خروج بریتانیا از «اتحادیه اروپا»؛ آثار و پیامدها

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بریتانیا همیشه به عنوان عضوی «پرمدعا و غرغرو» در اتحادیه اروپا شناخته می‌شد و از این که همردیف با دیگر کشورهای عضو به حساب آید اجتناب می‌کرد و رغبتی نیز به کاهش حاکمیت خود در راستای تقویت اتحادیه اروپا نشان نمی‌داد و در نهایت نیز با خروج خود موجب کاهش جدی قدرت اتحادیه در آینده ای قابل تصور شد.
 پس از مدت‌ها بحث و جدل، سرانجام مردم انگلیس راه خود را از اتحادیه اروپا جدا کردند و ۲۳ ژوئن (۳ تیر) مردم پادشاهی متحد انگلیس (انگلستان، ولز، اسکاتلند،‌ ایرلند شمالی) در یک رفراندوم تاریخی به خروج از اتحادیه رأی دادند. در حال حاضر بر مبنای اساسنامه اتحادیه اروپا، بریتانیا باید درخواست رسمی خود را برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه دهد و پس از آن مذاکرات برای پیش بینی سازوکار فرایند خروج شروع شود که ممکن است تا دو سال و یا بیشتر نیز این پروسه ادامه پیدا کند.

ما در این گزارش قصد داریم دلایل اصلی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مورد برررسی قرار دهیم.

دلایل اصلی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

 اقتصاد دانانی چون «بری ایچن گرین»(Barry Eichengreen)، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا برکلی معتقد هستند که بریتانیا در مقایسه با سایر کشورهای گروه ۷ (۷ کشور صنعتی) بیشترین کسری بهره وری را از اوایل دهه ۹۰ میلادی تجربه کرده است. این موضوع منجر به کاهش شدید در دستمزدها و استانداردهای زندگی شده و دلیل اصلی رأی طبقه کارگر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می باشد.

این در حالی است که عصبانیت در خصوص موضوع مهاجرت و ناراحتی از حضور پناهجویان آنگونه که «ایچن گرین» استدلال می کند به عنوان یکی دیگر از مهمترین عوامل رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مورد استناد قرار گرفته است.

مهاجرت

یکی از علل مهمی که سبب اعتراض برخی گروه‌های مردم در بریتانیا شده است را می‌توان مشکلات ناشی از مهاجرت در سال های اخیر دانست. طبق قوانین اتحادیه شرایط کار و مهاجرت برای تمامی اعضا یکسان است. یعنی یک شهروند "لتونی" به راحتی و بدون هیچ مشکلی میتواند به انگلیس آمد و کار پیدا کند. و این یعنی بیکار شدن جمع زیادی از خود انگلیسی ها که شدیدا باعث نارضایتی شان شده بود.

انگلیس خواستار این است تا اصول جداگانه‌ای را درمورد مهاجر پذیری داشته باشد و در این مورد فشاری به این کشور وارد نیاید و نیز در برخی مسائل دیگر که به موضوع مراودات و تردد افراد در اتحادیه‌ی اروپا مربوط می‌شود، این کشور با توجه به مشکلاتی که با آن‌ها مواجه است خواستار عدم مهاجر پذیری است که اتحادیه‌ی اروپا تا حدودی این شروط را پذیرفته است.
حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر پایه ترس از مهاجران فراری و خطرات احتمالی آن­ها برای جامعه، گرد هم جمع شده ­اند. بریتانیایی ­ها خواستار کنترل بهتر مرزها هستند و حضور مهاجران را در کشور خود باعث گرفته شدن امکانات از شهروندان بریتانیا به نفع مهاجران می­ دانند. آنها سیاست آزادی تردد در داخل اتحادیه اروپا را که بیشتر اعضای جدید در شرق اروپا خواهان آن هستند، به عنوان نخستین اشتباه این اتحادیه قلمداد می‌کنند. همچنانکه در حال حاضر اتحادیه اروپا با مهاجرت وسیع و بحران مهاجرانی که از خاورمیانه و آفریقا به اروپا سرازیر شده اند، مواجه است.

اما باید گفت که انگیزه‌ اصلی مهاجرت، یافتن شغلی است که افراد در آن بهره‌وری بالاتری داشته باشند و در نتیجه درآمد بیشتری کسب ‌کنند. به همین سبب در علم اقتصاد، مهاجرت را نوعی تجارت می‌شمارند زیرا با بهره‌گیری از مزیت نسبی (این‌بار در بازار نیروی کار) سبب افزایش بهره‌وری تولید، افزایش تولید و افزایش رفاه می‌شود. محدود کردن جابه‌جایی نیروی کار، مانند موانع تجاری، سبب کاهش رفاه می‌شود. رای آوردن بریگزیت جریان مهاجرت‌ بین اتحادیه‌ اروپا و انگلستان را با محدودیت‌ روبه‌رو خواهد کرد. در تحقیقی در این زمینه نشان داده شده است که محدودیت جابه‌جایی نیروی کار به سبب خروج انگلستان از اتحادیه‌ اروپا از طریق کاهش بهره‌وری تولید، سبب افت درآمد ملی این کشور به میزان ۵/ ۱ درصد خواهد شد.

وضعیت اقتصادی انگلستان قبل از خروج از اتحادیه اروپا

جهت بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابتدا باید وضعیت اقتصادی انگلستان قبل از خروج از اتحادیه را شرح دهیم. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، شاخص بهره وری در این کشور، یعنی مقدار کالا و خدمات تولیدشده (جی دی پی) در مقایسه با میزان کار و هزینه های صورت گرفته، در سال گذشته میلادی به مراتب نسبت به سایر رقبای اقتصادی اش در اروپا یعنی آلمان و فرانسه کمتر بوده است. براساس این گزارش شاخص بهره وری در این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی از میانگین کشورهای پیشرو اقتصادی عضو گروه ۷ حدود ۲۰ درصد کمتر بوده است.

از سال ۱۹۹۱ میلادی تاکنون سابقه نداشته است که شکاف میان انگلیس و کشورهای پیشرو اقتصادی گروه ۷ درزمینهٔ بهره وری نیروی کار تا این اندازه زیاد باشد. گزارش یادشده مؤید آن است که شاخص بهره وری در انگلیس حدود ۳۳ درصد از بهره وری آلمان و نسبت به فرانسه و آمریکا نیز حدود ۳۲ درصد کمتر بوده است. این گزارش حاکی است که آلمان بیشترین و ژاپن بدترین شاخص بهره وری در میان کشورهای عضو گروه ۷ در سال گذشته میلادی را داشته اند. به گفته تحلیل گران اقتصادی، اینکه انگلیس ازنظر شاخص سنجش کارایی صنعتی و این شرایط نشان می دهد مشکلات ساختاری در اقتصاد انگلیس پس از بحران های مالی سال ۲۰۰۸ میلادی همچنان پابرجاست.

شاخص تولید صنعتی انگلستان نیز در شرایطی ۰.۳ درصد از ارقام ماه گذشته خود کاهش یافته که این شاخص در مقایسه سالانه خود با ۱۲ ماهه منتهی به مارس ۲۰۱۵ از افت ۱.۸ درصدی حکایت دارد که این موضوع نشان می دهد وضعیت تولیدی این کشور مهم اروپایی رو به وخامت است. کاهش این شاخص در کنار افت شدید تولید فولاد خام در انگلستان به عنوان یکی از کالاهای مهم سبد تولید صنعتی در هفت سال گذشته حکایت از عدم توازنی جدید در بریتانیا دارد که نشان می دهد انگلستان در حال بازگشت صنعتی به مسیرهای کاهشی است.
بررسی های موسسه ملی آمار انگلستان نشان می دهند که در ماه های ژانویه و پس از آن در فوریه تولید فولاد خام این کشور به کمترین میزان در ۷ سال گذشته رسیده است و کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه جهانی فولادا معتقدند وضعیت صنایع فولادی در اقصی نقاط جهان در سال های جاری و سال آینده بهتر خواهد شد اما این بهبود تأثیری بر انگلستان نخواهد داشت.

هاوارد آرچر یک اقتصاد دان و مشاور در موسسه Global Insight می گوید تولیدات صنعتی و میزان تراز تجاری انگلستان در ماه فوریه اخبار منفی و ناامیدکننده ای را به جهان مخابره می کنند که نشان می دهد این کشور در سه ماهه اول سال جاری بیمار بوده است. وی در ادامه می گوید رشد اقتصادی این کشور از ۰.۶ درصد در آخرین سه ماهه ۲۰۱۵ به ۰.۴ درصد در سه ماهه اول سال جاری کاهش یافته است و این موضوع سیگنالی از اثرگذاری عوامل منفی بر اقتصاد این کشور را به همراه دارد.

بررسی تراز تجاری این کشور نیز نشان می دهد در کنار افت های قابل توجهی که در فوق اشاره شد کسری تجاری کشور در ماه فوریه در حدود یک میلیارد دلار بیش از میزان پیش بینی شده بوده است. دلیل این امر نیز افزایش میزان واردات این کشور و رسیدن به رقم بیسابقه ای بود که باعث شد کسری تجاری انگلستان در ماه فوریه به ۱۱.۹۶ میلیارد دلار برسد.

منفعت های اقتصادی خروج بریتانیااز اتحادیه اروپا

طرفداران برگزیت معتقدند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث افزایش بهره وری و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد. آنها معتقدند  خروج انگلستان از اتحادیه باعث می‌شود پرداختی‌های انگلستان برای تامین بودجه‌ اتحادیه‌ اروپا متوقف ‌شود و این امر بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی برای این کشور خواهد بود. پرداخت‌های انتقالی کشور برای کشورهای فقیرتر اتحادیه با هدف رشد بخش کشاورزی این کشورها نیز قطع خواهد شد. اگر هزینه‌های انتقال و منافع مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از این پرداخت‌های انتقالی را برای اقتصاد کشور در نظر نگیریم، خروج از اتحادیه و قطع این پرداخت‌ها سبب بازگشت رقمی معادل ۵۳/ ۰ درصد تولید ملی به این اقتصاد خواهد شد که مهم‌ترین مزیت اقتصادی بریگزیت به‌شمار می‌رود.

در رابطه با این منفعت اقتصادی باید نکته‌ای را خاطرنشان ساخت. نروژ و سوئیس جزو اتحادیه‌ اروپا نیستند ولی پرداختی‌های انتقالی آنان به‌صورت یارانه به کشورهای فقیرتر اروپایی صفر نیست. اگر این پرداخت‌ها را سرانه در نظر بگیریم نروژ در حال حاضر ۸۳ درصد و سوئیس ۴۱ درصد انگلستان پرداخت‌های انتقالی مالی دارند. اگر فرض کنیم انگلستان نیز در همین حدود بخواهد پرداخت‌های خود را ادامه دهد واضح است که منفعت اصلی اقتصادی بریگزیت به‌طور قابل توجهی کمتر از ۵۳/ ۰ تولید ملی خواهد بود.

تبعات منفی خروج بریتانیا ز اتحادیه اروپا

باید گفت که فروش کالا و خدمات به دیگر کشورهای اروپایی، ورود نیروی کار مهاجر را آسان می‌کند، که هر دو عامل به رشد اقتصادی و در نهایت تأمین بودجه خدمات عمومی کمک می‌کند. این ها از مزایایی است که برای این کشور تا کنون عضویت در اتحادیه اروپا، در پی داشته است. بریتانیا بیش از نصف کالاهایش را به اتحادیه اروپا صادر می­ کند (۲۲۳ میلیارد پوند) و بیش از ۵۰ در صد کالاهایی را که خریداری می­ کند (۲۹۱ میلیارد پوند) از کشورهای اتحادیه اروپا می­ باشد. این نشان می­دهد که تا چه اندازه اقتصاد اتحادیه اروپا و بریتانیا با هم پیوند تنگاتنگ دارند.

اتحادیه‌ اروپا مهم‌ترین شریک تجاری انگلستان به شمار می‌رود و تجارت با کشورهای عضو اتحادیه تقریبا نیمی از صادرات و واردات انگلستان و در مجموع ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود. تجارت و تعرفه‌های وارداتی و صادراتی مهم‌ترین مساله‌ای است که خروج از اتحادیه‌ اروپا برای انگلستان به‌وجود خواهد آورد. هنگامی که انگلستان در سال ۱۹۷۳ به جامعه‌ اقتصادی اروپا وارد شد با برداشته شدن بسیاری از تعرفه‌های تجاری کشورهای اتحادیه‌ اروپا حدود ۳۰ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داده بودند در حالی که در سال ۲۰۰۸ و پیش از بحران مالی این رقم به ۵۰ درصد رسید.

با خروج از اتحادیه‌ اروپا قیمت کالاها و خدمات وارداتی برای مصرف‌کنندگان انگلیس افزایش و تقاضای آنها کاهش می‌یابد و از طرف دیگر صادرات شرکت‌های انگلیسی به دیگر کشورهای اتحادیه نیز ریزش قابل‌توجهی خواهد داشت. به علاوه، انگلستان با خروج از اتحادیه از توافق‌نامه‌های تجاری آینده‌ این اتحادیه با دیگر کشورهای دنیا و مزایای این توافق‌نامه‌ها بی‌بهره خواهد شد.

هزینه‌های تجاری بعد از بریگزیت از سه مسیر سبب افت تجارت می‌شود: افزایش موانع تعرفه‌ای، افزایش موانع غیرتعرفه‌ای مانند ظهور مقررات تجاری جدید و کنترل مرزها، محرومیت از توافق‌نامه‌های تجاری آینده‌ اتحادیه‌ اروپا برای رفع موانع تجارتی با دیگر کشورهای دنیا. برای داشتن دیدگاهی از ابعاد منفعت‌های اقتصادی اتحادیه‌ اروپا برای انگلستان باید در نظر داشت که هزینه‌های تجارت در بین کشورهای اتحادیه‌ اروپا تا ۴۰ درصد کمتر از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بوده است. به علاوه، اقتصاد اتحادیه‌ اروپا بارها از اقتصاد انگلستان بزرگ‌تر است و این امر سبب می‌شود در چانه‌زنی‌ها برای حذف موانع تجاری قدرت بیشتری داشته باشد.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بنابر گزارشات و برآوردهای متعددی که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته با کاهش رشد اقتصادی، ورود به یک دوره چند ساله رکود اقتصادی، افزایش تورم، از دست دادن فرصت‌های شغلی جدید، افزایش بیکاری، فراگیر شدن فقر به‌خصوص در بین اقشار متوسط و ضعیف جامعه، کاهش شدید قیمت مسکن، افزایش نرخ ریسک و نیز افزایش بدهی‌های این کشور همراه خواهد شد.

به طور کلی بنا به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول،  خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در دراز مدت بر تولید و درآمدهای انگلیس تاثیر منفی و زیادی بر جای خواهد گذاشت زیرا موانع جدید به تجارت و سرمایه گذاری و ظرفیت تولید این کشور آسیب خواهد رساند

صندوق بین المللی پول نیزهشدار داده که رای خروج از اتحادیه اروپا ممکن است رشد اقتصادی این کشور را تا سال ۲۰۱۹، ۱.۴ درصد کاهش دهد و به ۵.۶ درصد برساند.

نتیجه گیری

به طور کلی باید گفت که انگیزه‌ اصلی مهاجرت، یافتن شغلی است که افراد در آن بهره‌وری بالاتری داشته باشند و در نتیجه درآمد بیشتری کسب ‌کنند. به همین سبب در علم اقتصاد، مهاجرت را نوعی تجارت می‌شمارند زیرا با بهره‌گیری از مزیت نسبی (این‌بار در بازار نیروی کار) سبب افزایش بهره‌وری تولید، افزایش تولید و افزایش رفاه می‌شود. محدود کردن جابه‌جایی نیروی کار، مانند موانع تجاری، سبب کاهش رفاه می‌شود. رای آوردن بریگزیت جریان مهاجرت‌ بین اتحادیه‌ اروپا و انگلستان را با محدودیت‌ روبه‌رو خواهد کرد. در تحقیقی در این زمینه نشان داده شده است که محدودیت جابه‌جایی نیروی کار به سبب خروج انگلستان از اتحادیه‌ اروپا از طریق کاهش بهره‌وری تولید، سبب افت درآمد ملی این کشور به میزان ۵/ ۱ درصد خواهد شد.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بنابر گزارشات و برآوردهای متعددی که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته با کاهش رشد اقتصادی، ورود به یک دوره چند ساله رکود اقتصادی، افزایش تورم، از دست دادن فرصت‌های شغلی جدید، افزایش بیکاری، فراگیر شدن فقر به‌خصوص در بین اقشار متوسط و ضعیف جامعه، کاهش شدید قیمت مسکن، افزایش نرخ ریسک و نیز افزایش بدهی‌های این کشور همراه خواهد شد.

در یک جمع­بندی کلی به نظر می رسد باید بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند، چنانکه ۴۳ سال در این اتحادیه بوده است و پیش بینی می شود در دنیای پرتلاطم امروز، بریتانیا خواستار آن است که عضو بلوک بزرگ­تری به نام اتحادیه اروپا باشد تا کشوری کوچک.