به گزارش خبرنگار مهر، جبار تجری ظهر امروز سه شنبه در نشستی خبری، با اشاره به افزایش حجم پرونده های ورودی به شعب شورای اختلاف استان کرمانشاه، افزود: میانگین رسیدگی به پرونده ها از پنج هزار و ۷۰۰ فقره به هشت هزار و ۷۰۰ فقره افزایش یافته که نشان دهنده صلاحیت شورای حل اختلاف است.
رئیس شورای حل اختلاف استان کرمانشاه تعداد پرونده های وارده به شعب شورای حل اختلاف استان را ۶۶ هزار و ۴۶۷ فقره و موارد مختومه را ۶۵ هزار و ۸۲۵ مورد اعلام کرد که ۲۵ درصد پرونده های مذکور منتهی به سازش شده اند.
تجری تعداد اعضای فعال در شورای حل اختلاف را یک هزار و ۲۸ نفر عنوان کرد و با اشاره به اینکه تعداد ۹۵قاضی شامل هفت قاضی ثابت با این نهاد همکاری می کنند، گفت: از اعضای فعال همکار ۳۳۸ نفر زن و مابقی مرد هستند، همچنین ۸ درصد زیر دیپلم، ۱۴ درصد دیپلم، ۱۱ درصد کاردانی، ۶۲ درصد کارشناسی، چهار درصد کارشناسی ارشد و یک درصد نیز دکتری می باشند.
وی از الکترونیکی شدن ابلاغ ها در استان خبر داد و افزود: از نیمه دوم سال گذشته تمام پرونده ها مکانیزه و بین شعب اجرای احکام و شورای حل اختلاف تقسیم شد همچنین از آنجا که رسیدگی به پرونده های با موضوع خانوادگی به ویژه در مقوله مطالبات مهریه از طریق ثبت اجرای احکام هزینه کمتری را در برداشت، کارشناسان ثبت اسناد نسبت به ثبت پرونده ها و در اختیار قرار دادن آنها به شعب و نیز ارائه خدمات مشاوره بهزیستی اقدام کردند.
رئیس شورای حل اختلاف استان کرمانشاه گفت: ۱۶۴ شعبه حل اختلاف شامل ۱۲۴ شعبه شهری و ۴۰ شعبه روستایی در استان وجود دارد همچنین در هر شهرستان یک مجتمع و در شهرستان کرمانشاه ۸ مجتمع فعال است.
تجری بیان کرد: با توجه به اینکه موضوع بیشتر پرونده ها در شعب حل اختلاف، مقوله قتل است دو شعبه ویژه قتل در سال گذشته فعال شد که در نتیجه همکاری و فعالیت این شعب و ستاد تالیف قلوب ۴۰ پرونده قتل به سازش منتهی شد.
وی افزود: در سال ۹۳، حدود ۴۰ پرونده قصاص و ۲۵ پرونده سازش در استان ثبت شد اما سال گذشته شمار پرونده های قصاص ۲۸ مورد وپرونده های سازش به ۴۰ فقره رسید.
رئیس شورای حل اختلاف استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت شعب اختصاصی گفت: از آنجا که پرونده های با موضوع خانوادگی بیشترین تراکم را داشته اند بیشترین میزان سازش مربوط به این دسته از پرونده ها و پرونده های با موضوع مطبوعات کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند.
تجری درباره حصر وراثت نیز بیان کرد: این موضوع رد صلاحیت حسبی شورای حل اختلاف است و از آنجا که پراکندگی پرونده ها از جمله مشکلات حیطه مربوطه بود درصدد طراحی سیستم کامپیوتری و تعیین شعبات خاص برآمدیم به گونه ای که طی مدت ۳۵ روز نسبت به صدور حصر وراثت اقدام می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در اجرای احکام کیفری و حقوقی از نظر فضای فیزیکی با محدودیت مواجه هستیم گفت: درصدد هستیم در جوار دادگاه ها، دادسراها و.. شعبات سازش حل اختلاف ایجاد کنیم که پرونده ها در صورتی که به سازش منجر نشدند مورد رسیدگی بعدی قرار گیرند.
تجری از تشکیل دو شعبه ویژه سازش در زندانها خبر داد و بیان کرد: شورای حل اختلاف با حضور سه نفر اعضای اصلی شامل یک رئیس و دو نفر عضو علی البدل رسمیت می یابد و تا پایان آخرین جلسه شورا مکلف به تهیه لایحه است.
نظر شما