به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر انواع راه در کشور داریم، گفت:با احتساب کاهش قیمت قیر که بعد از کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد، اگر بخواهیم فعالیت ها را به درستی انجام دهیم باید سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه متاسفانه اعتبارهایی که در بخش راهداری تخصیص داده می شود، جوابگوی نیازهای واقعی آن نیست، گفت: طی سال گذشته اعتبارهای مصوب ملی و استانی بیش از پنج تا شش هزار میلیارد ریال بود و آنچه که از محل منابع داخلی سازمان، خزانه و منابع استانی هزینه شد بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال نبود و امسال مجبوریم خود را باشرایط تطبیق دهیم چرا که شاید نتوانیم منابع مالی را بر اساس نیازها افزایش دهیم.
کشاورزیان افزود: با افزایش فروش نفت، برداشته شدن برخی از موانع انتقال پول و ارز، امسال رونقی در اعتبارات عمرانی دولت ایجاد و بخش راهداری نیز از این مساله منتفع شود.
وی به توسعه دوربین های ثبت تخلفات در جاده های کشور اشاره کرد و افزود: طی دو سال آینده تعداد دوربین های ثبت تخلف های جاده ای در کشور به دو هزار و ۲۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر راه و شهر سازی تصریح کرد: این دوربین ها نسبت به ثبت تخلفاتی همچون سرعت غیر مجاز بین خطوط حرکت و فاصله مجاز را رعایت نمی کنند، نصب می شود.
کشاورزیان به اجرای پروژه های ایمن سازی تردد و ایمنی تردد در سطح کشور اشاره کرد و گفت: نصب تابلوهای مورد نیاز، احیا به موقع خط کشی، اصلاح تقاطع ها، دوربرگردان ها، شیب، شانه خاکی، پاکسازی حریم و ایجاد روشنایی مقطعی در جاهایی که نیاز است از جمله پروژه های ایمن سازی است که به ارتقای تردد کمک می کند.
وی گفت: اگر در بخش نگهداری و آسفالت به موقع لکه گیری، درزگیری و فعالیت های حفاظتی موقتی که هزینه کمتری دارد، اجرا شود راه ها را حفظ خواهیم کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: در بودجه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی علاوه بر عوارض گازوئیل، عوارض برای بنزین را هم پیش بینی شده که بخشی از منابع مورد نیاز راهداری از این محل تامین شود.
کشاورزیان این دوربین ها سرعت لحظه ای و متوسط سرعت را نیز کنترل و ثبت می کنند، گفت: عملیات نصب دوربین های ثبت تخلف های کاربران در جاده های کشور در فاز بندی های مختلف در دست انجام است.
وی به نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل جاده ای در سطح کشور اشاره کرد و یادآورشد: توسعه به مفهوم افزایش تعداد ناوگان را در بخش مسافر و کالا نداریم چرا که بهره وری در حد پایینی قرار دارد.
کشاورزیان با بیان اینکه ۶۵ هزار کامیون با عمر بالای ۳۵ سال از رده خارج می شوند و ناوگان جدید جایگزین می شود، یاد آورشد: متاسفانه برخی اتوبوس ها با ضریب اشغال پایینی تردد می کنند که علت این امر هم پایین بودن قیمت انرژی و سوخت باشد که مردم به جای استفاده از حمل و نقل عمومی با خودروی شخصی تردد می کنند.
وی ادامه داد: دولت باید همانند همه کشورهای دنیا به سمت منطقی کردن قیمت سوخت حرکت کند چرا که این مسئله به ما اجازه خواهد داد تا حمل و نقل عمومی را رونق دهیم و بهترین راه هم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است تا ناوگان فرسوده و قدیمی را با ناوگان جدیدی که مصرف سوخت کمتری دارند، جایگزین کنیم.
کشاورزیان تصریح کرد: اتفاق جدیدی که بعد از امضای تفاهم نامه برجام افتاده این است که شرکت های غربی علاقه مند هستند در داخل کشور تولید ناوگان غربی را شروع کنند و مذاکرات زیادی در سطح وزرا و معاونان آنها انجام شده که سال آینده شاهد حضور شرکت های سازنده غربی باشیم و کشور از انحصار برند خاص خارج شده و ناوگان نوسازی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه سیاست سازمان راهداری استاندارد سازی کالاها و تولید کارخانه های آسفالت است، گفت: حمل قیر با تانکرهای دو جداره انجام می شود و کارخانه های آسفالت موظف هستند از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تاییدیه بگیرند و استفاده از پلیمر در آسفالت نیز برای ارتقا کیفیت آن است.
کشاورزیان متذکر شد: اگر در انتخاب پیمانکار به عملکرد شرکت ها توجه بیشتری شود و در مناقصه نیز این فعالان شرکت داده شوند در عمل کیفیت کار افزایش خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: باید با مدیریت و برنامه ریزی، اعتبارهای تخصیصی را با شرایط تطبیق دهیم و در سال جاری اولویت هزینه اعتبار برای اجرای پروژه های ایمن سازی تردد است.
نظر شما