به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین اعلام کرد که رای دادگاه لاهه را که قرار است امروز سه شنبه در رسیدگی به شکایت فیلیپن مبنی بر انحصار طلبی پکن در دریای چین جنوبی صادر شود، نخواهد پذیرفت.
مطابق با اصل کنوانسیون حقوق دریاها، همه کشورهای واقع در این حوزه آبی تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل خود، حق بهره برداری از منابع طبیعی و دریایی را دارند حال آنکه فیلیپین دولت پکن را به نقض قوانین متهم می کند.
چین حضور در جلسات استماع دادگاه لاهه را با این استدلال که این مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به ادعاهای ارضی دریای چین جنوبی را ندارد، تحریم کرده است و طبق اساسنامه دیوان لاهه، حل و فصل شکایات نیازمند رضایت دو طرف دعوی است.
در همین رابطه، «لو کانگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به این سوال که واکنش احتمالی پکن به رای امروز دادگاه چه خواهد بود، گفت: چین کاری با دادگاه ندارد. ما هیچ یک از دستورات آنها، هرچه که باشد را نخواهیم پذیرفت.
انتظار می رود که رای نهایی دادگاه لاهه سطح تنش در دریای چین جنوبی را افزایش دهد- آبراه استراتژیکی که سالانه محموله های تجاری به ارزش پنج تریلیون دلار را از خود عبور می دهد و بین چین، مالزی، برونئی، فیلیپین و تایوان مشترک است حال آنکه در این میان آمریکا نیز برای حفظ یکه تازی خود در آسیا – پاسیفیک به جانب داری غرض ورزانه خود بر حجم مناقشات ارضی می افزاید.
واشنگتن و پکن به طور منظم رزمایش هایی را در این آبراه استراتژیک برگزار می کنند و هر دو نیز یکدیگر را به نظامی کردن منطقه متهم می کنند.
در این میان، روزنامه دولتی «گلوبال تایمز» چین در ستون سردبیر خود هشدار داد که واکنش پکن به رای دادگاه لاهه به «تحریک آمیز بودن آن» بستگی دارد.
اگرچه این یک اظهارنظر رسمی نیست، روزنامه های چین معمولا انعکاس دهنده صدای دولتمردان این کشور هستند.
به گفته گلوبال تایمز چین، تا کنون هیچ یک از طرف های درگیر به دنبال تقابل نظامی نبوده اند با این حال همه آنها در حال افزایش تدارکات نظامی هستند.
از سوی دیگر، مقامات نظامی، سیاسی و دیپلماتیک آمریکا می گویند که واکنش چین به رای دادگاه لاهه به طور گسترده ای تعیین کننده نوع برخورد دیگر مدعیان از جمله ایالات متحده خواهد بود.
به گفته یک منبع آمریکایی آگاه، این استدلال به این معنی خواهد بود که از این پس اگر فعالیت های نظامی پکن در دریای چین جنوبی افزایش یابد، دیگر طرف های درگیر چاره ای جز مقابله به مثل نخواهند داشت – امری که استناد به قانون حق آزادی کشتی رانی و البته ماموریت های هوایی گسترده تر را می طلبد.
حتی اگر پکن، رای دادگاه لاهه را برنتابد، به لحاظ عرفی با چالش مواجه خواهد شد چرا که نخستین بار است که مناقشات دریای چین جنوبی – یکی ازغنی ترین میادین انرژی و حیات آبی جهان- در قالب یک شکایت قانونی بررسی می شود.
رای دادگاه لاهه، بازگو کننده تغییر موازنه قدرت در دریایی به وسعت ۳.۵ کیلومتر مربع خواهد بود –گستره عظیمی که به لحاظ سنتی به چین تعلق دارد اما جولانگاه آمریکا شده است.
نظر شما