تابناک نوشت: اخیراً اتاق بازرگانی ایران با حضور کارشناسان و برخی مقامات وزارت کار و رفاه اجتماعی نشستی تخصصی برگزار کرد که در آن بدون توجه به سبد ضعیف معیشت کارگران ایده هایی مبنی بر ارزان سازی دستمزد کارگران طرح و بررسی شد. در این بین درد آورترین بخش نشست آنجا بود که یکی از مقامات ارشد وزارت کار با اشاره به حجم بالای فارغ التحصیل دانشگاهی، آنها را ابزاری مناسب برای کاهش حقوق کارگران معرفی کرد و ایده هایی عجیب برای رونق انباشت سرمایه در بخش خصوصی به زبان آورد.
در چند روز گذشته یک نشست تخصصی با موضوع «نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط» در محل اتاق بازرگانی ایران و با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی برگزار شد که در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت و وزارت کار در آن حضور پیدا کرد.
در این نشست تخصصی که بر اساس شواهد و گزارشات بیشترین تأکید بر نحوه کاهش دستمزد کارگران بود، نماینده وزارت کار نیز به موضوع اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد کارگران بر اساس بهره‌وری تأکید کرد.
توضیح بیشتر اینکه مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت کار در این جلسه و در رابطه با کمیت دستمزد کارگران بدون توجه به نرخ تورم، حقوق نجومی مدیران دولتی، وضعیت معیشت کارگران و...به صورت شفاف بیان داشت مزد کارگران باید بر اساس میزان بهره وری آنها تعیین شود.
جدا از تأکید «محمدرضا کارگر» بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس بهره وری آنها که مشخصاً در ادامه بهانه و دستاویزی ای برای کاهش دستمزد ضعیف ترین قشر جامعه خواهد شد، در نشست ذکر شده این مقام مسئول در وزارت کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بیکاری و بلاتکلیفی موج عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: «دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند .»
همانطور که ملاحظه می شود بر اساس اظهارات مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت کار، ایشان در دو بخش مهم از اظهارات خود دو موضوع بسیار نگران کننده را مطرح و مورد تأکید قرار داد.
این مقام مسئول در بخش اول به موضوع لزوم تطبیق دادن میزان بهره وری کارگران و حقوق آنها اشاره کرد و اینگونه نشان داد که عملکرد کارگرانی که در وضعیت اقتصادی کنونی نیز شرایط خوبی ندارند، باید زیر ذره بین سنجش عملکرد قرار گیرد تا مبادا ریالی بالاتر از خروجی کارشان به آنها پرداخت شود.
در رابطه با این بخش از ادعای یکی از مدیران تأثیر گذار و ارشد وزارت کار و رفاه اجتماعی همین بس که در حالی موضوع سنجش دقیق بهره وری عملکرد کارگران از سوی مدیرکل اداره مذکور مطرح است که هنوز موضوع حقوق های نجومی مدیران ارشد دستگاه های اداری در افکار عمومی مردم با حاشیه همراه است و از سویی نیز در مورد راندمان و بهره وری کارمندان بسیاری از دستگاه های دولتی سئوالات و ابهامات جدی وجود دارد ولی وزارت کار در برابر آن بی تفاوت است.
در رابطه با بخش دوم گفته های «محمد رضا کارگر» نیز که موضوع بازار عظیم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی را به عنوان یک فرصت برای بیگاری از آنها و کاهش هزینه دستمزد کارگران معرفی کرد، نکته این است که دانشجویانی که سال ها و با هزاران امید جان، مال و آبروی خود را در مسیر علم و دانش این مرز و بوم هزینه کردند، جدا از فشارهای سنگینی که از سوی جامعه و خانواده ها برای داشتن کار مشخص به آنها تحمیل می شود، در آینده نزدیک باید خود را آماده فصل جدیدی از بیگاری در ساختار خصوصی اقتصاد کشور و با حمایت های پشت پرده دستگاه های دولتی آماده کنند.
در همین رابطه «احسان محمدی» یکی از فعالین صنفی دانشگاه تهران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: « دولت برای تغییر دائمی قانون کار در جهت تسلط همه جانبه بر نیروی کار و سودآوری بسیار بالا در نظام جهانی سرمایه داری تلاش می کند. این بار نیز نوبت به فارغ التحصیلان دانشگاهی رسیده است تا با ارزشی پایین و در خدمت به منافع بیگانه از هستی خود، برای نظام سرمایه داری کار کنند تا بیش از پیش شاهد انباشت سرمایه باشیم.»
این فعال صنفی دانشجویی در رابطه با سخنان اخیر «محمدرضا کارگر» افزود: « او انگیزه رزومه ساختن تحصیلکرده های دانشگاهی را دست مایه به بند کشیدن دانشجویان در چرخه سود سرمایه کرده است و در این میان مقابله با بیکاری را نیز به عنوان مسأله مشترک مردم و مسئولان مطرح می کند.»
«منصور باقریان» یکی دیگر از فعالین دانشجویی نیز با انتشار مطلبی در فضای مجازی و با اشاره به تصمیم وزارت کار برای استفاده رایگان از نیروی کار فارغ التحصیلان دانشگاهی، آورد: « هنگامی که سیستم آموزش عالی نتواند به درستی کار کند، پس از گرفتن چندین سال سرمایه و عمر جوانان از تولید حداقل خروجی مورد انتظار نیز ناتوان است.
امروز با نسل جوانی روبرو هستیم که مهم ترین سرمایه (یعنی عمر) خود را در دانشگاه ها جهت گذراندن دروس و پژوهش هایی ظاهراً علمی صرف کرده و بعد از فارغ التحصیلی هیچ کاربردی در آگاهی بخشی به جامعه و کار در صنعت و نقد برنامه های اقتصادی- اجتماعی دولت ندارد.
حالا و برای جبران این کم کاری سیستم آموزش عالی، مسئولین کشور به جای اصلاح مشکلات، پیشنهاد می دهند دانشجویان فارغ التحصیل پس از پایان تحصیل، به کار رایگان برای دریافت رزومه بپردازند! گویا نه تنها مشکلات گذشته را نمی بینند و قصد اصلاح آن را ندارند بلکه علاقه نیز نشان می دهند که با اقداماتی بی فکر، مشکلات را صد چندان کنند.»
بر اساس آنچه آمد دو نگرانی جدی در رابطه با اظهارات اخیر مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود که نیازمند است این وزارت خانه هر چه سریعتر مواضع شفاف و رسمی خود را درباره آنها اعلام کند.
سئوال اول آنکه معنا و هدف از تطبیق دادن میزان بهره وری با حقوق کارگران چیست؟ آیا این اقدام هدفی جز کاهش حقوق کارگران را در پیش داد؟ و دیگر اینکه آیا وزارت کار یارای این را دارد تا میزان بهره وری مدیران و کارمندان دولتی را نیز با حقوق و مزایای آنها مطابقت دهد؟
سئوال دوم آن است که وزارت کار و رفاه اجتماعی و نماینده این وزارت خانه از ابراز علاقمندی و آمادگی خود برای کمک به بخش خصوصی در جهت به کار گیری رایگان از فارغ التحصیلان دانشگاهی که دنبال جمع آوری رزومه هستند، چه موضوعی را دنبال می کنند؟
بی شک حجم بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی که امروزه در جامعه جویای کار هستند و زیر فشار انتظارات جامعه در حال گذران زندگی هستند حداقل انتظاری که از وزات کار دارند آن است که اگر برای اشتغال آنها کاری نمی کند حداقل بر روی زخم آنها نمک نپاشد.
نظر شما