ویتنام در «اسپارتلی» راکت انداز متحرک مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه از اقدام مخفیانه ویتنام به افزایش استحکامات نظامی در جزایری از این کشور خبر دادند که در منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی دارند.

گفته می شود که ویتنام راکت اندازهای متحرک جدیدی را در این آبراه استراتژیک مسقر کرده که قادر به هدفگیری باندهای پرواز و تسهیلات نظامی ساخت پکن هستند.

طبق اطلاعات به دست آمده، دولت هانوی این راکت اندازه ها را در ماه های اخیر در پنج پایگاه نظامی مستقر در مجمع الجزایر «اسپارتلی» که چین هم در آن سهیم است، جای داده است.

منابع آگاه می گویند که این راکت اندازها از دید هواپیماهای شناسایی مخفی نگه داشته می شوند و هنوز به طور کامل تسلیح نشده اند حال آنکه تجهیز آنها به راکت های توپخانه ای بیش از دو یا سه روز زمان نمی برد.

اطلاعات اخیر در حالی به بیرون درز کرده است که وزارت امور خارجه ویتنام درباره آنها ابراز بی خبری می کند. حتی وزارت دفاع ویتنام هم پیشترعلیرغم دفاع از حق خود در جزایر مورد مناقشه اسپارتلی، گفته بود که دولت هانوی چنین تسلیحاتی را در اختیار ندارد.

به گفته کارشناسان، این اقدام البته اگر صحت داشته باشد، بزرگترین قدم نظامی است که هانوی برای پافشاری بر مطالبات خود و به چالش کشیدن قدرت پکن در دریای چین جنوبی برداشته است.

این اقدام ویتنام را می توان واکنشی به گسترش سازه های چین در هفت جزیره از مجمع الجزایر اسپارتلی تلقی کرد که اگر طبق ادعای غرب ماهیت نظامی داشته باشد، می تواند استحکامات جنوبی ویتنام را آسیب پذیر کند.

ویتنام، چین و تایوان هر سه بخش هایی از مجمع الجزایر اسپارتلی را مطالبه می کنند حال آنکه برونئی، مالزی و فیلیپین به نوبه خود دولت پکن را بر سر مالکیت بخش های دیگری از دریای چین جنوبی به چالش می کشند.

به گزاش خبرگزاری مهر، ماه میلادی گذشته (جولای) همزمان با خاتمه پرونده شکایت فیلیپین علیه چین و اعلام رای لاهه مبنی بر عدم مالکیت تاریخی پکن بر دریای چین جنوبی، پیش بینی ها به سمت ناآرام شدن جو سیاسی حاکم بر این آبراه استراتژیک رفت.

انتظار می رود که در دراز مدت، دیگر کشورهای دخیل در مناقشات ارضی منطقه با پیروی از مدل فیلیپین به فکر احیاء حقوق ادعایی خود برآیند. از سوی دیگر، همزمان با اعلام حکم لاهه، این هشدار به چین داده شد که عدم اتخاذ سیاست مناسب در واکنش به مطالبات کشورهای ذینفع ممکن است به قیمت عقد توافق های امنیتی میان آنها و آمریکا منجر شود – فرضیه ای که حتی برای ویتنام هم قابل اجرا است.