خبرگزاری مهر، گروه سیاست: پس از انتشار نامه علی مطهری در خصوص فایل صوتی آیت الله منتظری به وزیر دادگستری و ایجاد شائبه هایی در خصوص مجازات منافقین در سال ۶۷ نمایندگان در صحن علنی مجلس نسبت به اظهارات وی اعتراض کردند.
گام اول؛ نامه وکلای ملت به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
محسن کوهکن عضو فراکسیون ولایت مجلس اولین فردی بود که یکشنبه گذشته به مطهری در صحن علنی با اعلام تذکری اعتراض کرد. وی اعلام کرد اظهارات مطهری از جایگاه نائب رئیس مجلس، مجلس شورای اسلامی را زیر سئوال می برد و وی شان نائب رئیسی خود را رعایت نکرده است، تعداد زیادی از نمایندگان نیز از کوهکن حمایت کردند اما مطهری که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت به جای اعلام وارد بودن یا وارد نبودن اعتراض اقدام به توجیه نامه خود نموده و کوهکن را متهم به اعتراض بدون اطلاع داشتن از جزئیات نامه کرد.
پس از این اقدام مطهری تعداد ۳۰ نفر از نمایندگان از این رفتار نائب رئیس مجلس به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند. اما هیات نظارت اعلام کرد بررسی این موضوع در مورد رفتار خلاف شان نائب رئیس مجلس جزو وظایف قانونی این هیات نیست.
روز سه شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس برای افتتاح چند پروژه در سفر استانی حضور داشت بنابراین مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس اداره جلسه را برعهده گرفت اما برخلاف ۱۲ سال اخیر که همیشه حدود ساعت ۱۰ جای ریاست جلسه عوض می شود و ناب رئیس دوم اداره جلسه را برعهده می گیرد روز سه شنبه پزشکیان به تنهایی بیش از ۴ ساعت اداره جلسه را در شرایطی برعهده گرفت که مطهری هم در صحن حضور داشت و می توانست جلسه را اداره کند. روز سه شنبه و چهارشنبه هم مطهری در جایگاه ریاست جلسه حضور نیافت.
روز سه شنبه نیز سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به رفتار علی مطهری نائب رئیس مجلس اعتراض کرد اما مطهری با اعلام تذکر ماده ۷۵ آیین نامه داخلی در پاسخ به نقوی حسینی وی را متهم به سیاسی کاری کرد.
گام دوم؛ در خواست ۳۰ نماینده برای تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات برای عزل مطهری از هیات رئیسه مجلس
در پی این اقدام مطهری ۳۰ نفر از نمایندگان در نامه ای به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۲۵ و ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس اعلام کردند علی مطهری صلاحیت مسئولیت نائب رئیسی خانه ملت را ندارد و باید از این جایگاه عزل شود.
طبق ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس و سایر اعضای هیأت رئیسه در مورد انجام وظایف محوله در این آیین نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند.
فرایند بررسی شکایت نمایندگان در هیات رسیدگی به اعتراضات
علاوه بر این طبق ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند.
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می گردد.
گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی گیری گذاشته می شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
تبصره ۱- هیأت رسیدگی کننده به اعتراض، در ابتدای نخستین جلسه خود هیأت رئیسه ای را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون‌ها، انتخاب می نمایند. جلسات هیأت با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت می یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأی اکثریت مطلق حاضران می باشد.
تبصره ۲- نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیأت رئیسه مجلس، حق رأی در جلسه هیأت رسیدگی‌کننده به اعتراضات را ندارند.
تبصره ۳- رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان می توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نظارت و پیگیری نمایند.
تبصره ۴- نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب می‌شوند ولی در این آیین‌نامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است طبق این ماده است.
تبصره ۵- چنانچه ده نفر از نمایندگان به عملکرد هریک از نمایندگان منتخب مجلس در هیأت‌ها، مجامع و شوراهای غیر استانی و غیر شهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می‌شود.
نظر شما