به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود نوابی گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را معرفی می‌کند که با افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی و توسعه کشورهای هدف در امر صادرات، حمایت از تولید داخلی، مدیریت واردات، توانایی مقابله با تکانه‌های وارده بر اقتصاد و قابلیت انعطاف در شرایط مختلف را داشته باشد و این در حالی است که دستیابی به توسعه پایدار و پيشرفت اقتصادي مستلزم توسعه الگوي بومي مبتنی بر مبانی اسلامي، آموزه‌های دینی و ظرفیت‌های موجود است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاستهای تقویت و مقاوم‌سازی بازار داخل از طریق ارتقای بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و به تبع تولید کالای بیشتر، با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر، رعایت خواست و سلایق مصرف‌کنندگان، تشویق و اصلاح الگوی مصرف به سمت خرید، ترجیح کالای ایرانی به کالای وارداتی و تنظیم ساختار تجاری متناسب با مصرف داخل و مقاوم‌سازی اقتصاد از دیگر اهداف مهم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
وی تصریح کرد: بر اساس تجارب سایر کشورها و مدیریت تحریم، ایجاد و تقویت بازارهای رقابتی و ضد انحصاری و همچنین سیاست‌گذاری و نظارت موثر در بازارهای داخلی در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف از مهمترین ابزار اجرای این سیاست‌ها محسوب می شود.
نوابی، وجود انحصار و گسترش بازارهای به ظاهر رقابتی را از عوامل مهم برهم زننده تعادل اقتصادی دانست و اظهار داشت: انحصار در هر بازاری ضمن ایجاد رانت و افزایش تبانی، موجب رشد نامتوازن، کاهش بهره‌وری و افت کارایی اقتصادی می‌شود؛ در چنین اقتصادی، آسیب‌پذیری، شکنندگی، تضعیف و کاهش بازدهی صنایع و بازارهای داخلی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی، ایجاد بازار رقابتی را راه حل بخش عمده از این مشکلات در کشور ذکر و خاطرنشان کرد: در بازارهایی که تحت شرايط رقابتی توسعه یافته‌اند، تولیدکنندگان به منظور حفظ سهم بازاری خود، با ارتقای بهره وری کاهش هزینه و بهبود فناوری، در نقطه سر به سر تولید (برابری قیمت با هزینه متوسط تولید) و حداکثر کارآيى اقتصادى خود فعالیت می‌کنند. لذا حداکثر رضايت مصرف‌کننده و سود مطلوب برای تولیدکننده تامين مى‌شود.
نوابی، تقویت تولید داخل، افزایش خودکفایی در تولید، حفظ امنیت اقتصادی کشور در برابر نوسانات محیط بین‌المللی اقتصادی و تهدیدهای آن و تأمین حداکثر رفاه برای تمام افراد جامعه را از اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: هرگاه بنگاههای اقتصادی بتوانند در یک رقابت سالم و به دور از انحصار ضمن خلق مزیت رقابتی با حداقل هزینه به تولیدکالاهای متمایز، متنوع و باکیفیت برای مصرف داخل و صادرات بپردازند، آنگاه با قاطعیت میتوان ادعا کرد که شکوفایی اقتصادی محقق شده و اقتصاد مقاومتی توانسته به اهداف خود برسد.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به بررسی برنامه‌های حمایتی و تشویقی در کشورهای توسعه یافته، در خصوص جایگاه تنظیم و نظارت بازار در اقتصاد مقاومتی توضیح داد: این بررسی‌ها به خوبی نشانگر آن است که حتی پس از ورود به اقتصاد رقابتی، برای حفظ و پایداری آن و تسهیل امور اقتصادی، نه تنها نظارت دولت بر بازار کمتر نشده بلکه نظارت موثر و تنظیم بازارهای داخلی از طریق اعمال سیاستهای مناسب، هدفمند و بعضاً مقطعی از جمله سیاستهای قیمتی، جبرانی، ذخیره‌سازی، پرداخت یارانه، سهمیه‌بندی، اعمال تعرفه، تسهیلات صادراتی، وارداتی و خدمات بیمه‌ای ادامه یافته است.
نوابی گفت: در این کشورها علاوه بر گسترش بازار رقابتی، همکاری موثر و کارای بخش دولتی و غیردولتی در اثربخشی سیاستهای تنظیمی و نظارتی نقش بسزایی داشته است. در این میان، نتایج آخرین بررسی و مطالعات تطبیقی انجام شده در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شناسایی نهادهای ناظر بر بازار در بیش از ۶۲ کشور مختلف موید آن است که در تمام این کشورها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی با پذیرش اولویت و نقش حاکمیتی و راهبردیِ نهاد قانونی ذیربط، با اهداف مشترک و با هم افزایی در راستای تنظیم و نظارت بر بازار فعالیت می‌کنند.
به گفته وی، مهمترین اهداف این ارگان‌ها شامل متوقف نمودن ابزارها و شیوه‌های ناعادلانه و فریبنده در بازار، رسیدگی سریع به تخلفات در زمینه عدم رعایت قوانین رقابت و قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، توسعه قوانین با هدف پویایی هرچه بیشتر بازارهای داخلی و در نهایت مبارزه با انحصار و شیوه‌های ضدرقابتی است.
نوابی تاکید کرد: بر همین اساس، بازرسی کارا و تنظیم بازار موفق، در فضای رقابتی و بازار رقابتی نیز در چارچوب بند (۲۳) اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار محقق خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با اعمال سیاستهای مناسب، تدوین قوانین شفاف و قابل عمل و طراحی ساختار کارآمد و سریع‌العمل برای اعمال اقدامات تذکری، تنبیهی و تعزیری متخلفین، ضمن بهره‌گیری از تشکل‌های قوی مردم نهاد از جمله انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با رفع مشکل ساختار مالی و تامین منابع آنها در کنار بخش دولتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله توسعه بازارهای رقابتی و تنظیم بازارهای داخلی، میتوان کشور را از تکرار تجربه ناموفق برخی کشورها که علی رغم تدوین برنامه و سیاست در زمینه توسعه بازارهای رقابتی، مبارزه با انحصار، تنظیم و نظارت بر بازار، به لحاظ تغافل در امر تنظیم و مدیریت به هنگام بازار اثربخشی لازم را نداشته اند تعادل و تنظیم بازار در کشور را تضمین کرد.
نظر شما