پیگیری حقوقی فاجعه منا از طریق وکلای خارجی

کاظم غریب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که در آستانه سالگرد فاجعه منا هستیم و نهادهای مختلفی ابعاد حقوقی و قضایی این موضوع را پیگیری کردند، اما شاهد خروجی مشخصی در این خصوص نبودیم. قوه قضائیه در این یک سال چه اقداماتی را انجام داده و آیا شکایت حقوقی ایران در مجامع بین المللی قابلیت پیگیری دارد؟ گفت: در رابطه با فاجعه منا دو نکته قابل ذکر است، اول اینکه عربستان برخلاف تعهدات خود تحت حقوق بین الملل عمل کرد، چرا که سلامت و امنیت حجاج را نتوانست تامین کند و از سویی دیگر، کمکی به آسیب دیدگان این حادثه نکرد.

وی با انتقاد از اینکه عربستان حتی تاکنون یک کمیسیون تحقیق و یا محکمه برای رسیدگی به این فاجعه تشکیل نداده است، اظهار داشت: در راستای نکته دوم و از سوی دیگر، خسارات خانواده های قربانیان نیز تاکنون جبران نشده است.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در خصوص پیگیری حقوقی فاجعه منا تصریح کرد: پیگیری این موضوع در سه سطح از جمله طرح دعوی در محاکم عربستان، محاکم ملی و همچنین محاکم بین المللی قابل بررسی است.

غریب آبادی در رابطه با طرح دعوی در محاکم عربستان گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نه کنسولگری و نه سفارت در عربستان دارد که بخواهد طرح دعوی را دنبال کند؛ با این حال وزارت امور خارجه با کمک دستگاه های ذیربط از طریق وکلای خارجی پیگیر شکایت علیه عربستان هستند.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: در محاکم ملی نیز دادسراها شعبه ای را برای دریافت شکایت قربانیان فاجعه منا اختصاص دادند و البته این نکته که آیا در این پرونده رسیدگی قضایی هم انجام خواهد شد یا نه، باید در چارچوب اصل مصونیت دولت ها به آن نگریست و همچنین دعاوی متقابل. در عرصه بین المللی نیز دو دیوان قابلیت طرح دعوا و پیگیری دارند که عبارتند از دیوان کیفری بین المللی که نه ایران و نه عربستان عضو آن هستند که به این ترتیب مبنای صلاحیتی ندارد.

وی درخصوص دیوان بین المللی دادگستری نیز توضیح داد: پروتکل اختیاری حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی مبنای ورود دیوان به دعاوی مربوطه است که علیرغم عضویت ایران در آن، عربستان عضو این پروتکل نیست. لذا، این دیوان نیز صلاحیت ورود ندارد. با این حال، تا زمان پیگیری حقوقی پرونده، باید موضوع فاجعه منا زنده نگهداشته شود و در مجامع حقوق بشری و سازمان های بین المللی ابعاد آن برجسته شود.