تمایل پتروشیمی های ماهشهر برای سپرده گذاری در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قمر شامگاه سه شنبه در جلسه منطقه ای بررسی مشکلات صادرات از شهرهای مرزی و بندری استان خوزستان در فرمانداری آبادان گفت: گردش مالی استان خوزستان از محل صادرات محصولات صنایع پتروشیمی ماهشهر هفت میلیار دلار (معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان) بوده است که می تواند نقش موثری را در توسعه صادرات و بهبود گردش مالی در سطح استان را سبب شود.

وی از تمایل صنایع پتروشیمی برای سپرده گذاری و دریافت کارتهای بازرگانیشان از تهران خبر داد و افزود: ما به شدت با این شیوه از کار مخالفیم و بارها چه در زمان استاندار پیشین و چه فعلی نگرانی، ناخرسندی و انتقاد خود را از این بابت اعلام کرده ایم.

قمر اظهار کرد: اگر چه قرار بود تا کار سپرده گذاریها در بانکهای استان انجام و در این زمینه نیز تقریبا استارت کار زده شد اما هنوز موفق به انجام عملی این کار نشده ایم و این در حالیست که این اقدام می تواند تاثیر به سزایی در توسعه فعالیتهای صادراتی از استان خوزستان داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت فراهم سازی امکانات و تسهیلات مورد نیاز در این زمینه، تصریح کرد: اگر چه کارکرد بخشهای گمرکی و بندری در راستای وظایف محوله است اما می توان با فراهم سازی شرایط و امکانات مورد نیاز همچون باسکول جلوی بهانه تراشی های برخی از آنان را گرفت.

فرماندار ماهشهر با اشاره بر ضرورت وجود باسکول متناسب برای پاسخ به نیاز صنایع برای صادرات گفت: اگر چه شرایط قدری بهبود یافته اما پیش بینی می شود که صنایع ما هرازگاهی با مشکلاتی مشابه مواجه شوند که بایستی برای رفع آن یک تصمیم و اقدام عملی مناسب صورت گیرد.

قمر افزود: متاسفانه به دلیل یاد شده شرکت پتروشیمی امیرکبیر به اجبار کار صادرات ۱۳۰ هزار تن از محصولات خود را از طریق بندرعباس انجام داد که این موضوع از نظر ما غیر قابل قبول است و بایستی برای آن چاره اندیشی شود.

وی اظهار کرد: طبق قانون بیستم مناطق ویژه اقتصادی، باید استقرار و قلمرو کارشناسان گمرک برای صدور گواهی تولید روی دروازه ها باشد و این در حالی است که گاها دیده شده که کارشناسان گمرکی برای این کار در درون کارخانه و مجتمع ها ورود پیدا می کنند، گرچه در نگاه اول این کار چندان هم بد نیست اما می تواند زمینه بهانه جوی های بعدی برخی از آقایان را موجب شود به همین دلیل باید حدود رعایت شود.

قمر بار دیگر ضمن تاکید بر فراهم سازی بسترهای لازم برای صنایع از جمله پتروشیمی و لزوم دریافت کارتهای بازرگانی آنان از استان به جای تهران تصریح کرد: برخی از دستگاههای اجرایی نباید منتظر دریافت حکم از مراتب بالا دست خود برای انجام وظایف محوله شان باشند بلکه باید به طور خودجوش نسبت به انجام امور تلاش کنند.

وی یادآور شد: انجام امور با یک نامه و یا یک نشست اولیه عملیاتی نمی شود به همین دلیل باید ضمن صرف زمان و تشویق صنایع بهانه ها را از آنان گرفت.