به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش میزان بدهی‌های دولت به شهرداری در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی شد. بر اساس گزارش حسابرس رقم بدهی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. برخی از اعضای شورای شهر مخالف این رقم بودند و این گزارش را گزارشی غیر واقعی می دانستند.
در این زمینه قدرت گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: گزارش بدهی های دولت به شهرداری تهران که مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان می شود، مستدل و بر اساس تکالیف و وظایف قانونی دولت بوده است.
به گفته گودرزی طی سال‌های ١٣٨٥ لغایت ١٣٩٤ براساس قوانین و مقررات موجود و همچنین تکالیف شهرداری و دولت در جهت بهبود مدیریت و سیمای شهری، هریک دارای تکالیفی بوده‌اند که می‌بایست به آن عمل کنند. به همین منظور طی سال گذشته براساس مباحث مطرح‌شده در شورای شهر تهران موضوع پرداختی‌های دولت به شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد به منظور بررسی دقیق موضوع با کمک مؤسسات حسابرسی مستقل دارای رتبه و عضو جامعه حسابداران رسمی، رقم دقیق مطالبات شهرداری تهران از دولت مشخص شود.
معاون شهردار تهران به گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۸۵ تا یازدهم شهریورماه ۹۴ و براساس یافته‌های حسابرسان مستقل (عضو جامعه حسابداران رسمی) اشاره کرد و گفت: در مورد مطالبات شهرداری تهران در بخش عوارض مستمر در مناطق بیست‌ودوگانه، آرای کمیسیون‌های ماده ١٠٠ و ماده ٧٧ و سایر دعاوی حقوقی که مجموعا حدود مبلغ ٢٢٤٠میلیارد تومان می‌شود، تماما مستند به قوانین و مقررات شهرداری‌ها و وزارت کشور بوده و دستگاه‌های دولتی همانند سایر شهروندان و ساکنان می‌بایست در پرداخت عوارض خود به تعهدات‌شان عمل کنند.
وی ادامه داد: همچنین ماهیت دستگاه‌های اجرائی مؤسسات حسابرسی به‌دقت بررسی و احصا شده است و به منظور جلوگیری از تفسیرهای متفاوت، لیست کلیه دستگاه‌های دولتی به تفکیک وزارتخانه‌های مربوطه در گزارش حسابرس قید شده است.
گودرزی اظهارداشت: مطالبات شهرداری تهران در ٥٠ درصد سهم دولت در تخفیفات پروانه‌های صادره بافت فرسوده که مبلغ ٣٤٢میلیارد تومان است، مستند به نص صریح ماده ١٦ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ٤٦ آیین‌نامه اجرائی آن می‌باشد، تماما توسط شهرداری تهران هزینه شده است. در شهرداری شهری همانند تهران که دارای صدها هکتار بافت فرسوده است و همچنین در معرض انواع حوادث طبیعی مانند زلزله است، می‌طلبد که دولت با حساسیت بیشتری نسبت به پرداخت سهم خود اقدام کند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تاکید کرد: یافته‌های حسابرسی مشخص کرده است که از ابتدای اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مبلغ ٥٣٧میلیارد تومان توسط شهرداری تهران پرداخت شده است، حال آنکه براساس تبصره ٧ ماده ١٧ همان قانون، شهرداری‌ها با ارائه اسناد و مدارک مثبته می‌توانند مالیات پرداخت‌شده را مسدود کرده و در پروژه‌های شهری و توسعه شهری هزینه کنند که در این مورد نیز دولت می‌بایست همکاری لازم را در پرداخت تعهدات خود داشته باشد.
گودرزی تصریح کرد: ایجاد و توسعه خطوط مترو، نقش قابل‌توجهی در کاهش ترافیک، کمک به اقتصاد خانواده، کاهش آلودگی هوا، بهبود وضعیت سلامت شهروندان و... دارد و همچنین با نقشی که در کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت ثروت ملی دارد، می‌تواند یکی از مصادیق تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که از منویات مقام معظم رهبری است، باشد.
اما مدیران دولتی زیر بار بدهی به شهرداری نمی روند و می گویند آنچه شهرداری مدعی است از منظر دولت اختیار بوده است نه تکلیف و دولت نه تنها بدهکار نیست بلکه این شهرداری است که رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان به نظام بانکی دولت بدهکار است.
دولت به دنبال کمک نکردن به تهران نیست
موضوعی که احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی آن را تایید می کند و می گوید: از قدیم به صورت عمومی، احداث و توسعه شبکه های حمل و نقلی بر عهده دولت بوده اما به جهت اینکه شهرداری در شهر تهران نیز درگیر این موضوع شود یک توافقی بین شهرداری، وزارت کشور و مدیران وقت در گذشته به عمل می آید که سهم دولت و شهرداری در بحث ساخت و زیربنای حمل و نقل به صورت۵۰ به ۵۰ باشد.
وی افزود: وقتی که در قانون به دولت اجازه داده شده تا سهم خود را در حمل و نقل بدهد طبیعی است که می تواند این سهم را پرداخت کند یا پرداخت نکند. بنابراین شاید دولت منابعش را می بیند و از آنجا که به طور معمول دولت ها با کسری بودجه روبرو هستند نیز طبق قانون می توانند این سهم را پرداخت نکنند.
وی تصریح کرد: اما واقعیت این است اگر توسعه حمل و نقل عمومی برای شهر تهران با تأخیر روبرو شود، با خودروهای بیشتری در شهر روبرو می شویم که دنبال آن هوا آلوده تر می شود، سلامت مردم آسیب می بیند و در نهایت افزایش مرگ و میرها را خواهیم داشت. البته به نظر می رسد دولت هم به دنبال این نیست که بگوید چون مجاز هستم، نمی دهم و دلیل پرداخت نشدن این سهم به دلیل مشکلات در تأمین اعتبارات بوده است.
دنیامالی در پاسخ به این سوال که شهرداری در بسیاری از پروژه ها سهم دولت را لحاظ می کند آیا نباید بودجه بندی در حوزه حمل و نقل واقع بینانه تر باشد، بیان کرد: آرزوی مدیریت شهری و شوراهاست که شهرداری ها خودکفا شوند و بتوانند درآمد هزینه داشته باشند اما برای اینکه این موضوع محقق شود الزاماتی دارد که فعلا امکانش برقرار نشده است.
وی اضافه کرد: بخش عمده ای از دلیل آنکه تا امروز موضوع خودکفایی شهرداری ها محقق نشده این است که در اعمال قوانین محدودیت هایی وجود دارد. در تدوین قوانین شوراها محدودیت وجود دارد. همچنین در بحث نرخ گذاری و قیمت تمام شده محدودیت وجود دارد. بنابراین وقتی نگاه می کنیم، می بینیم که تحقق این موضوع زمان بر است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: اما باید بپذیریم بخشی از خدماتی که در شهر تهران ارائه می شود خدماتی است که به دولت ارائه می شود. تهران پایتخت و مرکز دولت است، بنابراین هر اندازه که تهران از لحاظ شهرنشینی و امکانات حمل و نقلی، معماری و زیربنایی رشد کند، به طور طبیعی جلوه خوبی برای کشور و نظام خواهد داشت.
دنیامالی با بیان اینکه نمی توان به طور قطعی بگوییم که شهرداری ها می توانند بدون حمایت دولت ها به حیاتشان ادامه دهند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار شهر در کشور وجود دارد که عمدتا از دولت کمک می گیرند. از طرفی مجبور هستیم در حوزه عدالت اجتماعی و مدیریت هزینه های مردم قیمت ها را در بخش هایی کنترل کنیم. مثلا مجبور هستیم قیمت تمام شده در حوزه حمل و نقل را به نفع اقشار آسیب پذیر مدیریت کنیم تا به بدنه جامعه فشار وارد نشود اما این مساله زمانی فراهم می شود که تعامل میان دولت و شهرداری وجود داشته باشد و کلانشهرها بتوانند برای تأمین زیرساخت ها بدون کمک دولت توسعه را بر اساس برنامه مورد نیاز تحقق دهند.
نظر شما