به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در ماده اول اين دستورالعمل آمده است: به منظور اجرايي كردن فرمان مقام معظم رهبري و حمايت از سرمايه‌گذاري سالـم، پيشگيري از بـروز فسـاد، تعقيب، تحقيـق، رسيـدگي، صـدور حكم و اجراي احكام در جرايم ويژه اقتصادي، مجتمع قضائي با عنوان « مجتمع قضائي امور اقتصادي» كه مشتمل بر دادسرا، دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر مي‌باشد تشكيل مي‌گردد. رئيس اين مجتمع با ابلاغ ويژه رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.
براساس ماده دوم اين دستورالعمل، مجتمع قضائي امور اقتصادي داراي چهار ركن مي‌باشد كه عبارتند از شوراي مشورتي، رئيس مجمع، دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر.
در اين دستورالعمل وظايف شوراي مشورتي هدايت و نظارت بر عملكرد مجتمع و تدوين سياستهاي لازم و ارائه آن به رئيس قوه قضائيه، حمايت و پشتيباني از قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي كلان اقتصادي، ارائه پيشنهادات به رئيس قوه قضائيه در خصوص نصب و تعيين قضات مجتمع، ارائه مشاوره‌هاي قضائي به قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي كلان اقتصادي در مراحل بدوي و تجديدنظر در صورت لزوم، ارائه گزارش از عملكرد مجتمع به رئيس قوه قضائيه و رفع مشكلات و موانع موجود در روند رسيدگي به پرونده‌هاي كلان اقتصادي در داخل و خارج از قوه قضائيه عنوان شده است.
براساس ماده چهارم اين دستورالعمل، اعضاي شوراي مشورتي معاون اول قوه قضائيه (رئيس شورا)، وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه، رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه، رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس مجتمع قضائي امور اقتصادي «دبير شورا» خواهد بود.
ماده پنجم اين دستورالعمل حاكيست: اعضاء شورا براي مدت2 سال و با ابلاغ‌كتبي رئيس قوه‌قضائيه منصوب مي‌شوند. همچنين جلسات شورا حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود.
البته تهيه دستور جلسه، دعوت از اعضـاء شورا، ابلاغ مصـوبات و پيگيري آن، به عهده دبير شورا مي‌باشد.
ماده ششم اين دستورالعمل مي افزايد: رئيس مجتمـع داراي دو معـاون اجرايي و قضـائـي بوده كه با ابـلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.
براساس ماده هفتم اين دستورالعمل، به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و پيشگيري و كشف مفاسد اقتصادي، دفتري در اين مجتمع تحت عنوان « دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي» تشكيل مي‌شود. اين دفتر با استفاده از كارشناسي‌هاي علمي و هماهنگي با نهادها و دستگاههاي ذيربط در چهارچوب سياستهاي مصوب در ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي و در راستاي برقراري امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت از آن فعاليت خواهد كرد.
همچنين مسئول دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري با پيشنهاد رئيس مجتمع و موافقت رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌گردد.
ماده هشتم اين دستورالعمل تصريح مي كند: كليه پرونده‌ها واصله به اين مجتمع ابتدا و قبل از ثبت در دفاتر در واحدي به عنوان واحد ارجاع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده‌هايي كه مشمول تعريف مفاسد اقتصادي بوده به دادسراي مجتمع ارجاع و آنچه كه مشمول نمي‌باشد به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و يا مراجع ذيصلاح ارجاع مي‌گردد.
همچنين مسئول اين واحد داراي پايه قضائي بوده و با پيشنهاد رئيس مجتمع و ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.
در ماده نهم اين دستورالعمل آمده است: مجتمع مي‌تواند به تعداد مورد نياز با هماهنگي مراجع ذيصلاح و موافقت شورا، نسبت به بكارگيري نيروهاي كارشناس و متخصص واجد شرايط به صورت پاره وقت (عنداللزوم تمام وقت) از قوه قضائيه و يا ساير سازمانها استفاده نمايد.
براساس ماده دهم اين دستورالعمل، كليه نهادهاي كاشف جرائم اقتصادي اعم از سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات و ساير نهادهاي مربوطه و ضابطين قضائي، پرونده‌هاي جرائم كلان اقتصادي را جهت رسيدگي به اين مجتمع ارسال مي‌نمايند.
همچنين پرونده‌هاي مورد رسيدگي در مجتمع قضائي امور اقتصادي عبارت از جرائم اقتصادي كلان با نصاب ده ميليارد ريال و بيشتر از آن مي‌باشد كه توسط كاركنان دولت يا با كمك آنان از اموال عمومي يا دولتي مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده يازدهم اين دستورالعمل حاكيست، تعقيب و رسيدگي به جرايم كلان اقتصادي در خارج از حوزه قضائي تهران، با موافقت رئيس قوه قضائيه و از طريق احاله قابل رسيدگي در اين مجتمع مي‌باشد.
در ماده دوازدهم اين دستورالعمل تصريح شده است: چگونگي اطلاع‌رساني پرونده‌هاي اقتصادي در چارچوب قانوني و طبق دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي مشورتي به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
اين دستورالعمـل در 12 ماده و 5 تبصـره در تاريـخ 10/5/1385 به تصـويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
نظر شما