به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار داشت: شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان در علامتگذاری حریم دریا با نصب تابلوهای هشدار دهنده اقدام کند. اقدام و عمل موثر و قاطع در برخورد با مدیران و مسئولان اجرایی متخلف در موضوع پیشگیری از تعدی به بیت المال و انفال در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال و دستگاه قضایی استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با بیان این مطلب که با توجه به گزارشات واصل شده به شورای حفظ حقوق بیت المال از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان، مبنی بر اینکه اراضی واگذار شده جهت استقرار واحدهای تجاری بنک داران و عمده فروشان مواد غذایی شهرستان بندرعباس در بلوار راه آهن این شهرستان، در حوزه آبگیر بستر رودخانه قرار دارد و با توجه به ضرورت تخریب این مستحدثات که موجبات تضییع گسترده اموال عمومی است، از تشکیل کارگروه ویژه ای به منظور بررسی موضوع و شناسایی متخلفین احتمالی و معرفی آنها به مراجع قضایی استان خبر داد.
همچنین رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه این جلسه از بررسی ویژه موضوع واگذاری اراضی در شرق شهرستان بندرعباس و ساخت و سازهای غیرمجاز ایجاد شده در حریم و بستر دریا در این محدوده شهری خبر داد و یادآور شد: دستگاه قضایی استان با هر نوع ساخت و ساز غیر قانونی در حریم و بستر دریا به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد می‌کند و ضروری است تمام مستحدثات غیر مجاز احداث شده در این ناحیه تخریب شود.
اکبری اظهار داشت: پلاک گذاری مناطق ساحلی شرق شهرستان بندرعباس، از محدوده حد فاصل پارک دولت تا اراضی منتهی به فرودگاه بندرعباس و مشخص نمودن دقیق وضعیت ساخت و سازهای ایجاد شده در این منطقه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد و به عنوان مصوبه این شورا به سازمان های متولی ابلاغ می‌شود و همچنین کارگروه ویژه‌ای متشکل از شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان هرمزگان و سازمان راه و شهرسازی متولی بررسی این موضوع هستند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت علامت گذاری و تعیین حریم دریا از طریق نصب تابلوهای اخطار توسط شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان به عنوان متولی این امر در شهرستان بندرعباس، از تشکیل کارگروه های ویژه ای در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور پیشگیری ازدست اندازی ها به حریم و بستر دریا در این محدوده خبر داد و در ادامه بر لزوم نصب علائم هشدار دهنده حریم دریا در جزایر قشم و کیش با محوریت و مسئولیت سازمان مناطق آزاد مستقر در این جزایر تأکید کرد.
نظر شما