اعتياد به مواد مخدر چالشي بين المللي

سالانه هزينه هاي هنگفتي براي مبارزه با قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر اختصاص داده مي شود و زيانهاي مالي و جاني فراواني نصيب كشور مي شود.
علاوه بر اين افزايش استعمال مواد مخدر به ويژه در بين نسل جوان كه به عنوان سرمايه هاي انساني كشور محسوب مي شوند، آثار زيانبار و جبران ناپذير فرهنگي و معنوي برجاي مي گذارد.
در مجموع مي توان گفت اعتياد به مواد مخدر به چالشي بين المللي تبديل شده و تقريبا كليه جوامع عصر حاضر هر كدام به نوعي از آثار مخرب بلاي خانمانسوز اعتياد آسيب مي بينند.
عوامل گوناگوني در توسعه اين پديده شوم كه زندگي ميليونها انسان را تهديد مي كند، موثر هستند.
شايد بتوان مهمترين عامل را سودآوري فراوان تجارت و قاچاق مواد مخدر و دست داشتن بسياري از دولتمردان با نفوذ جهان در اين تجارت به شمار آورد.
اما در اين رهگذر واقعه اي كه بسيار تلخ مي باشد، اين است كه متاسفانه جامعه ما نيز از شعله هاي آتش خانمانسوز اعتياد در امان نمانده و با وجود مبارزه بي امان با قاچاق و مصرف مواد مخدر و صرف هزينه هاي سنگين مادي و معنوي متاسفانه آمار معتادان روبه افزايش است، و مقاديري قابل توجهي مواد مخدر در كشور به مصرف مي رسد كه زنگ خطري براي مسئولان و دستگاههاي ذيربط به حساب مي آيد.
گذشته از اقدامات انتظامي صورت گرفته براي مبارزه با سوداگران مرگ و تلاش براي كنترل و انسداد فيزيكي مرزها رسالت دستگاهها و نهادهاي فرهنگي جامعه را در فرهنگ سازي و اطلاع رساني در اين زمينه نبايد از نظر دور داشت.
زير ارتقاي آگاهي جامعه به ويژه نسل جوان از آثار سوء استعمال مواد مخدر و فرهنگ سازي در اين ارتباط مي تواند نقش موثري در كاهش مصرف و تقاضا داشته باشد.
در اين راه ضرورت دارد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برنامه هاي مدوني براي مقابله فرهنگي با اين معضل اتخاذ كنند.
بر اساس برخي آمار متاسفانه مصرف مواد افيوني سالانه 8 درصد افزايش يافته است. همچنين بر اساس اعلام سردار علي عبداللهي جانشين فرماندهي نيروي انتظامي كشور مواد مخدر از جمله علل ناامني در كشور به شمار مي رود. |
وي مي افزايد: واردات، توزيع، مصرف و عواقب مخرب مصرف مواد مخدر بيشترين آثار ناامني را در جامعه به دنبال دارد.
به گفته سردار عبداللهي اين پديده هاي اجتماعي باعث شرارت، خيانت، آدمكشي و تخريب خانواده ها مي شود.
جانشين فرماندهي نيروي انتظامي همچنين خاطرنشان مي كند: كنترل يا كاهش اين فعاليت ضد اجتماعي به طور قطع در ايجاد امنيت نقش بسزايي دارد.
در اين ميان لزوم انجام رايزني با كشورهاي همسايه افغانستان و پاكستان براي مبارزه مشترك با اين پديده شوم كه براي هر سه كشور زيانهاي فراواني را به دنبال دارد بيش از پيش آشكار مي شود.
در همين زمينه دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت كشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت و گوهايي را با مقامهاي افغانستان و پاكستان آغاز كرده اند.
از سويي پس از حمله آمريكا به افغانستان كشت ترياك در اين كشور اوج تازه اي گرفته است و توليد مواد مخدر در اين كشور اكنون به سطح سالهاي دهه نود رسيده است.
سازمان ملل متحد نيز سال گذشته هشدار داد كشت ترياك در افغانستان از سر گرفته شده و بين 6500 تا 45000 هكتار از اراضي اين كشور زير كشت ترياك است.
آقاي هاشمي دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: ايران و افغانستان قصد دارند مشتركا با بكارگيري طرح هاي كوتاه مدت با توليد كنندگان مواد مخدر و قاچاقچيان مبارزه كنند.
وي سال گذشته در ديدار با تاج محمد وردك وزير كشور افغانستان بر اين نكته و افزايش كنترل مرزها تاكيد كرد.
همچنين در سفر اخير علي اصغر احمدي معاون امنيتي وزارت كشور به اسلام آباد ضمن بررسي راههاي مبارزه مشترك با توليد و قاچاق مواد مخدر نتايج كميسيون مشترك مرزي دو كشور نيز مورد بررسي قرار گرفت.
احمدي همچنين اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران پنج ميليارد ريال از اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر را براي كمك به بازسازي پاسگاههاي مرزي افغانستان اختصاص داده است.
وي مي افزايد: 20 ميليارد ريال از اعتبارات اين ستاد براي اجراي طرحهاي عمراني مرزي در شرق كشور اختصاص يافته است.
به گفته وي پنج ميليارد ريال از اين مبلغ براي بازسازي پاسگاههاي مرزي افغانستان و 15 ميليارد ريال براي تكميل طرحهاي نيمه تمام مرزي و ايجاد زيرساخت هاي مناسب در مناطق مرزي كشور در استانهاي خراسان و سيستان و بلوچستان هزينه خواهد شود.
وي تاكيد مي كند: علاوه بر ايجاد موانع فيزيكي بايد از امكانات و فناوريهاي پيشرفته مانند سيستمهاي رادار و تجهيزات الكترونيكي در مناطق مرزي استفاده كنيم.
وي خاطر نشان مي كند: دولت ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي شرق كشور را در اولويت كاري خود قرار داده است.
به تازگي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با تشكيل كميسيوني خاص با محوريت كميسيون قضايي با همكاري ديگر كميسيونهاي اين مجمع جهت تعيين هر چه سريعتر سياستهاي كلان جمهوري اسلامي ايران درباره مبارزه با مواد مخدر موافقت كرد.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تعيين سياستهاي كلي در مورد مبارزه با مواد مخدر قانونگذاري در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي واگذار مي شود.
اين تصميم مجمع ناظر بر وجود ديدگاههاي متفاوت در كشور در مورد نحوه مبارزه با مواد مخدر و وجود برخي ديدگاهها درباره ضرورت بازنگري در قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر است.
در وضعيت كنوني درباره نوع مبارزه با اين مواد در كشور ديدگاههاي متفاوتي از جمله ديدگاه مبتني بر استفاده از روش هاي قهري و فيزيكي در مبارزه با مواد مخدر، ديدگاه دوم استفاده از روشهاي فرهنگي تبليغي و آموزشي در برخورد با پديده مواد مخدر و مجرمان اين مواد و ديدگاه سوم تركيبي از دو روش وجود دارد.
سردار ابويي رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گفت: در طي يك دهه با افزايش مصرف مواد مخدر مواجه بوديم به طوري كه در سال 79 در وضعيت بحراني قرار داشتيم، اما در سالهاي 80 و 81 شاهد تحولي در زمينه مبارزه با مواد مخدر بوده ايم هم از جهت كارهاي پيشگيري و هم از جهت سرعت به فعاليت هاي درماني.
وي افزود: در استان خراسان در زمينه پيشگيري از تردد مواد مخدر در وضعيت تقريبا بهتري بسر مي بريم البته اين به معني قطع واردات نيست اما در حدود 80 درصد نسبت به سال 79 كاهش داشته ايم.
در استانهاي سيستان وبلوچستان و كرمان نيز با كاهش فعاليت قاچاقچيان و ورود مواد مخدر به كشور روبرو بوده ايم.