به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مردم سراسر تایلند امروز یکشنبه به حوزه های اخذ رای می روند تا در همه پرسی پذیرش قانون اساسی که از سوی کمیته نظامی نگاشته شده است، شرکت کنند.
ارتش تایلند نسخه قدیمی قانون اساسی را پس از کودتای سال ۲۰۱۴ و به دنبال ماه ها بی ثباتی و خشونت از اعتبار ساقط کرد. در حال حاضر هم جونتا (گروهی از نظامیان که در راس قدرت قرار دارند) می گویند که پذیرش نسخه جدید به منزله قدمی بزرگ در بازگشت به دموکراسی است.
اما، مخالفین با ابراز شکایت از محدودیت هایی که جونتا برای ستادهای تبلیغاتی شان قائل شد، این همه پرسی را غیر عادلانه و مغایر با اصول آزادی بیان می دانند.
در همین راستا، جونتا ۱۷ نفر را به اتهام نشر اکاذیب و بی احترامی به نسخه جدید قانون اساسی بازداشت کرد که اگر جرمشان تایید شود، به ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.
در همه پرسی پیش رو، ۴۰ میلیون نفر واجد شرکت در رای گیری هستند که پاسخ مثبت شان به نسخه پیش نویس قانون اساسی به حضور جونتا در راس قدرت مادامیکه انتخابات مجدد برگزار شود، مشروعیت می بخشد.
اما اگر پاسخ مردم به این پیش نویس منفی باشد، علیرغم نامعلوم ماندن سرنوشت تایلند، جونتا همچنان کنترل امور را در دست خواهد داشت.
در این همه پرسی، مردم تایلند باید پاسخگوی سوال دیگری هم باشند و آن این است که آیا نیازی هست که مجلس سنا نیز به همراه مجلس نمایندگان در روند انتخاب نخست وزیر مشارکت داشته باشد.
نظر شما