به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر شنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیلات تولید استان قم که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره تأکید دارند که می‌بایست به بخش تولید به ویژه صنایع کوچک کمک کرد، افزود: هم اکنون در کشور ۸۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی در رده متوسط داریم که متأسفانه برخی از آنها دچار مشکلاتی شدند که تسهیلاتی برای فعال شدن آنان در نظر گرفته شده است و این امر موجب به اشتغال‌زایی خواهد شد.
وی اظهار داشت: در استان قم نیز تاکنون ۲۹ واحد تولیدی به بانک‌های مختلف معرفی شدند و ۱۹ واحد تولیدی نیز در مرحله دریافت تسهیلات می‌باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت بار دیگر بر موضوع حمایت از تولید تأکید کردند، افزود: ارجاع این منابع بانکی به سمت تولید در حقیقت مطالبه رهبر معظم انقلاب است چرا که اگر تولید در کشور راه نیافتد با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.
وی اظهار داشت: در راستای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی سهمیه استانی در نظر گرفته نشده است و هر استان نسبت به توان خود می‌تواند از این فرصت استفاده کند.
نعمت زاده ابراز داشت: در این طرح قرار نیست بودجه و پولی توزیع شود، بلکه گفته شد هر واحد تولیدی که در سال‌های اخیر زمین‌گیر شده و غیرفعال است می‌تواند برای فعالیت مجدد از این تسهیلات استفاده کند.
وی با بیان اینکه برای واحدهای تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در کشور چیزی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است افزود: بانک‌ها باید در این زمینه نهایت همراهی را با صنعتگران و واحدهای تولیدی داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان قم در عرصه صنعت اظهار داشت: در دوره‌ای ما شهرک شکوهیه را مکان‌یابی کردیم که امروز در بیش از هزار هکتار از آن، واحدهای تولیدی متعددی مشغول به فعالیت‌ها هستند.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است، افزود: در سه سال اخیر این امر را پیگیری کردیم و دستورالعملی را سازمان مالیاتی در این زمینه تهیه‌کرده که این دستورالعمل بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل می‌کرد.
نعمت زاده ابراز داشت: در هفته گذشته نیز جلسه شورای عالی صادرات داشتیم که این مشکل را با معاون اول رئیس جمهور بار دیگر مطرح کردیم و آقای جهانگیری هم دستور دادند این مشکل باید در عرض یک ماه حل شود که در این راستا وزیر اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد در جلسه‌ای این مشکل را به صورت اساسی حل کنند و پیشنهاداتی نیز در این زمینه تهیه و آماده ارائه است.
وی با بیان اینکه در حکومت اسلامی باید اساس کار، اعتماد متقابل باشد، افزود: ما ۱۲ میلیارد دلار از بانک‌های خارجی تسهیلات گرفتیم در حالی که یک تضمین بانکی هم از سوی بانک مرکزی داده نشد و مدیران و مسئولان باید به کسانی که سال‌ها در عرصه صادرات و تولید کار می‌کنند اعتماد داشته باشد.
مشکل اخذ مالیات از فاکتورهای صوری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل اخذ مالیات از فاکتورهای صوری از استان قم شروع شد و این مشکل تنها در قم وجود دارد، افزود: واحدهای تولیدی برای دریافت وام فاکتوری را به بانک ارائه می‌دهند تا بانک بر اساس آن بانک‌ها تسهیلات خود را در اختیار آنان قرار دهد؛ اما متأسفانه شاهد بودیم که امور مالیاتی استان قم به این فاکتورها مالیات وضع می‌کرد.
وی با بیان اینکه خوشحالیم که مسئول مالیاتی استان قم تغییر یافته است افزود: از استاندار می‌خواهم که ایشان را در جای دیگر نیز منصوب نکنند چرا که ایشان فکر می‌کردند همه تولیدکنندگان دزد هستند.
نعمت زاده ادامه داد: بنده در ۵۰ سال گذشته در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی در عرصه کسب و کار تلاش کردم و سعی کردم بخش دولتی را هم مثل بخش خصوصی اداره کنم و در این راستا بارها به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای پاسخگویی احضار شدم اما باید توجه داشته باشیم یک مدیر باید تصمیم‌گیر بوده و قبول ریسک منطقی را داشته باشد.
وی ابراز داشت: ۵۰ درصد واردات در سال گذشته با ارز آزاد انجام شد و امیدواریم در سال‌های آینده ارز تک نرخی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین در خصوص بیمه تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی قول داد که این مشکل را با وزیر رفاه در میان گذاشته و آن را پیگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دولت گذشته تصمیم گرفته شد محصولات پتروشیمی در بورس عرضه شود، افزود: این امر برخی از واحدهای تولیدی را که در زمینه پتروشیمی فعالیت داشتند دچار مشکل کرده چرا که ممکن است واحدی ثبت پذیرش داشته باشند اما نتواند مواد اولیه خود را در بورس تهیه کند از این رو مجبور می‌شود تا با قیمت بالاتر مواد اولیه را از دلالان خریداری کند.
نعمت زاده با اشاره به اقدامات مناسب صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، اظهار داشت: در این منطقه واحدهای تولیدی خوبی مستقر شده است و برخی از سرمایه‌گذاران خارجی هم تمایل به سرمایه‌گذاری در این منطقه دارند.
وی در خصوص مشکل زیرساخت شهرک‌های صنعتی نیز اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که تأسیسات زیربنایی می‌بایست از سوی ادارات مربوطه تا شهرک‌های صنعتی انتقال یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ابراز داشت: توصیه نمی‌کنیم که صنایع بزرگ مثل فولاد در منطقه نیزار که دارای آب کمی است مستقر شود و به نظر می‌رسد بهتر است کارخانه‌های فولاد طرح‌های توسعه‌ای خود را در کنار سواحل ایجاد کنند چرا که می‌توانند با شیرین سازی آب دریا هزینه کمتری را پرداخت کنند که در نتیجه باعث کاهش قیمت تمام شده کالا خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر معدن و واحد صنعتی به درستی طراحی شود مشکلی از نظر محیط زیستی نخواهد داشت، افزود: مسئولان در دستگاه‌های مختلف باید با فعالان اقتصادی همراهی‌های لازم را داشته باشند اما متأسفانه گاهی مشاهده می‌کنیم که برخی از اقدامات مسئولان موجب آزرده خاطر شدن سرمایه‌گذاران می‌شود.
نعمت زاده با بیان اینکه قم در زمینه صنعت بسترهای مناسب زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد، افزود: باید در این استان جاذبه‌هایی ایجاد کرد و نزدیکی قم به مرکز کشور و در اختیار داشتن راه‌های مواصلاتی مختلف از مزایای بسیار مناسب به این استان است.
نظر شما