به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نخستین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال ۹۵ با اشاره به دیدار اخیر برخی از مسئولان با رهبر معظم انقلاب بهمنظور بررسی گزارشات آسیبهای اجتماعی در تشریح جزئیات این دیدار و پیگیریهای پس از آن اظهار کرد: در جلسه برگزار شده با رهبر معظم انقلاب مقرر شد گزارشات دقیقی از اقدامات انجام شده تا ۶ ماه آینده تهیه شود و در موعد مشخص شده ۶ ماه خدمت ایشان ارائه شود.
وی افزود: جلسه امروز نیز بهمنظور پیگیری برای درخواستهای رهبر معظم انقلاب در این حوزه برگزار و مقرر شد تا با توجه به اقدامات پیشِرو، بتوانیم پاسخ مناسبی به درخواست ایشان بدهیم.
دبیركل ستاد بیان داشت: اقدامات برنامهریزی شده در این جلسه در ۳ حوزه کاهش تقاضا، عرضه و پیشگیری خواهد بود و با توجه به جلسه اخیر با رهبر معظم انقلاب، وظایف دستگاههای عضو بهصورت مستقل و تفکیک شده احصاء و به تمام این دستگاهها ابلاغ شد.
رحمانی فضلی گفت: در برنامهریزیهای انجام شده مقرر شد تا تمامی وظایف ابلاغ شده بهصورت ماهانه پیگیری شود و گزارش عملکرد هریک از دستگاهها به استحضار رئیس جمهور خواهد رسید.
وی گفت: در یکی از مصوبات جلسه امروز مقرر شد تا در ۲ حوزه درمان و مقابله با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر با بهرهگیری از تجارب داخلی، جهانی و تحقیقاتی، ۲ طرح را برای جلسه بعد آماده کند و در جلسه بعدی که قرار است با حضور رئیس جمهور و رؤسای قوا برگزار شود به بحث گذاشته شود.
دبیركل ستاد گفت: در این مطالعات آسیبشناسی، عملکرد ستاد در دهه اخیر بررسی شده و به یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت طرحهای ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته میشود تا اگر تغییراتی لازم است، در ساختار آن داده شود.
رحمانی فضلی گفت: هر شش ماه گزارش مفصلی از دستگاههای متولی به ایشان تقدیم کردیم و در جلسه اخیر، ایشان دستوراتی دادند و جلسه مصوباتی داشت.
تغییرات اساسی در بحث درمان و مقابله
وی با تأکید بر اینکه قرار است ۲ طرح پیشنهادی، تغییرات اساسی را در بحث درمان و مقابله با مواد مخدر ایجاد کند، ادامه داد: علاوه بر این مصوبه، ۲ مصوبه دیگر در این جلسه به تصویب رسید که یک مورد از آن در مورد ماده ۲۸ و آئیننامه آن بود و مورد دیگر در خصوص چگونگی هزینهکرد درآمدهای ناشی از کشف اموال و داراییهای قاچاقچیان بود.
وزیر كشور اضافه کرد: همچنین در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص تعامل با رسانه ملی داشتیم و علاوه بر آن نیز مقرر شد تا آسیبشناسی جدی در نحوه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک دهه اخیر انجام شود و موفقیتها و عدم موفقیتهای این ستاد در یک پروژه تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانیفضلی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استمرار برگزاری جلسات در هر ۲ ماه یک بار هماهنگیهای میان دستگاهها تقویت و نتایج خوبی حاصل شود.
مجازات قاچاقچیان بررسی میشود
وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص امکان حذف اعدام در طرحهای پیشِرو گفت: بحث مجازات قاچاقچیان و تأثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر یکی از موضوعات اصلی مورد بحث ستاد مبارزه با مواد مخدر است و کمیته حقوقی این ستاد ماههاست که مأمور شده تا مجازاتهای مواد مخدر از جمله اعدام را بررسی کند.
وزیر كشور افزود: روز گذشته در جلسهای با رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان قضائیه این مسئله مطرح شد و مقرر گشت تا کمیته مشترکی بهریاست دادستانکل کشور شیوههای جایگزین مجازات مواد مخدر از جمله مجازات اعدام را بررسی کند.
رحمانی فضلی در خصوص ارائه جزئیات بیشتری از جلسه اخیر مسئولان با مقام معظم رهبری در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: در این جلسه رهبر معظم انقلاب خواستار آن شدند تا هر شش ماه یک بار گزارش مفصلی از عملکرد دستگاههای متولی به ایشان داده شود و در حوزه تغییر ساختار، منابع، بودجه و روشهای گزارشدهی دستوراتی را ارائه فرمودند.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این جلسه تأکید کردند که منظورشان از ارائه گزارش عملکرد، ارائه گزارشهایی از فعالیتهای جاری نیست، بلکه حتماً باید گزارشی از اقدامات فوقالعادهای که در این حوزه طراحی شده و به اجرا در آمده خدمت ایشان ارائه شود.
درباره فرد دستگیر شده در آلبانی هر آنچه نیروی انتظامی اعلام کرده می دانم
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام زودهنگام خبر دستگیری یکی از عاملان انفجار حزب جمهوری سبب آزاد شدن این فرد در آلبانی نشده است، گفت: در جریان ریز این موضوع نیستم و هر آنچه نیروی انتظامی اعلام کرده را میدانم. میدانم که در این جریان خانمی بازداشت شدهبود که ارتباط با انفجار حزب جمهوری دارد.
دبیركل ستاد در مورد بازنگری مجازاتهای مرتبط با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام گفت: در بحث مجازات و تأثیر آن بر عملکرد قاچاقچیان، چند ماه است کمیته حقوقی در حال بررسی تمام مجازاتهای مرتبط با مواد مخدر است.
رحمانیفضلی گفت: در دیدار با رئیس قوه قضائیه نیز این موضوع مطرح شد که کمیته حقوقی به ریاست دادستان کل کشور، روشهای جایگزین برای مؤثر شدن مجازاتها بر عملکرد قاچاقچیان را بررسی و ارائه کند.
نظر شما