خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-امیر ساعد وکیل*: مقامات بحرین با اعلام این اتهام که شیخ عیسی قاسم به عنوان رهبر بزرگ معنوی شیعیان بحرین در خدمت منافع کشورهای خارجی از موقعیت خود برای ایجاد تفرقه و تحریک خشونت بین شیعیان و سنی های بحرین اقدام کرده است، درصدد توجیه سلب تابعیت وی برآمدند. ارتباطات مستمر شیخ عیسی قاسم با سازمان ها و احزاب مخالف پادشاهی بحرین از قراینی است که مورد توجه مقامات بحرینی برای صدور تصمیم سلب تابعیت وی قرار گرفته است. این تصمیم در پی تعلیق فعالیت گروه بزرگ شیعه مخالف در بحرین به نام جبهه الوفاق اتخاذ شد که رییس سیاسی آن به نام شیخ علی سلمان به جرم انتساب اقدامات خشونت بار به وی در حال سپری کردن مدت نه سال محکومیت خود در زندان است.
بر اساس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی که در قید حیات است، مستحق آن است که دارای تابعیت یک کشور باشد. نکته در اینجاست که سلب خودسرانه تابعیت در این سند منع شده و این مجازات باید در جریان یک دادرسی عادلانه اجرا شود. ماده ۳۰ منشور حقوق بشر عرب مصوب سال ۲۰۰۴ نیز همین مطلب را اشعار می دارد. البته موضوع حق بر تابعیت در ۱۶ سند بین المللی و منطقه ای از جمله ماده ۲۰ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۵ کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که این حق، مبنای تمتع از سایر حقوق شناخته می شود آن را حق بهره مندی از سایر حقوق تعبیر کرده اند. این حقی نیست که نتیجه سخاوتمندی یک نهاد بین المللی تلقی گردد بلکه حقی است که ملت ها اعطا کننده آن بحساب می آیند.
مستثنی کردن یهودیان از جامعه آلمان یا سلب تابعیت بیش از یک میلیون شهروند اتحاد جماهیر شوروی سابق از مثال های بارزی هستند که دولت ها برای کنترل اجتماع به این ابزار توسل جسته اند که در نظام حقوقی بین المللی با استقبال مساعدی مواجه نشده است. سیاستمداران کانادایی به موضوع سلب عنوان شهروندی برای مرتکبین فعالیت های تروریستی اشاره کرده اند که طی نظر سنجی بعمل آمده، از هر ده کانادایی، هشت کانادایی به آن نظر مثبت نشان دادند.
همچنین می توان به عملکرد ایالات متحده اشاره کرد که در سال ۲۰۱۰ قبل از شورش ها در یمن، سفارت امریکا در این کشور طی نامه ای به یکی از رهبران القاعده به نام انور اولکی که در ایالات متحده متولد شده بود اعلام کرد که پاسپورت او را باطل نموده و می تواند برای حل و فصل این موضوع به سفارت این کشور مراجعه کند. هر چند شهروندی این فرد بطور کامل سلب نشد اما ابطال پاسپورت او یک حرکت نمادین به این سمت بود که دولت معتقد است رفتار سیاسی یک امریکایی، دیگر شایسته آن نیست که وی بتواند از حمایت های شهروندی برخوردار باشد.
نمونه های مذکور، بویژه طرح موضوع جنگ علیه تروریسم، از سوی فعالان اجتماعی در ایالات متحده، این سئوال را مطرح کرد که آیا باید شهروندی را یک مزیت منحصر به صلاحدید دولت قلمداد کرد یا شهروندی حقی است غیرقابل اعراض که متعلق به فرد است و لذا دولت نباید حق سلب شهروندی فردی را داشته باشد. خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق امریکا یا اقدام جمهوری خواهان در کنگره امریکا برای تصویب قانونی که نهایتاً تصویب نشد حکایت از گرایش مقامات سیاسی به استفاده از ابزار تابعیت برای کنترل امور اجتماعی و سیاسی به عنوان اختیاری در ید دولت دارد. در امریکا طی ۱۹۰۶ تا ۱۹۶۷ شهروندی ۲۲ هزار نفر بدلایل سیاسی و اداری سلب شده است. در سال ۱۹۵۳ تعداد ۸۳۵۰ نفر از امریکایی ها از کشور اخراج شده اند که ۳۲ درصد از این تعداد بدلیل شرکت در انتخابات در کشور دیگر، ۲۰ درصد برای کسب تابعیت کشور دیگر، و ۸ درصد بدلیل خدمت در ارتش دیگر شهروندی خود را از دست دادند.
فارغ از رویه دیگر دولت ها، چند سال پیش ۳۱ فعال شیعه به لحاظ فعالیت های سیاسی خود، از تابعیت بحرینی خود محروم شدند. طی سال گذشته نیز بحرین ۲۰۰ نفر از مخالفان سیاسی خود را سلب تابعیت کرده است. بر اساس ماده ۱۰ قانون شهروندی بحرین مورخ ۱۹۶۳ سلب تابعیت در کشور بحرین در سه حالت متصور است: الف) اگر فرد مزبور به خدمت سربازی کشور خارجی دیگری درآید؛ ب) اگر او به یک کشور خارجی خدمت کند؛ و ج) اگر آن فرد موجب ورود زیان به امنیت کشور شود.
در مقام جمع بندی از نظر بنده، رویکرد اتخاذ شده از سوی آل خلیفه در بحرین علیه روحانی شیعی آن کشور، عیسی قاسم بیش از آنکه با حق تابعیت مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مغایرت داشته باشد از یک طرف با آزادی دنبال کردن فعالیت های سیاسی و پیوستن آزادانه به انجمن ها مغایرت دارد که در ماده ۲۴ منشور حقوق بشر عرب به عنوان حقوق اولیه هر شهروند مورد تصریح قرار گرفته است. از طرف دیگر ماده ۲۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ضمن احترام به آزادی بیان به هر شکلی که مغایر اصول شرعی نباشد بر حق هر انسان برای دعوت به خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی تأکید می ورزد که قطعاً یکی از مأموریت های یک روحانی به عنوان مبلغ تعالیم دینی در این چارچوب تعریف می شود و لذا برخورد مقامات بحرینی با این شخصیت مذهبی شیعی در بحرین بر پایه اسناد مذکور قابل توجیه نخواهد بود.
*دکتر «امیرساعد وکیل» مدرس حقوق بین الملل، وکیل دادگستری و مشاور دعاوی بین المللی است. وی صاحب تألیف بیش از ۳۰ مقاله تخصصی و ۱۲ کتاب تألیفی و ۶ کتاب ترجمه در زمینه های حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اساسی است.
نظر شما