به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ورود «نارندار مودی» نخست وزیر هند به واشنگتن برای دیدار با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، نیویورک تایمز سرمقاله ای با هدف بررسی یک موضوع خاص که در دستور کار سران دو کشور قرار داشت منتشر کرد و آن موضوع چیزی نبود جزء «پیشنهاد هند برای عضویت در گروه تامین کننده هسته ای (NSG)».
تایمز در این مقاله عنوان کرد که ایالات متحده نباید از پیشنهاد عضویت هند پشتیبانی کند چرا این عضویت می تواند حضور هند به عنوان یک کشور هسته ای را مشروعیت دهد، اما این کار تا زمانی که دهلی مطابق با استانداردهای این گروه نیست ارزشی ندارد و در ادامه به اوباما توصیه می کند که هند را برای پایبندی به استانداردهای «پیمان NPT، منع گسترش تسلیحات هسته ای» که دیگر کشورهای دارنده سلاح های هسته ای به آن پایبند هستند، تحت فشار قرار دهد.
این مقاله همچنین می افزاید که توافق غیر نظامی-هسته ای ۲۰۰۸ بین آمریکا و هند باعث «تشویق» پاکستان در گسترش برنامه هسته ای خود بود.
لازم به ذکر است که بر اساس قراداد سال ۲۰۰۸ دهلی- واشنگتن، آمریکا فناوری و سوخت نیروگاه هسته ای در اختیار هند قرار می دهد و در مقابل آژانس بین المللی انرژی اتمی از حق بازرسی تاسیسات اتمی غیر نظامی این کشور برخوردار می شود اما به مراکز نظامی هند دسترسی نخواهد داشت.
به دنبال این موضوع، بسیاری در هند و جامعه کوچکی از دنبال کنندگان اخبار هند در واشنگتن این مطالب را در اوج ناباوری مطالعه می کردند. چرا که اولا این پیشنهاد که پیگیری تهاجمی پاکستان در قضیه سلاح های هسته ای، از جمله سلاح هایی که می تواند در میدان جنگ استفاده شود، نتیجه مستقیم همکاری های غیر نظامی- انرژی هسته ای با هند است باعث اعتصاب بسیاری شد زیرا فکر می کردند که این یک تعبیر غلط و اشتباه از انگیزه پاکستان است. همانطور که «کریستین فیر» استاد مرکز مطالعات صلح و امنیت آمریکا با جزئیات دقیق به شفاف سازی این موضوع پرداخته است که فرهنگ استراتژیک پاکستان همواره مبتنی بر تلاش مداوم برای مبارزه با هند است زیرا که خود را برابر و معادل هند می داند و از وضع ارضی موجود ناراضی است.
دوما، دیدگاه تایمز در مورد اینکه که هند استانداردهای منع گسترش هسته ای مورد انتظار را برآورده نکرده است باعث این تعبیر غلط می شود که هند با میل و رغبت در مذاکره غیر نظامی- هسته ای خود با ایالات متحده شرکت نکرده است. «سیدهارت واردارجان» روزنامه نگار هندی تعهدات هند را با این استدلال که دهلی باید به تعهداتی که در آغاز در سال ۲۰۰۵ پذیرفته شد پایبند باشد، با دقت در اینجا تحلیل کرده است.
وی اینگونه می نویسد: تایمز حق دارد هر دیدگاه مستقلی داشته باشد که البته این دیدگاه نشان دهنده تعهدات روشن دولت ایالات متحده به هند نیست. با این حال، مقالات آمریکایی در مورد گزارشات باید استدلال و ارزیابی خود را در زمینه حقایق کامل انجام دهند. این سرمقاله بسیاری از حقایق مربوطه در پیدایش این توافق غیر نظامی-هسته ای را از قلم انداخته است و در نتیجه یک نظر ناقص ارائه کرده است.
واردارجان تصریح کرد: هند از امضاء کنندگان پیمان ۱۹۶۸ منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) نیست و از نزدیک به پنجاه سال از زمان آغاز NPT دهلی نو یک حالت اعتراض پایدار را حفظ کرده است که اعلام می کند: این پیمان ایجاد کننده «بایدها» و «نبایدهای» هسته ای از نظر قانونی برای «دولت های دارای سلاح های هسته ای (NWS) » (روسیه، آمریکا، چین و فرانسه) است این دولت ها شامل کشورهایی است که وسایل هسته ای را قبل از ۱ ژانویه ۱۹۶۷ آزمایش کرده اند.
دولت هایی که این پیمان را امضا کردند اما قبل از ۱۹۶۸ آزمایش نکرده بودند در رده قانونی «دولت های دارای سلاح های غیر هسته ای» قرار می گیرند و تعهدات خاصی برای اطمینان از اینکه هرگز به توسعه برنامه سلاح های هسته ای نمی پردازند را ندارند (برای مثال نظارت همه جانبه تجهیزات و امکانات). کشورهایی که در آستانه قرار گرفتن در بین دارندگان سلاح های هسته ای معرفی می شوند الزامات مشابه را ندارند. همانطور که «جاسوانت سینگ» وزیر امور خارجه سابق هند نیز، اعتراض هند به معاهده سال ۱۹۹۸ را در مقاله امور خارجه خود با عنوان «علیه آپارتاید (توسعه مجزا) هسته ای» اعلام کرد.
وی در دامه گفت: زمانی که نیویورک تایمز از پیوستن هند به استانداردهای دیگر «دولت های دارای سلاح های هسته ای» صحبت می کند از این واقعیت که این عنوان یک معنای حقوقی بسیار خاص در NPT دارد چشم پوشی کرده است و هند با توجه به شرایط این پیمان هرگز از نظر قانونی تبدیل به یک «دولت دارای سلاح های هسته ای» نخواهد شد.
بنابراین هند خارج از این پیمان باقی می ماند. در حالی که تنها تعداد انگشت شماری از کشورها خارج از NPT باقی مانده اند (هند، پاکستان و اسرائیل هرگز امضا نکرده اند؛ کره شمالی آن را رد کرد). در مورد هند عدم توانایی انرژی هسته ای غیرنظامی، دفاعی و صنایع فناورانه برای دسترسی به انواع گوناگون این فناوری های پیشرفته که نظام جهانی منع کرده است باعث خارج بودن آن از این معاهده بود.
وی تصریح کرد: در واقع دهلی نو برای مدت طولانی اعلام کرد که به خلع سلاح جهانی اعتقاد دارد، اما بر اساس یک اصل «عدم تبعیض» و به همین دلایل حاضر به امضای پیمان جامع منع آزمایش نشد، اگر چه از سال ۱۹۹۸ این کشور بارها تعهد خود را مبنی توقف داوطلبانه آزمایش های هسته ای اظهار کرد اما معاهده منع گسترش باعث ایجاد شکاف بین هند و آمریکا پس از «انفجار هسته ای صلح آمیز» هند در ۱۹۷۴ شده است.
گفتنی است که این در واقع نخستین آزمایش هسته ای بود که توسط کشوری خارج از ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل انجام می شد. وزارت خارجه هند این اقدام را یک انفجار هسته ای صلح آمیز اعلام کرد، اما این آزمایش در حقیقت نتیجه یک برنامه پرشتاب ساخت سلاح هسته ای بود که قدرت انفجار آن در حدود ۸ کیلوتن تخمین زده می شد.
واددارجان همچنین گفت: از سال ۲۰۰۵ به بعد، دولت «جورج دبلیو بوش» رئیس جمهور پیشین آمریکا، به دنبال راهی برای تعمیق همکاری های استراتژیک با هند از جمله همکاری های دفاعی و به اشتراک گذاری فناوری های پیشرفته و همچنین ترویج و توسعه انرژی پاک در هند از طریق توافق غیر نظامی-هسته ای بود. با توجه به وضعیت «نه ماهی و نه ماکیان» هند، چیزی که «اشلی تلیس» عضو ارشد بنیاد کارنگی آمریکا آن را مطرح کرد، در شرایط قانونی محدود NPT و با توجه به احتمال کاملا ضعیف و غیرممکن الحاق هند به معاهده، با کنار گذاشتن سوال برنامه تسلیحاتی هند، توافق غیر نظامی-هسته ای با دقت باعث ایجاد یک روش برای فعال کردن همکاری در زمینه انرژی هسته ای می شد.
وی افزود: طبق شرایط توافق، هند برنامه غیرنظامی خود را از برنامه های استراتژیک خود جدا کرد و توافق کرد برنامه های انرژی غیر نظامی را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) (از طریق توافق نظارت خاص آژانس بر هند) قرار دهد. اگر چه این مورد معمولا تنها برای کشورهای دارای سلاح های غیر هسته ای لازم است.
هند همچنین قوانین داخلی خود را برای هم تراز کردن خود با رژیم کنترل فناوری های موشکی (MTCR )، پیمان «واسنار»، گروه تامین کنندگان هسته ای و گروه استرالیا (AG) تغییر داد. به عبارت دیگر، هند تعهدات گسترده تری از الزامات فنی معاهده NPT در تعریف «دولت های دارای سلاح های هسته ای» برای خود وضع کرد و همه اینها در حالی است که به طور رسمی به یکی از این کشورها تبدیل نشده است. آمریکا نیز به سهم خود متعهد کمک به هدایت عضویت هند در این چهار کشور کلیدی شد.
وی در ادامه گفت: سوالی که سیاست گذاران ایالات متحده با آن درگیر هستند -و توافقی که واقعا بحث برانگیز بود- نه تنها در مورد اهمیت استراتژیک بزرگتری از همکاری عمیق با هند بود، بلکه در این مورد بود که آیا سفارش و دستور جهانی منع گسترش سلاح هسته ای از طریق مراحلی که هند با آنها موافقت کرده تقویت شده است.
با نگاهی به یازده سال از آغاز این مسائل، دستور منع گسترش از زمان ظهور توافق هسته ای به طور غیر قابل انکاری تقویت شده است. هند هرگز فناوری هسته ای خود را به هیچ کشور دیگری گسترش نداده است و قرار نبود به امضای NPT برای تبدیل شدن به یک دولت دارای سلاح های غیر هسته ای اقدام کند.
با این وجود اما راکتور غیر نظامی خود را تحت نظارت آژانس قرار داده است و با یک تعهد جدید که در نتیجه مقدار مواد قابل استفاده در تسلیحات می تواند تولید را محدود کند به تقویت کنترل صادرات در داخل کشور پرداخته است و در حال حاضر نیز خود را به عنوان یک سهامدار در حفظ و حمایت و نه مخالفت از دستور منع گسترش می بیند. هند همچنین از معاهده FMCT (معاهده بین المللی منع تولید مواد شکافت پذیر) پشتیبانی می کند و علاوه بر این، همچنان به استدلال برای خلع سلاح هسته ای غیر تبعیض آمیز در سطح جهانی ادامه می دهد و به طور رسمی نیز به دنبال پیوستن به چهار کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای است. این کشور همچنین توقف یکجانبه خود در آزمایش های هسته ای را حفظ کرده است. بنابراین با هر دیدی این باید به عنوان برآورده کردن بیش از حد «استانداردهای مورد نیاز» و مثبت خالص در نظر گرفته شود.
وی در پایان گفت: هیئت تحریریه نیویورک تایمز حق دارد با ایالات متحده در مورد حمایت از جایگاه هند در NSG مخالفت کند. اما بهتر بود این مقاله هنگامی به خوانندگان ارائه شود که اطلاعات پس زمینه مهم در مورد اینکه چگونه دو کشور در موقعیت کنونی خود قرار گرفته اند، حذف نشده باشد.
نظر شما