جايگزيني اوراق مشاركت دولتي به‌جاي اوراق بانك مركزي

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داوود دانش جعفري در هفدهمين همايش بانكداري اسلامي حذف بهره از مناسبات پولي كشور را مهمترين ويژگي بانكداري اسلامي و جايگزين روش هاي مشاركتي  در تقسيم سود و زيان دانست.

وي افزود: در عقود مشاركتي نرم سود سپرده بر اساس نرخ سود واقعي پروژه و پس از اتمام آن محاسبه مي شود كه اين مسئله با نظام بانكي متعارف قبل از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا متفاوت است .

وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه در نظام بانكداري بدون ربا بانك‌ها وكيل سپرده گذاران محسوب مي شوند،افزود: در اين نظام، بانك‌ها حق الوكاله مشخصي را براي انجام يك سري از خدمات دريافت مي كنند در حالي كه در بانكداري متعارف ربوي بانك‌ها وظيفه واسطه گري و حضور كوتاه مدت را دارند.

وي تصريح كرد: در بانكداري بدون ربا عقود از حالت كوتاه مدت خارج مي شود؛ بنابراين بانك‌هايي كه با نظام بانكداري بدون ربا فعاليت مي كنند وارد حوزه فعاليت بازار سرمايه مي شوند.

وي اظهار داشت: در بانك‌هاي متعارف به دليل اينكه واسطه گري وجوه كوتاه مدت را دنبال مي  كند بنابراين بانك مركزي مسئول اجراي سياست‌هاي پولي و مالي و حفظ ارزش پول ملي محسوب مي شود كه به منظور تحقق اين سياست‌ها از ابزارهاي خاصي استفاده مي كند در حالي كه در نظام بانكداري اسلامي علاوه بر اهداف فوق تحقق قسط و عدل نيز جزو وظايف نظام بانكي محسوب مي شود.

وزير مور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه حكمت تحريم ربا دفع ظلم است، افزود: در قانون بانكداري بدون ربا استقرار قسط و عدالت در چارچوب نظام اسلامي از محورهاي اصلي نظام است.

دانش جعفري همچنين با اشاره به شرايط دهه شصت در كشور در زمان تصويب قانون بانكداري بدون ربا گفت: بر اساس اين قانون انتظار مي رود كه دولت و سياست هاي آن در جهت تحقق اهداف باشد.

وي با اشاره به ابزارهاي مورد استفاده در نظام بانكي بدون ربا، بيان كرد: با تصويب عمليات بانكي بدون ربا بخشي از ابزارهاي نظام بانكي متعارف مورد استفاده قرار گرفت اما در زمينه تجهيز منابع ، تخصيص اعتبارات و اعمال سياست‌هاي پولي و مالي غير قابل استفاده است و در عمل در بانكداري اسلامي تجهيز منابع و انواع سپرده ها محدود شده است.

وزير امور اقتصاد و دارايي  ادامه داد: ابزارهاي تخصيص اعتبار به عقود مشخصي محدود شده كه پاسخگوي نيازهاي متنوع اعتباري و رو به افزايش كشور نيست.

وي با بيان اينكه در زمينه سياست‌گذاري پولي استفاده از ابزارهاي متعارف بانكي همانند عمليات بازار بازر به دليل شبه ربوي بودن مشكلاتي را ايجاد كرده است، افزود: ابزارهاي مستقيم اعمال سياست‌هاي پولي و مالي در نظام بانكداري اسلامي مورد استفاده قرار گرفته كه شاخص هايي همچون سهم هاي اعتباري حداقل و حداكثر نرخ سود بانكي و  حداقل و حداكثر نسبت عقود در قانون گنجانده شده است.

وي بيان كرد : از اوايل انقلاب قبل از تصويب قانون بانكداري بدون ربا به جهت مشكلاتي كه براي تنزيل مجدد ايجاد شده بود يك قانون تصويب شد كه خريد دين در آن به عنوان جايگزين تنزيل مجدد مطرح شد و مشكلات را تا حدودي مرتفع كرد و توانست سهمي حدود يك دهم درصد از تسهيلات را به عمليات بانكي به خود اختصاص دهد.

وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: با تمام اين مشكلات عملكرد بانكداري بدون ربا در سال‌هاي اخير سهم قابل توجهي از نقدينگي از طريق سپرده هاي بانكي ، جمع آوري و به عنوان مهمترين نهادهاي مالي كشور براي پاسخگويي به متقاضيان تسهيلات وارد عمل شد و بخش اعظمي از منابع مالي مورد نياز بخش هاي اقتصادي و طرحهاي زيربنايي توسط سيستم بانكي تامين شد.

دانش جعفري سهم سپرده هاي بانكي از نقدينگي را در سال‌هاي اخير 94 درصد دانست و افزود: سهم سپرده هاي غيرربوي از كل تسهلات بانكي 70 درصد و نسبت به تسهيلات بخش خصوصي به كل تسهيلات بانكي 87 درصد است.

وي اضافه كرد: 35 درصد تسهيلات بانك‌ها در قالب فروش اقساطي ، 25 درصد در قالب بخش مسكن ، 5/6 درصد مضاربه ، 1/7 درصد مشاركت مدني، 1/5 درصد سلف است.

وي گفت: عملكرد نظام بانكي نشان مي دهد كه 60 درصد تسهيلات در قالب عقود فروش اقساطي و مسكن بوده است. وزير امور اقتصاد و دارايي مهمترين چالش نظام بانكي را ضعف ابزارهاي متنوع به منظور پاسخگويي به نيازهاي پولي و مالي كشور ذكر كرد و افزود: پژوهشهاي مختلف در اين زمينه مي تواند پاسخگو باشد.

وي اعتبار در حساب هاي جاري را از ابزارهاي مهم تامين مالي در نظام مالي متعارف ذكر كرد و گفت: انطباق حساب جاري با موازين شرعي وجود دارد كه خريدهاي الكترونيك و رعايت موازين شرعي نمونه هايي از اين انطباق ها است.

دانش جعفري با اشاره به محدوديت در معاملات آتي در بورس كالايي و واسطه گري مالي، افزود: بحث اوراق مشاركت بانك مركزي مطرح شد و هدف از آن جايگزيني عمليات بازار باز در نظام متعارف بانكي بود كه در اين ارتباط موفقيت هايي صورت گرفت كه نقش قابل توجهي نيز در كنترل نقدينگي اعمال شد اما هزينه سنگين از اجراي اين عمليات متوجه بانك مركزي گرديد.

وزير امور اقتصاد و دارايي خريد و فروش اوراق مشاركت دولتي توسط بانك مركزي در بازار ثانويه به جاي اوراق بانك مركزي را پيشنهاد كرد.

وي بخش ديگري از اهداف نظام بانكي بدون ربا را رعايت قسط و عدالت دانست و افزود: با وجود نرخ تورم به عنوان عامل اصلي و آسيب رسان به توزيع ثروت جامعه عمل مي كند وسبب كاهش نرخ واقعي سود سپرده ها است.

وي بيان كرد: در نظام بانكداري بدون ربا بايد سازوكارهايي اتخاذ و پيش بيني شود كه امكان استفاده از تسهيلات بانكي را براي اقشار ضعيف درآمدي توسط صنايع كوچك و نوپا و كساني كه از سابقه قبلي قوي در دريافت تسهيلات برخوردار نبوده اند ايجاد شود.

دانش جعفري مشكلات موجود در نظام بانكداري بدون ربا را به دو دسته مشكلات خارجي و مشكلات دروني تقسيم كرد و افزود: بدهي هاي دولت به نظام بانكي ، نرخ هاي سپرده قانوني بالا و نرخ تورم از جمله مشكلات خارج از سيستم بانكي به گفته وي ضعف هاي نظارتي در سيستم بانكي، فقدان سازو كارهاي مناسب ، هزينه بالاي سيستم اداري بانك‌ها از جمله مشكلات دروني نظام بانكي است.