نظر کارگران در اصلاح قانون کار اعمال نشد/دولت لایحه را پس بگیرد

غلامرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم تامین نظر جامعه کارگری در لایحه اصلاح قانون کار گفت: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۰)، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح «قانون کار» و «بیمه بیکاری قانون تأمین اجتماعی» به عمل آورد.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی با اصل «اصلاح» موافق هستند گفت: اما با «اصلاح» باید به دنبال بهبود وضع موجود و قدرت دادن به جامعه کارگری باشیم اما دولت در لایحه خود بیشتر مواد قانونی را کلا تغییر داده که به ضرر جامعه کارگری است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به روند بررسی لایحه قانون کار از دولت قبل اشاره کرد و افزود: در سال ۹۰ و ۹۱ در زمان وزیر کار وقت، نشست‌های مشورتی سه جانبه نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به منظور اصلاح قانون کار برگزار و بعد از بررسی تمام ۲۰۳ ماده این قانون اصلاحات لازم صورت گرفت اما متاسفانه در همان دولت لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال اصلاحات، به مجلس ارائه شد.

عباسی با اشاره به اینکه فرصت بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس نهم فراهم نشد، ادامه داد: از ابتدای دولت یازدهم نیز جلسات شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری آغاز و اوایل سال جاری رسما برای عودت لایحه اصلاح قانون کار تصمیم گرفته شد تا پس از دریافت نظرات مشورتی از نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی لایحه جدید به مجلس تقدیم شود اما باز هم متوجه شدیم این لایحه دوباره بدون اعمال نظر شورای مشورتی به مجلس ارسال شده است.

وی از تداوم اعتراض جامعه کارگری به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه بر اساس جلسه شورای مشورتی، لایحه جدید باید با اعمال نظر نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به مجلس ارائه می‌شد اما این اتفاق رخ نداد و لایحه اصلاح قانون کار همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که چه مواردی از لایحه اصلاح قانون کار مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان است، گفت: تغییر این مواد در لایحه منجر به زیان جامعه کارگری شده بنابراین درخواست ما از دولت تکرار مواد ۷، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۴۱ قانون فعلی کار در لایحه است ضمن اینکه ماده ۱۹۱ لایحه حذف شود.

عباسی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مواد مورد اختلاف، شفافیت در تعریف کارگران مستمر و غیرمستمر در ماده ۷ لایحه اصلاح قانون کار است؛ بر اساس این ماده، در حالی که باید حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و با تصویب هیئت وزیران مشخص می شد اما هنوز تعیین نشده است.

وی ماده ۲۷ این لایحه را را از دیگر مواد پیشنهادی برای اصلاح نام برد و گفت: جامعه کارگری با ماده ۲۷ فعلی در قانون کار موافق است اما با تغییر این ماده در لایحه، برای کافرمایان، «حق اخراج کارگر» قائل شده در حالی که کارگر «حق اعتراض» ندارد، که پیشنهاد ما این است یا ماده فعلی قانون کار عینا در لایحه تکرار شود یا در صورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، حق اعتراض نیز به کارگر داده شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: با وجود اینکه قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است اما آیین نامه های آن بعد از ۳۶ سال هنوز توسط دولت های مختلف نوشته نشده است.