به گزارش خبرنگار مهر، ممنوعیت خرید اقلام خارجی که مشابه داخلی دارند توسط شهرداری و سازمان‌های تابعه طرحی بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد.
در این طرح قید شده بود که شهرداری در اجرای پروژه‌ها در مورد کالاهایی که مشابه داخلی دارند، کالاهای داخلی را خریداری کند و در مورد پروژه‌های سرمایه گذاری هم شریک تجاری باید این موضوع را رعایت کند.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، این طرح تصویب شد چراکه موضوع حمایت از تولید داخلی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی در کشور است.
قابلیت نفوذ مصوبات شورا در شرکای تجاری
حسن بختیاری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این طرح در محدوده شهرداری می‌تواند قابل اجرا باشد اما در پروژه‌های سرمایه‌گذاری وضعیت متفاوت است، گفت: بخشی از این طرح مربوط به سرمایه گذاری و کارهای مشارکتی است که در این مورد ممکن نیست کنترل کاملی صورت بگیرد و قابلیت نفوذ مصوبات ما در مورد اقدامات آن‌ها نیست.
وی با اشاره به اینکه تصمیم و حرفی که جنبه شعارگونه داشته باشد مشکلی را حل نمی‌کند، افزود: اگر تصمیمی بگیریم که اجرایی نباشد اصلاً تأمین کننده شعار سال نخواهد بود.
رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی امری منطقی و بدیهی است و هیچ مخالفتی نمی‌شود با آن داشت، گفت: نکته این است که وقتی می‌رویم در یک پروژه مشارکتی با یک شریک، چطور می‌خواهید تمام الزامات خودتان را به شریک تحمیل کنید؟
وی افزود: پیشنهاد ما این است که یک کمیته تخصصی برای این موضوع تشکیل شود و یک لیست از اقلام پر مصرف را تهیه کنیم که بر اساس مشابه داخلی خریداری شود.
زین‌العابدین قراچورلو، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اعتقاد نسبت به اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: با اینهمه این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد. باید بهینه‌ها را سنجید و بدانیم به کدام سمت برویم که صرفه اقتصادی دارد.
وی افزود: صرف اینکه بگوییم فقط کالای ایرانی باید مورد استفاده قرار بگیرد، گاهی برایمان مشکل‌ساز می‌شود. گاهی کیفیت برای ما مهم است. باید تکیه بر این امر داشته باشیم که کالای ایرانی با کیفیت باید مصرف شود.
به دردسر افتادن مدیران شهرداری
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم هم با تأکید بر لزوم انجام کارشناسی بر این طرح گفت: باید ابتدا این طرح بررسی شود تا ببنیم اجرایی شدن آن چه آثاری خواهد شد. این طرح اگر تصویب شود، مدیران به دردسر خواهند افتاد و دستگاه‌های نظارتی کار را برای آن‌ها سخت خواهند کرد.
مصطفی سعادت‌طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی هم معتقد بود باید به شهرداری دو ماه فرصت داد تا این طرح کارشناسی کرده و دوباره به شورا بیاورد.
وی افزود: این کار بسیار مهم است و باید معقولانه تر با آن برخورد کرد تا عملی شده و به شعارزدگی گرفتار نشود.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه هدف از این طرح باید این باشد که مصرف کالای خارجی به یک فرهنگ تبدیل شود، ابراز کرد: گاهی استفاده از کالای خارجی ارزش تلقی می‌شود و این موضوع بسیار آسیب‌زننده است.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم جسارت می‌خواهد، گفت: بارها مقام معظم رهبری تکلیف کردند که دولت از خودش شروع کند و اقلامی که نمونه داخلی‌اش تولید می‌شود را از داخل تهیه کند.
این عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: این یکی از مصادیق اقدام و عمل است که رهبری فرمودند و باید بالاخره از جایی شروع کنیم.
نظارت بر مصوبات شورا ضعیف است
حجت‌الاسلام سعید روحانی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در واکنش به این سخنان گفت: اگر قرار باشد کالای ایرانی با کیفیت و ارزان باشد که دیگر نیازی به تبلیغ نیست و استفاده از آن هم هنر نیست.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از صحبت‌ها گفته می‌شود که در شهرداری اجرا نمی‌شود، افزود: این به دلیل کارشناسی یا غیر کارشناسی بودن نیست بلکه به دلیل نظارت ضعیف ما است و بارها گفته‌ایم که دفتر نظارت بر مصوبات باید ایجاد شود.
شهردار قم در واکنش به این اظهار نظرها با بیان اینکه با اصل موضوع موافق است، گفت: طرح بسیار کلی است و باید کارشناسی شده و قابل اجرا تدوین شود.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه استفاده از اقلام از سوی قوانین بالادستی و وزارت صنایع مشخص می‌شود، ابراز داشت: در بحث واگن، وقتی کشور ظرفیت این واگن‌سازی ندارد، نباید به دنبال تعطیل کردن کار مردم بود چرا که این هم مخالف اقتصاد مقاومتی است.
به عقیده شهردار قم، شکل و صورت طرح نیاز به اصلاح دارد تا بتواند تمام موارد را در نظر بگیرد که قوانین بالادستی آن را نقض نکند. این طرح باید کارشناسی شده و بحث‌هایی که در راستای قوانین و مقررات کشوری است به آن اضافه شود.
در نهایت این طرح با قید شدن یک بند تصویب شد. بندی که بر اساس آن شهرداری می‌توانست در مواردی که خرید کالای خارجی ضروری است، با مصوبه شورا این کار را انجام دهد.
نظر شما