به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعلان دادگاه بین المللی لاهه مبنی بر تعیین تاریخ ۱۲ ماه میلادی جولای ۲۰۱۶ برای صدور حکم نهایی در خصوص پرونده شکایت فیلیپین از چین، واکنش سریع دولت پکن را به دنبال داشت.
در این میان، آمریکا نیز که در این پرونده حول مناقشات ارضی دریای چین جنوبی، جانب فیلیپین را نگه می دارد، بار دیگر حمایت خود را از روند رسیدگی به شکایت در دادگاه لاهه اعلام کرد و مدعی شد که قصدش دعوت طرفین به حل اختلافات از راه های صلح آمیز است.
دولت مانیل حق سنتی پکن برای مالیکت بر حدود ۹۰ درصد از دریای چین جنوبی را به چالش کشیده و می گوید که پکن با نقض اصل کنوانسیون حقوق دریاها مانع از دسترسی فیلیپین به منابع دریایی می شود که در محدوده اقتصادی ویژه این کشور قرار دارد.
در توضیح این مطلب باید گفت که محدوده اقتصادی ویژه برای هر یک از کشورهای ذینفع در دریای چین جنوبی از حاشیه ساحل تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی را شامل می شود.
اما در پاسخ به تعیین تاریخ دقیق اعلام رای دادگاه لاهه، «هانگ لی» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای ضمن ابراز مراتب نارضایتی این نهاد، بار دیگر تاکید کرد که دیوان بین المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و به همین دلیل نباید جلسه استماع تشکیل داده و یا رایی را در این خصوص صادر کند.
بنا بر اعلام هانگ لی، دولت پکن نه زیر بار زور می رود و نه تصمیمی که با واسطه از سوی یک نهاد ثالث اتخاذ شود می پذیرد.
لازم به ذکر است با توجه به عدم رضایت چین، رای دادگاه لاهه در مورد پرونده فیلیپین لازم الاجرا نخواهد بود. با این حال، اعلام جرم علیه چین و تاثیر روانی که این تصمیم بر افکار جامعه جهانی خواهد داشت، برای پکن گران تمام می شود.
نظر شما