به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نشست گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار گفت: رشد اقتصادی بدون سیاست های درست، نمی تواند برابری فرصت و رفتار در مورد گروه های آسیب پذیر تر مثل زنان و جوانان را تضمین کند. اشتغال باید به عنوان هدفی کلیدی درون چارچوب سیاست اقتصادی کلان در نظر گرفته شود و فقط به عنوان پی آمد رشد اقتصادی لحاظ نشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: ایجاد اشتغال مولد و کار شایسته نگرانی اصلی سیاست گذاران سراسر جهان است. دهه ها تلاش برای اجرای دستورالعمل های سیاست های اقتصادی کلان حاصل از "اجماع واشنگتن " که بر انظباط مالی، ثبات قیمت و آزاد سازی تجارت و حساب سرمایه متمرکز بود. در اغلب کشورهای در حال توسعه، اغلب منجر به نتایج مطلوبی نشدند. این تجارب با حادث شدن بحران اقتصادی جهانی به حقیقت آشکاری بدل شد که تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داشت و در مواردی منجر به نرخ بیکاری روز افزون و شرایط اشتغال وخیمی شد.
ربیعی ادامه داد: اگرچه درست است که اقتصادهای توسعه یافته از تاثیر عمیق تری به لحاظ افزایش بیکاری رنج بردند ولی آنجه که برای کشورهای در حال توسعه نگران کننده است، پسرفت ناشی از بحران، در دستیابی به "اهداف توسعه " است. بیکاری بالا و نبود شرایط کار شایسته در کشورهای در حال توسعه می تواند منشا ناپایداری سیاسی و اقتصادی باشد که تله فقر و توسعه نیافتگی را تشدید می کند. شورش های آفریقای شمالی و خاور میانه تا اندازه ای بر اثر فقدان کار شایسته برای جوانان شعله ور شد. تاسف انگیز این که فقدان شغل یا ایجاد فرصت های شغلی ضعیف، علیرغم حصول نرخ رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی بوده است.
رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار بیان داشت: نبود ظرفیت تولید ایجاد شغل های شایسته حتی در زمان رشد بالای اقتصادی، پیامدهای منفی و همیشگی برای توسعه، کاهش فقر و توزیع درآمد دارد. درک این نکته مهم است که رشد اقتصادی که صرفا از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، الزاما منجر به فرصت های توسعه بیشتر نمی شود. برنامه های تعدیل ساختاری دهه های هشتاد و نود میلادی به چارچوب های استاندارد اقتصادی کلانی تبدیل شدند که بر درک از سیاست گذاری اقتصادی کلان به ویژه در سه حوزه اصلی سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست حساب سرمایه و نرخ ارز، تاثیر زیادی داشتند.
وزیر کار خاطرنشان کرد: زمان آن فرا رسیده که برای تطبیق بهتر سیاست های اقتصادی کلان با اهداف توسعه پایدار به محدودیت های مدل اقتصاد کلان متداول نظر بیندازیم. مسئله در اینجا، طراحی یک چارچوب سیاست اقتصادی کلان است که نه تنها منجر به رشد می شود، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه جهانی شامل کاهش فقر و ایجاد اشتغال نیز بشود. مسئله حیاتی ایجاد ثبات و پیاده سازی تدابیر و اصلاحات سیاستی است که شرایط مختص هر کشور را در نظر می گیرند. مسئله این است که مشخص کنیم یک کشور در حال توسعه که با محدودیت های عظیم منابع مواجه است از چه ابزار سیاستی اختصاصی باید استفاده کند. دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم این است که کشورها قادر به تولید منابع پایدارتر برای سرمایه گذاری عمومی باشند و در عین حال، رشد و اشتغال را به صورت همزمان بهبود بدهند.
ربیعی تاکید کرد: اشتغال، در هدایت رشد اقتصادی به سوی کاهش موثر فقر، نقش کلیدی ایفا می کند. رشد به تنهایی ممکن است منجر به کاهش فقر نشود، مگر آنکه به عنوان ماشین اشتغالی به کار رود که فرصت های بیشتر و برابری برای مردم فراهم می سازد. پیوند بین اشتغال و فقر می تواند هر دو مسیر را طی کند. اشتغال بیشتر و بهتر باعث کاهش فقر می شود و فقر کمتر به ویژه کاهش فقر مفرط منجر به افزایش بهره وری در دراز مدت می شود.
رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار گفت: طراحی سیاست های مبتنی بر ویژگی های اختصاصی کشورها به معنی سرمایه گذاری آنها برروی منابع و مزیت های خودشان است که از آن به درونزایی یاد می کنیم. بخش های اقتصادی که نه فقط رشد، بلکه اشتغال را نیز در بالاترین ظرفیت به همراه دارند.
وزیر کار افزود: علاوه بر این، برای فراهم سازی محیطی با ثبات برای توسعه این بخش ها (رشته ها) نیاز داریم. برخی مولفه های کلیدی که باید در نظر گرفته شود عباتند از مهارت. فقدان مهارت ها توسعه بخش های مولد و رشد بهره وری را محدود می سازد. سیستم های آموزش و یادگیری باید با نیاز بخش های اولویت دار هم از جنبه کیفیت و هم از نظر کمیت کارگران ماهر تطبیق داشته باشند.
وی تصریح کرد: سیستم تامین مالی. یک استراتژی بخشی اشتغال محور برای موفق بودن باید بنگاه های کوچک و متوسط را در بخش های اولویت دار تقویت نمایند. این امر نیازمند اصلاح سیستم مالی برای مقابله با دسترسی محدود و هزینه بر به اعتبارات است.
ربیعی اظهارداشت: سیاست اقتصاد کلان اشتغال محور. چارچوب سیاست اقتصاد کلان و تجاری می تواند پشتیبانی ها و مشوق های مناسبی را برای توسعه و تقویت بخش های اولویت دار فراهم نماید. این امر نقشی حساس در تخصیص منابع محدود و متنوع سازی ظرفیت های تولید بازی می کند. سرمایه گذاری عمومی (حمل و نقل، ارتباطات و زیرساخت های تامین توان، آموزش، سلامت و ...) به همراه مشوق های مالی، تسهیل دسترسی به اعتبارات و سیاست ارزی مرتبط می تواند توسعه بخش های اولویت دار را ارتقا بخشیده و قدرت رقابتی شان در بازارهای جهانی را افزایش دهد. اتصال به بازار جهانی. ایجاد فرصت و بستر لازم برای اتصال بخش های پُر اشتغال به بازار جهانی به گونه ای که پتانسیل های موجود در آنها مبتنی بر تقاضای بزرگ شکوفا شود.
نظر شما