به گزارش خبرگزاري "مهر"، در تنظيم اين لايحه كه به منظور برطرف كردن خلأهاي موجود در بخش انتخابات و روان سازي روند كار مجريان و ناظران و در راستاي قانونمندتر شدن مراحل نظارت و اجرا تهيه شده است ، ضمن مطالعه نظام هاي انتخاباتي بسياري از كشورها، از نظرهاي مشورتي صاحب نظران بهره گيري و نقطه نظرات آنها لحاظ شده است.
لايحه نظام جامع انتخاباتي در 10 فصل شامل: كليات، كيفيت انتخابات، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، هيأت هاي اجرايي، هيأت هاي نظارت، اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تبليغات، شكايات و نحوه رسيدگي به آنها، صدور اعتبارنامه، كارت عضويت و آغاز دور جديد، جرايم، تخلفات و مجازات ها منتشر شده است.
مقدمه: به منظور سامان بخشيدن به قوانين پراكنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، تأمين عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمين هرچه بيشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظايسشف اجرائي و نظارتي، ساماندهي روند برگزاري انتخابات و جلوگيري از اتلاف وقت ها و امكانات مادي و معنوي، نظام مند ساختن تبليغات انتخابات و شيوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لايحه نظام جامع انتخابات به شرح زير تقديم مي شود.
فصل اول : كليات
ماده 1 – در اجراي اصول 6 ، 59 ، 62 ، 100 ، 108 و 114 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام همه پرسي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، شوراهاي اسلامي كشوري ، مجلس خبرگان و رياست جمهوري بر طبق مفاد و مقررات اين قانون برگزار مي گردد .
ماده 2 - دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداقل يك ماه پيش از پايان دوره قبل نتيجه نهايي انتخابات هر يك از نهادهاي موضوع ماده 1 مشخص گردد .
ماده 3 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي مدت 4 سال و نمايندگان مجلس خبرگان براي مدت 8 سال انتخاب مي شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با يك دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد .
ماده 4 – انتخاب رئيس جمهور و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر وروستا براي مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد .
تبصره – دوره رياست جمهوري از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه بوسيله مقام رهبري آغاز خواهد شد .
ماده 5 – در اجراي اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صورت نياز ، دولت موظف است همه پرسي را حتي المقدور هم زمان با يكي از دو انتخابات ياد شده انجام دهد .
ماده 6 - همه پرسي از همه اقشار جامعه بايد به نحوي انجام شود كه بتوانند با آزادي كامل نظر خود را به يكي از دو صورت ‹‹ آري ›› يا ‹‹ نه ›› اعلام كنند .
ماده 7– وزارت كشور مأمور اجراي كليه انتخابات مي باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز ثبت نام از داوطلبان، اطلاعيه برگزاري انتخابات را از طريق رسانه هاي عمومي به اطلاع كليه هموطنان برساند.
تبصره – وزير كشور حداقل يك ماه قبل از صدور اطلاعيه برگزاري انتخابات مراتب را به اطلاع شوراي نگهبان خواهد رساند .
ماده 8 – وزارت كشور موظف است در اجراي هر انتخابات، ستادي تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات كشور›› تشكيل دهد . وزير كشور مي تواند با تفويض اختيار به يكي از مسئولان ذيربط وزارت كشور وي را به رياست ستاد انتخابات كشور منصوب نمايد .
ماده 9 – نظارت بر كليه انتخابات بر عهده شوراي نگهبان مي باشد كه براساس مفاد اين قانون اعمال خواهد شد .
ماده 10 – وزارت كشور مي تواند با هماهنگي شوراي نگهبان اخذ رأي قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه از طريق شيوه هاي نوين از جمله استفاده از رايانه و يا به كار گيري صندوقهاي اخذ رأي متحدالشكل بدون نياز به لفاف پارچه اي انجام دهد .
ماده 11 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 290 نفر است و افزايش تعداد آن براساس اصل 64 قانون اساسي مي باشد .
تبصره – از تعداد كل نمايندگان 5 نفر به ترتيب زير مربوط به اقليتهاي ديني ميباشند :
زرتشتيان ، كليميان ، مسيحيان ارمني جنوب و مسيحيان ارمني شمال هر كدام يك نماينده . مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده .
ماده 12 – حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي حتي الامكان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابيه را قانون معين
مي كند. دولت موظف است لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي را به نحوي تنظيم نمايد كه از هر حوزه انتخابيه حداكثر دو نفر به نمايندگي انتخاب گردد .
ماده 13 - عده نمايندگان مجلس خبرگان 86 نفرو تعداد نمايندگان در هر استان همان تعداد نمايندگان چهارمين دوره مجلس خبرگان مي باشد .
تبصره 1 – در استانهايي كه جديداً تشكيل شده يا مي شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان بين استانهاي جديد تقسيم مي شود .
تبصره 2 – پس از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 به ازاء هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر استان اضافه شود يك نماينده به نمايندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد .
ماده 14 – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراهاي اسلامي روستا و شهر به شرح زير مي باشد :
الف – شوراهاي روستايي
1- روستاهاي تا 2500 نفر جمعيت سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل .
2- روستاهاي بيش از 2500 نفرجمعيت پنج نفر عضو اصلي ودو نفر عضو علي البدل .
ب – شوراهاي شهري
1- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل .
2- شهرهاي بيش از بيست هزار نفر جمعيت تا صد هزار نفر 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل .
3- شهرهاي بيش از صد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت 9 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل .
4- شهرهاي بيش از دويست هزار نفر جمعيت تا يك ميليون نفر 11 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل .
5 – شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت 13 نفر عضو اصلي و5 نفر عضو علي البدل .
6- شهر تهران 15 نفر عضو اصلي و 6 نفر عضو علي البدل .
تبصره - ملاك تشخيص جمعيت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن و يا اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .
ماده 15– شوراهاي اسلامي شهرو روستا در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نام روستا و شهر شناخته شده باشند و هر يك از آنها به عنوان يك حوزه انتخابيه مستقل محسوب مي شوند .
ماده 16 – در صورت تبديل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود . چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شوند ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود .
تبصره 1 – چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند ، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاي شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعيت روستاها تشكيل ميشود .
تبصره 2 – در شهرهاي جديد التأسيس برگزاري انتخابات شوراي شهرو يا اداره امور شهر براي بقيه دوره چهار ساله به تشخيص وزيركشور مي باشد .
ماده 17 – در هر بخش شوراي بخش كه اعضاي آن پنج نفر مي باشد ، با اكثريت نسبي آراء از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل ميشود ودر صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت شوراي بخش انتخاب شود ، از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد .
تبصره – در هر حال ، از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهايت بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد .
ماده 18 - شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب ومعرفي شده اند ، تشكيل ميگردد .
تبصره 1 – در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر واز شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصدهزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضويت خواهند داشت .
تبصره 2 – تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد . شهرستانهايي كه فقط يك بخش ويك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا ، مستثني ميباشند .
ماده 19 – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب ومعرفي شده اند تشكيل مي شود .
تبصره – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي ربط تأمين مي شود . در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود .
ماده 20 - شوراي عالي استانها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي ميشوند ، تشكيل مي گردد .
تبصره – از هر استان يك نفر نماينده واز استان تهران دو نفر نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند .
ماده 21 – اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار تشكيل ميشود . همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب ، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد .
ماده 22 – هر فرد ميتواند فقط عضو شوراي يك روستا يا شهر باشد .
ماده 23 – كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهاي قانوني ، موسسات وشركتهاي دولتي و عمومي و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند ، شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ونيز ديوان محاسبات كشور و موسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند موظف اند حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت ، كاركنان وساير امكانات خود را تا پايان انتخابات دراختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مزبور جزء ايام مأموريت آنان محسوب خواهدشد .
اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموريت انتخابات و اضافه كار افراد همكار با وزارت كشور ، استانداريها ، بخشداريها ، هيئتهاي اجرايي و شعب اخذ رأي بايد با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اعتبارات وزارت كشور وساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط برآورد و منظور گردد .
تبصره 1 – نحوه وميزان پرداختي به دست اندركاران اجراي انتخابات در بخش دولتي وغير دولتي بر اساس مفاد آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور وسازمان مديريت وبرنامه ريزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 – اعتبارات دارائيهاي تمليكي وهزينه هاي انتخابات صددرصد تخصيص يافته تلقي ميگردد وقوانين بودجه ساليانه نافي آن نخواهد بود وهزينه كرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومي ميباشد .
ماده 24 - سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كليه برنامه هاي آموزشي ،
اعلاميه ها و اطلاعيه هاي انتخاباتي را كه وزارت كشور يا شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند ، از شبكه سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .
تبصره – صداوسيماي مراكز استانها نيز مكلف اند برنامه هاي آموزشي ، اعلاميه ها و اطلاعيه هاي انتخاباتي را كه استانداري يا هيات نظارت استان ضروري تشخيص ميدهند ، از شبكه استاني پخش نمايند .
ماده 25 – نيروي انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي نظمي در جريان انتخابات مي باشد . در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي ، با تصويب شوراي امنيت كشور، نيروي مقاومت بسيج و ساير نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري مي كنند .
ماده 26 – استفاده از نيروي نظامي و انتظامي براي عضويت در هيئتهاي اجرايي ونظارت وبازرسي و شعب اخذ رأي ممنوع مي باشد .
تبصره – اعضاي نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه كادر رسمي نيروي مذكور نيستند ، از شمول اين ماده مستثني مي باشند .
ماده 27 – دستگاه قضائي در سطح كشور به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با هيئتهاي اجرايي وناظران شوراي نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد . محاكم صالح قضائي مكلف اند به تخلفات وجرايم انتخاباتي به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي كنند .
ماده 28 - بمنظور كنترل صحت جريان انتخابات و اجراي دقيق قوانين و مقررات ، وزير كشور موظف است هيئت مركزي بازرسي انتخابات را تشكيل و بازرساني را بصورت ثابت و يا سيار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأي اعزام نمايد .
تبصره – هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان ، مجاز نيست در امر اجرا ، نظارت و بازرسي انتخابات دخالت كند .
فصل دوم – كيفيت انتخابات
ماده 29 – انتخابات به صورت عمومي ، مستقيم ، آزاد و با رأي مخفي ودر يكي از روز هاي جمعه برگزارخواهد شد .
تبصره : انتخابات شوراهاي اسلامي فرادستي ( بخش ، شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها ) به صورت غيرمستقيم بر اساس مفاد اين قانون انجام ميشود .
ماده 30 – كليه انتخابات به استثناي انتخابات رياست جمهوري ومجلس شوراي اسلامي يك مرحله اي و با كسب اكثريت نسبي كل آراي مأخوذه خواهد بود .
ماده 31 – انتخابات رياست جمهوري با كسب اكثريت مطلق نصف به اضافه يك كل آراي مأخوذه خواهد بود .
تبصره – چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از نامزدها اكثريت مطلق حاصل نگرديد ، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد . بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم كه در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شركت مي كنند .
ماده 32 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي با كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراي مأخوذه خواهد بود .
تبصره 1 – چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از نامزدها اكثريت حداقل يك چهارم كل آراي مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد . بدين معني كه حداكثر ظرف يك ماه پس از اخذ رأي مرحه اول ، از بين نامزدهايي كه اكثريت يك چهارم كل آراي مأخوذه را در مرحله اول به دست
نياورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمايندگان مورد نياز ازبين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول
داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده ، كمتر از دو برابر باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند كرد.
تبصره 2 – اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدي كه حداقل يك پنجم كل آراي مأخوذه را كسب كرده باشد به مجلس راه مي يابد .
تبصره 3 – ملاك محاسبه آراي نامزد ها در مرحله دوم كسب اكثريت نسبي كل آراي مأخوذه مي باشد .
ماده 33 – چنانچه انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه به هر دليلي متوقف يا ابطال گردد و يا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار نگيرد و يا به علت فوت يا استعفاي منتخب يا نظاير آن نيازبه تعيين جايگزين باشد ، انتخابات مياندوره اي در حوزه هاي انتخابيه ذيربط بصورت همزمان با اولين انتخابات سراسري برگزار خوهد شد .
ماده 34 – در صورت فوت ، عزل ، غيبت ، بيماري بيش از دو ماه يا پذيرش استعفاي رئيس جمهوري ، وزارت كشور موظف است زير نظر شوراي مذكور در اصل يكصدوسي ويكم ( 131 ) قانون اساسي ظرف مدت 50 روز انتخابات مياندوره اي را برگزار كند . دوره فعاليت رئيس جمهور جديد ، باقيمانده دوره چهارساله خواهد بود .
تبصره – چنانچه كمتر از يكسال به پايان دوره چهارساله رياست جمهوري باقي مانده باشد انتخابات مياندوره اي برگزار نخواهدشد و معاون اول رئيس جمهور تا پايان همان دوره مسئوليت اداره امور اجرايي كشور را به عهده خواهدداشت .
ماده 35 - چنانچه در هر يك از مراحل اول يا دوم انتخابات رياست جمهوري يكي از نامزدها فوت كند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد .
ماده 36 - در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث پيش بيني نشده يا مسايل امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود . تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد .
ماده 37 - اخذ رأي در يك روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از كشور انجام مي شود . اين مدت غير قابل تمديد مي باشد .
تبصره – در خارج از كشور فقط انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي برگزار ميشود .
ماده 38 - در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخابات اقليتهاي ديني زرتشتي ، كليمي ، آشوري كلداني و ارامنه شمال به مركزيت فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزيت فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقي كه اقليتهاي مزبور در آن جا سكونت دارند ، انجام خواهد شد .
ماده 39 – انتخابات در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل ، زلزله ، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان در محلهاي استقرار مهاجرين و درصورت امكان در حوزه هاي مذكور نيز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسيد .
ماده 40 - در موارد زير با تأييد هيئت نظارت يا نماينده آن هيئت برگهاي رأي باطل ولي جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه مي شود .
1- آراء ناخوانا باشد .
2- آرايي كه كلاً فاقد اسامي نامزدهاي تأييد شده باشد .
تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد .
3- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .
ماده 41 - در موارد زير با تأييد هيئت نظارت يا نماينده آن هيئت برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد .
1- صندوق فاقد لاك و مهر يا پلمپ انتخاباتي باشد .
2- آرايي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد .
3- آرايي كه با تقلب و تزوير ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
4- آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي ( اجرايي يا نظارتي ) باشد .
5- آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي باشد .
تبصره 1 – در صورتي كه صندوق اخذرأي فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد كل آراي مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .
تبصره 2- در مواردي كه چند انتخابات همزمان انجام گيرد ، مي توان از يك صندوق اخذ رأي براي آنها استفاده كرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرايي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده مي شود .
تبصره 3 – در صورتي كه بين آراي مأخوذه اوراقي غيرچاپي باشد قبل از برداشت اوراق اضافي از كل آراء ( موضوع بند 2 ) ابتدا اوراق غيرچاپي برداشته مي شود و سپس ساير اوراق اضافي ( اگر موجود باشد ) از كل آراء كنار گذاشته مي شود .
ماده 42 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده ، اسامي ديگري نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود .
تبصره – در صورتي كه نام يك داوطلب در برگ رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود .
ماده 43 - در صورتي كه اسامي نوشته شده يا علامت گذاري شده بيش از تعداد منتخبان مورد نياز باشد ، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي شود .
ماده 44 - به منظور رفع مشكل تشابه اسمي و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق نامزدها ، براي هر يك از آنان شماره ويژه اي منظور خواهد شد تا رأي دهنده علاوه بر ذكر اسم يا اسامي نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود ، شماره ويژه آنان را نيز در برگ رأي درج نمايد . به اين ترتيب چنانچه آرايي يافت شود كه به دليل نداشتن شماره ويژه يا مغاير بودن شماره درج شده با شماره ويژه نامزد و وجود تشابه اسمي، قابل احتساب براي نامزد خاصي نباشد ، به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم ميشود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غير قابل تقسيم به حكم قرعه عمل خواهد شد .
تبصره – چنانچه رأي دهنده فقط اكتفاء به نوشتن شماره ويژه كرده باشد ، ملاك احتساب رأي به نامزد مورد نظر، همان شماره ويژه خواهد بود .
ماده 45 - قبل از شروع رأي گيري بايد صندوق خالي با حضور نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور يا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأي كه توسط اعضاي شعبه در محل اخذرأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و درصورت نياز به صندوق اضافي در جريان رأي گيري بايد به ترتيب فوق عمل نموده و صورت جلسه تكميل شود .
ماده 46 - وزارت كشور موظف است درطول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي جمعي به آگاهي مردم برساند .
ماده 47 - وزارت كشور مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن با استفاده از امكانات سازمان ثبت احوال كشور ، مركز آمار ايران ، شهرداريها و ساير نهادهاي محلي ، فهرست افراد واجد شرايط براي شركت در انتخابات را تهيه نمايد . اين فهرست در اولين انتخاباتي كه بر اساس اين قانون اجرا خواهد شد در اختيار هيئتهاي اجرايي قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدين شرايط و نشاني آنان محلهاي ثبت نام را تعيين و سپس با تعيين محل شعب اخذ رأي حداكثر هر 1000 نفر را به يك شعبه هدايت نمايند . محل شعب براي انتخابات بعدي ثابت خواهد بودو هيئتهاي اجرايي انتخابات بعدي فقط ميتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدين شرايط و ثبت نام كنندگان افزايش دهند يا در موارد استثنايي به دلايل امنيتي ، حوادث پيش بيني نشده يا هر علت ديگري محل آن را تغيير دهند به نحوي كه درنزديكترين محل قبلي دائر گردد .
نحوه ثبت نام ، محلهاي مراجعه و گروههاي ثبت نام ، شبكه هاي موردنياز رايانه اي وساير مسايل اجرايي اين ماده بر اساس آئين نامه اجرايي خواهد بود .
فصل سوم – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 48 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :
1- تابعيت كشور ايران
2- داشتن حداقل 18 سال تمام در روز اخذرأي
3- عاقل بودن
ماده 49 - انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام بايد داراي شرايط عمومي زير باشند :
1 – اعتقاد و التزام عملي به اسلام
2- ايمان واعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي
تبصره - داوطلبان اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي ضمن مؤمن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي بايد التزام به دين خود داشته باشد .
3- تابعيت كشور ايران
4- سلامت جسمي در حدبرخورداري از نعمت شنوايي و گويايي در تمام انتخابات و نيز نعمت بينايي در انتخابات رياست جمهوري .
5- حداقل سن 30 سال تمام
تبصره – حداقل سن براي انتخاب شوندگان شوراهاي اسلامي روستايي 25 سال تمام مي باشد .
ماده 50 – درانتخابات رياست جمهوري انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرايط عمومي مذكور در ماده49 بايد مدارك زير باشند :
1 – ايراني الاصل بودن
2- داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد يا معادل آن
3- آشنايي با مسايل سياسي داخلي وبين المللي .
4 – آشنايي با سياستهاي دفاعي وامنيتي كشور .
5 – پاي بندي به ترويج دين و اخلاق .
6 – پاي بندي به حق وگسترش عدالت .
7 – داشتن روحيه آزاد منشي وحفظ حرمت و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است .
8 – معتقد به استقلال سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشور .
9 – داشتن زمينه امانت ، پارسايي و فداكاري براي امانتي كه ملت به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به وي خواهد سپرد .
10 – توانايي اداره امور اجرايي كشور وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و ساير قوا .
11 – داشتن برنامه در زمينه هاي كلان سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور .
ماده 51 - داوطلبان انتخابات رياست جمهوري هنگام ثبت نام بايد در خصوص داشتن شرايط بندهاي 3 الي 11 ماده 50 تأييديه افراد زير را مشروط به آنكه در ميان آنان اسامي تكراري نباشد ،ارائه نمايند :
الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بيست ( 20 ) استان كشور .
ب – بيست ( 20 ) نفر از نمايندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان كشور .
ج – صد ( 100 ) نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي يا محققان و پژوهشگران داراي مدرك دكتري از ده ( 10 ) استان كشور .
د – ده ( 10 ) نفر از قضات عاليرتبه داراي گروههاي 7 و 8 قضايي .
ه - پنجاه ( 50 ) نفر از مديران ارشد كشور كه سابقه مديريت درسطح معاون وزير يا پستهاي همطراز را داشته باشند .
ماده 52 – انتخاب شوندگان مجلس شوراي اسلامي هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده 49 بايد مدركي دال بر داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي يا معادل آن را ارائه نمايند .
ماده 53 - انتخاب شوندگان شوراهاي اسلامي كشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرايط مذكور در ماده 49 بايد مدارك زير را ارائه نمايند :
1- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار .
2- داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن براي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، حداقل مدرك كارشناسي يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفرجمعيت بيشتر .
3- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند . تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد .
ماده 54 - انتخاب شدگان حوزه هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخصي در مجلس شوراي اسلامي رد مي شود ، نمي توانند در انتخابات مياندوره اي همان دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام داوطلبي نمايند .
ماده 55 - هيچ فردي نمي تواند هم زمان در بيش از يك حوزه انتخابيه داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان يا مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي كشوري باشد . در غير اينصورت داوطلبي وي كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره محروم ميگردد .
تبصره – اعلام داوطلبي همزمان براي دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي بلامانع است
ماده 56 - هيچ فردي نميتواند همزمان عضو مجلس شوراي اسلامي وعضو شوراهاي اسلامي كشور باشد.
ماده 57 - اشخاص زير از داوطلب شدن در كليه انتخابات محرومند .
1- كساني كه به سبب رأي قطعي دادگاه يا به موجب حكم قانون مجازات اسلامي از حقوق اجتماعي محروم گرديده اند و در زمان محروميت مزبور به سر مي برند .
2- كساني كه به تشخيص مراجع ذيصلاح در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نيز وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشكيلات فراماسونري ، هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك .
3- اعضاي احزاب ، گروهكها و سازمانهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
4- قاچاقچيان مواد مخدر كه در محاكم قضائي محكوم شده باشند .
5 – محجوران و معتادان به مواد مخدر
ماده 58 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا محرومند :
الف – اشخاصي كه از انتخاب شدن در تمامي حوزه هاي انتخابيه در سراسر كشور محرومند .
1- معاونان و مشاوران رئيس جمهور
2 – رئيس قوه قضائيه و معاونان وي
3- رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
4- رئيس دفتر مقام معظم رهبري ومعاونان وي
5- وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان
6- رئيس كل بانك مركزي
7- رئيس ديوان عالي كشور ومعاونان وي
8- رئيس سازمان بازرسي كل كشور ومعاونان وي
9- دادستان كل كشور ومعاونان وي
10- رئيس ديوان عدالت اداري ومعاونان وي
11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ومعاونان وي
12- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
13- مديران عامل بانكهاي دولتي
14- استانداران
15- رؤسا و سرپرستان بنياد شهيد ، امور ايثارگران ، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تبليغات اسلامي ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد و بنياد مسكن .
16 – شاغلين نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات
ب – اشخاصي كه در حوزه قلمرو مسئوليت خود از داوطلب شدن محرومند :
1- معاونان استاندار و مديران كل استانداري
2- مديران كل و سرپرستان ادارات كل استانها
3- رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت
4- فرمانداران و بخشداران يا سرپرستان فرمانداريها و بخشداريها
5- شهرداران
6- دادستانها ، داديارها و قضات
7- رؤسا و سرپرستان مناطق بانكهاي دولتي
8- اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت
9- مديران مراكز صدا و سيماي استان
10- رؤسا و سرپرستان بنياد شهيد و امور ايثارگران ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان تبليغات اسلامي ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد و بنياد مسكن .
11 – اعضاي شوراهاي اسلامي كشور براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي
تبصره 1- مقامات مشمول بندهاي الف و ب اين ماده در صورت داوطلب بودن بايد دو ماه قبل از آغاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هيچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند .
تبصره 2- كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي الف و ب مشمول اين ماده ميباشند . تشخيص همطرازي با سازمان مديريت و برنامه ريزي ميباشد .
تبصره 3- ارايه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي الف و ب اين ماده در هنگام ثبت نام الزامي است . استعفاي اعضاي شوراهاي اسلامي كشور منوط به پذيرش آن از سوي شوراي مربوط مي باشد .
ماده 59 – كليه افرادي كه در اجرا يا نظارت مسئوليت مستقيم در امر انتخابات دارند به شرطي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .
ماده 60 – چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان شوند ، نمي توانند نسبت به استاني كه از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصميم نمايند .
ادامه دارد......
نظر شما