شهرام یوسفی فر معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ظهر امروز در جریان نشست خبری رئیس و معاونان این سازمان که در محل معاونت اسناد آن در تهران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه تصمیم گیری ها در خصوص امحاء اسناد در شورای اسناد ملی ضمن تشریح ساختار این شورا گفت: به جز آقایان دکتر حجت و داوری اردکانی که اعضای حقیقی شورای اسناد ملی محسوب می شوند، این شورا چند عضو حقوقی هم دارد که عبارتند از وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس دیوان محاسبات و وزیر امور خارجه که آنها یا خودشان و یا معاون ذیربط آنها در جلسات شورای اسناد ملی حاضر می شوند.
وی افزود: یکی از تکالیف رسمی اسناد و کتابخانه ملی ایران تعیین تکلیف بایگانی دستگاه های دولتی است که با گذر از ۴۰ سال، آزاد می شوند. علاوه بر اینها، اوراق راکد هم وجود دارد که به همراه اسناد دستگاه های دولتی، به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل می شوند.
یوسفی فر ادامه داد: در راستای اجرای قانون مصوب برای فعالیت شورای عالی اسناد ملی، کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دستگاه های دولتی اعزام می شوند و نسبت به بررسی اسناد آن دستگاه ها جهت تصمیم گیری در مورد وضعیت آنها اقدام می کنند. در این چرخه، برخی از اسناد به آرشیو ملی منتقل می شود اما بخش دیگری از اسناد که در دستگاه های دولتی تولید می شوند، با توجه به اینکه ارزش نگهداری ندارند، در چرخه امحاء قرار می گیرند.
این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگه های ماموریت و یا مرخصی کارکنان دولت و قبوض آب، برق و تلفن را از جمله اسناد راکد که فاقد ارزش نگهداری هستند، عنوان کرد و گفت: در شورای عالی اسناد مجوز امحاء این قبیل اسناد را صادر می کنند اما تاکید می کنم که در تمام فرایند بررسی و امحاء اسناد، امور بر اساس نظارت کارشناسان اسناد ملی پیش می رود و امکان خطا در حداقل است.
به گفته یوسفی فر: شورای عالی اسناد هر ماه یک جلسه تشکیل می دهد که تصمیمات اتخاذ شده در آن در وبسایت مربوطه منتشر می شود.
نظر شما