به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی فرماندارتهران، دراین بازدید ضمن اشاره به سابقه فعالیت غیرقانونی این معادن گفت: موضوع این پرونده طی سال‌های گذشته مطرح بوده و تاکنون نیز جلسات متعددی برای ساماندهی این معادن در منطقه ۱۸ برگزار شده است. با توجه به وضعیت بحرانی به وجود آمده و عدم رعایت حریم رودخانه و برداشت غیراصولی این فضاها، وزارت صنعت ومعدن و تجارت، همچنین سازمان محیط زیست استان تهران، شورای اسلامی شهر و شهرداری منطقه ۱۸ با ادامه فعالیت این مجموعه‌ها مخالفت خود را اعلام و هر کدام به صورت جداگانه اقداماتی را برای به تعطیلی این فعالیت‌ها انجام داده اند.
فرماندار تهران وجود مالکان خصوصی را یکی از مشکلات پیش راه تعطیل کردن معادن شن وماسه جنوب غرب تهران دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری تهران نیز طرحی را با عنوان «تاکا» در این بخش از شهر به اجرا درخواهد آورد و اما در ابتدای امر، باید فعالیت این معادن به اتمام برسد و به همین دلیل مسئولان دادگستری و دادستانی در این بازدید همراه هستند تا از نزدیک شاهد وضعیت بحرانی به وجود آمده باشند.
فرهادی با اشاره به اینکه مالکان این معادن هیچ مجوزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادامه فعالیت‌شان ندارند یادآور شد: با تلاش‌های مستمر شهرداری منطقه ۱۸ در سال گذشته، فعالیت یکی از معادن ۱۰۳ هکتاری تعطیل شده است و دو معدن دیگر، همچنان فعالیت غیرقانونی برداشت از حاشیه روددره کن را ادامه می دهند و ما منتظر پاسخ قطعی و رأی دستگاه قضایی هستیم و اگر نظر دستگاه قضایی را بگیریم بلافاصله این معادن را تعطیل خواهیم کرد.
ستایشی، معاون رئیس کل نظارت فنی ومهندسی قوه قضائیه نیز در این بازدید اظهارکرد: طی هفته گذشته مستنداتی مبنی بر فعالیت غیرقانونی معادن شن وماسه در منطقه ۱۸به دست مارسید و مذاکراتی صورت گرفت و مدارک پیگیری‌های پیشین شهرداری و دیگرسازمان‌ها را دریافت کردیم و در این راستا بررسی‌های اولیه صورت گرفت و امروز نیز بازدید میدانی از این معادن صورت گرفته است تا از نزدیک برای وضعیت بحرانی پیش آمده تصمیم‌گیری کنیم.
وی درباره زمان تعطیلی معادن شن و ماسه تصریح کرد: مستندات این پرونده به همراه گزارش بازدید میدانی با توجه به نگرش همه مسائل مورد بحث در دستگاه‌هایی که مدخل هستند، به ویژه مستندات شهرداری منطقه ۱۸ مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در اسرع وقت رأی آن صادر شود.
معاون رئیس کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضائیه در ادامه افزود: قوه قضائیه در طول بررسی این پرونده با کمال اهتمام اقدام خواهد کرد و در صورت اثبات تخلفات، با قانون شکنان به صورت جدی برخورد خواهد شدو البته گزارش این بازدید باید به مقامات ذیربط ارسال شود تا رأی نهایی صادر شود.
مصطفی سلیمی، شهردار منطقه ۱۸ نیز اقدام مالکان خصوصی این معادن شن و ماسه را کاملا" غیرقانونی خواند و گفت: بر اساس قانون، میزان برداشت از معادن شن و ماسه تاعمق ۳۵ متر اعلام شده است در حالیکه مالکان این معادن در برخی از بخشها بیش از ۱۳۰ متر برداشت غیرقانونی داشته اندو این باعث شده تا فاصله بسیار زیادی میان بستر رودخانه و عمق این معادن ایجاد شود و در صورت طغیان رودخانه، یک بحران زیست محیطی و انسانی شکل خواهد گرفت و این در حالیست که فاصله بین رودخانه و گودالهای ایجاد شده به ۳ متر و گاها" کمتر از ۳ متر رسیده و این نشانه از بحرانی است که بزودی بوقوع خواهد پیوست.
وی در خصوص اینکه مالکان معادن حاضر به همکاری با شهرداری هستند نیز اظهار کرد: فعالیت این معادن غیرقانونی و غیرمجاز است و شهرداری نیز تاکنون موفق به دریافت رأی بند ۲۰ و احکام قضایی علیه مالکان این معادن شده و مصوبات شورای تامین نیز همین موضوع را نشان می دهدو لیکن مالکان این معادن در قدم اول باید از ادامه فعالیت خود دست بکشند تا به موضوع بحران زا بودن آن رسیدگی شودتاپس از رفع بحران، بتوان درباره مذاکره و همکاری با مالکان معادن شن و ماسه سخن به میان آورد.
وی تصریح کرد: ازجمله مباحثی که مطرح خواهدبود، خساراتی است که این معادن به محیط زیست وارد کرده و مراجع قضائی بایدبه این امرمهم رسیدگی وبامتخلفان برخورد کنند.
عیسی فرهادی فرماندار تهران، ستایشی معاون رئیس کل نظارت فنی ومهندسی قوه قضائیه،رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهرتهران،مصطفی سلیمی شهردارمنطقه ۱۸، نمایندگان شرکت آب و فاضلاب استان ،ستادهای محیط زیست ومدیریت بحران شهر به همراه اعضای شورایاری محلات و جمعی معاونان شهردارمطقه دراین بازدیددوساعته ازنزدیک باوضعیت بحرانی حاشیه روددره کن آشنا شدند.
نظر شما