلیل رسانه های محلی نیوزلند از ۶۱ هزار سندی است که رد پای این کشو را در فعالیت های حقوقی شرکت «موساک فونسکا» نشان می دهند.
چندی پیش اسنادی منتشر شد که حاکی از نقش این شرکت پانامایی در ارائه مشاوره در زمینه پولشویی و فرار مالی به بسیاری از سرمایه گذاران و سیاستمداران سرشناس جهان بود.
موساک فونسکا از سال ۲۰۱۳ میلادی کشور نیوزلند را به عنوان حوزه قضایی جدید خود برگزید چرا که این کشور آسیا – پاسیفیک به دلیل معافیت های مالیاتی کلان، ضمانت نامه های اعتباری سنگین و امنیت حقوقی بالا محل مناسبی برای فعالیت های غیر قانونی موساک فونسکا بوده است.
از ماه میلادی گذشته (آوریل) که اسناد پاناما منتشر شد، دولت نیوزلند قول مساعد داد که قوانین مالی خود در حوزه سرمایه گذاری های خارجی را مورد بازبینی قرار دهد.
انتشار این اسناد، واکنش های جهانی را به دنبال داشت و دولتمردان بسیاری را به دردسر انداخت که یکی از آنها «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان است. وی باید پاسخگوی فساد مالی پدر مرحومش باشد.
نظر شما